رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 29/5/69        شماره پرونده 66/567        شماره دادنامه 238

مرجع رسيدگي : شعبه 19محكمه حقوقي يك تهران .
خواهان : وزارت راه وترابري به نشاني ، تهران ....
خوانده :شركت بتا با مسئوليت محدود به نشاني ،تهران ....
خواسته :مطالبه وجه
گردشكار: درتاريخ 3/12/66دادخواستي به خواسته فوق به دادگاههاي حقوقي يك  تهران تقديم كه به شعبه 19 ارجاع وبه كلاسه فوق ثبت وپس ازجري تشريفات قانوني به تاريخ فوق دروقت فوق العاده دادگاه تشكيل است وپس از بررسي محتويات پرونده ومشاوره ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرراي صادر مي شود.

راي دادگاه : دعوي وزارت راه وترابري عليه شركت بتا با مسئوليت محدود حسب مندرجات دادخواست عبارت است ازمطالبه مبلغ 36446360 ريال وجه سه برگ  چك  1733176-1/11/65 و 173178-1/11/65 و 173168- 1/11/65با احتساب خسارت دادرسي و توضيحا اظهار گرديده است كه خوانده بعنوان پيمانكارسه برگ چك  مستند دعوي رابابت قسمتي از10% كسور وجه الضمان موضوع قرارداد مزبور طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ گرديده و مطابق ماده 47 عمومي شرايط عمومي پيمان استحقاق خواهان نسبت به 10% كسوروجه الضمان محقق گرديده ووجه چكهابعلت نداشتن موجودي ازسوي بانك محال عليه پرداخت نشده است لذاتقاضاي محكوميت خوانده بشرح مذكور رادارد نظر به اينكه فتوكپي قراردادمستند دعوي بر انعقاد قرارداد بين طرفين به منظورساختمان قطعه دوم راه اصلي سربند - لاري - اردبيل دلالت دارد و نظربه اينكه خواهان بموجب نامه شماره 11/1553-16/2/1356قرارداد مذكور را به استناد ماده 46 شرائط عمومي پيمان فسخ و مراتب را بخوانده اعلام نموده است و نظربه اينكه مطابق ماده 47 شرائط عمومي پيمان درصورت فسخ قرارداد به كيفيت مذكوركارفرما مي تواند بدون انجام تشريفات قضائي يا اداري مبلغ ده درصدكسوروجه الضمان رابه سود خود وصول نمايد و لذا استحقاق خواهان در وصول وجه خواسته محقق ومحرزاست و نظربه اينكه برابرتبصره ذيل ماده 47 شرائط عمومي پيمان تشخيص كارفرما مبني برانطباق تخلف يا تخلفات پيمانكار با موارد مذكور در ماده 46 كافي براي فسخ پيمان و اجراي مفاد ماده 47 مي باشد و پيمانكار بهيچوجه نمي تواند فسخ پيمان را بعنوان يكي از موارد اختلاف موضوع ماده 53 تلقي كند و تنها چنانچه حقي براي خود قائل است مي تواند به دادگاههاي صلاحيتدارمراجعه نمايدبدون اينكه اين مراجعه بتواند مانع اجراي مفاد ماده 47گردد و به اين لحاظ اولا: 
ايراد خوانده بصلاحيت دادگاه مبني بر اينكه طرح دعوي قبل از انعقاد جلسات مذاكره بين طرفين به منظور حل اختلافات فيمابين مغاير ماده 53 شرائط عمومي پيمان است موجه بنظرنمي رسد و مردود است
 ثانيا: دفاع مشاراليه دائربه عدم انطباق فسخ پيمان با موارد مذكوردرماده 46 شرائط عمومي پيمان فاقد وجاهت قانوني مي باشد و باعنايت به اينكه دفاع ديگرخوانده دائر به عدم امضاءچكها وسيله مديرديگر شركت خوانده نيزغيرموجه بنظرمي رسد زيرا چكهاي مزبور بهرحال بابت 10% كسوروجه الضمان قرارداد و ازحساب شركت خوانده صادرشده ونقص مورداشاره خوانده اگرچه ازجمله موجبات عدم پرداخت وجه چكها ازطرف بانك محال عليه بوده ليكن هيچگونه تاثيري درحقانيت خواهان دروصول واستيفاء10% كسور وجه الضمان قراردادتحت شرايط مذكوردرفوق ندارد و نظربه اينكه ازجانب خوانده ايراديا دفاع موثروموجه ديگري بعمل نيامده است لذا صحت دعوي خواهان درمطالبه اصل خواسته بنظردادگاه محرزاست و دعوي مشاراليه دائر به مطالبه خسارت دادرسي باعنايت به معافيت خواهان ازپرداخت هزينه دادرسي وعدم اقامه دليل برورودخسارت مذكورغيرثابت تشخيص مي گردد و با لحاظ نظراستنباطي دادگاه كه طبق ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو اعلام وموردتاييدشعبه اول ديوان عالي كشورقرارگرفته راي به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سي وشش ميليون وچهارصدوچهل وشش هزارو سيصدوشصت ريال بابت اصل خواسته وبطلان دعوي خواهان دائربه مطالبه خسارت دادرسي صادر و اعلام مي گردد.
اين راي درحدود مقررات قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قابل تجديدنظرخواهي است .
رئيس شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران - جباري زاده

22