رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 2/4/72        كلاسه پرونده 70/321          شماره دادنامه 178

مرجع رسيدگي :شعبه 12دادگاه حقوقي يك تهران .
هيئت دادرسان :آقايان محمدحسين شهروزي رئيس .
خواهان :وزارت راه وترابري نشاني ،خيابان خردمندشمالي شماره 133 اداره كل حقوقي .
خوانده :بانك تجارت تهران خيابان آيت الله طالقاني تقاطع خيابان استادنجات اللهي ساختمان مركزي بانك تجارت .
خواسته :433/055/61ريال وجه هفت فقره ضمانت نامه بانكي .

گردشكار:خواهان دادخواستي بخواسته فوق وبه استنادمدارك پيوست دادخواست تقديم دادگاه عمومي تهران نموده كه پس ازثبت وارجاع به اين شعبه به كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دفتري وتعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين دروقت فوق العاده شعبه 12دادگاه حقوقي يك  تهران به تصدي امضاءكنندگان زيرتشكيل است پايان رسيدگي اعلام وبشرح آتي مبادرت به اصدارراي دادگاه مي نمايد.
راي دادگاه
درخصوص دعوي وزارت راه وترابري بطرفيت بانك تجارت باوكالت جعفرسميعي بخواسته مبلغ 61055433ريال وجه هفت فقره ضمانتنامه بانكي به لحاظ فسخ قرارفيمابين وزارت راه وترابري وشركت نامبرده باجبران كليه خسارت با توجه به محتويات پرونده ومستندات پيوست آن وباعنايت به لوايح وكيل خوانده دفاعيات ايشان واعلام اينكه بامطالبه وزارت راه وترابري وجه هفت فقره ضمانتنامه دايره ضمانتنامه هاطي شماره 2795/2254-12/9/1367ده درصدوپانزده درصدهفت فقره سپرده هاي نقدي شركت بامرود(پيمانكار)راكه قبلاوصول نموده وجمعادرحدودمبلغ 953/6764ريال بوده طي هفت فقره چك در وجه وزارت راه وترابري پرداخت مي نمايدودرموردچگونگي پرداخت وجه كليه ضمانتنامه هاي صادره ازطرف  بانكهاقبلادرجلسه مورخ 21/15/60هيئت وزيران مطرح وطبق تصميم هيئت وزيران مقررگرديده كه به كليه ضمانتنامه ها دركميسيون ضبط ضمانتنامه هارسيدگي نمودكه كميسيون ضبط ضمانتنامه ها مستقردروزارت اموراقتصادي ودارائي به موضوع ضمانتنامه هاي شركت بامرودرسيدگي وبشرح راي شماره 17151-2/7/64راي برابطال هفت فقره ضمانتنامه هاي شركت بامرودراصادرنموده است اينك دادگاه باتوجه به صورت جلسه هشتادوششمين جلسه مجمع عمومي بانكهادرروزسه شنبه مورخ 21/15/1361ومفادبندهاي آن وارجاع موضوع ضمانتنامه هابه كميسيون ياد شده ونظربه اينكه كميسيون بررسي ضمانتنامه هابموجب نظريه مورخ 20/7/64 به شماره 1751درموردخواسته خواهان اعلام داشته (ضمانتنامه 5% انجام تعهد باتوجه به اينكه 10% نقدي ضمانتنامه توسط بانك  پرداخت گرديده است 90% باقيمانده آن ازمحل مطالبات پيمانكاركسروكلابه حساب خزانه واريز گرددولاشه ضمانتنامه جهت ابطال به بانك اعاده گردد2- ضمانتنامه هاي كسوروجه الضمان 10%باتوجه به اينكه 10% نقدي ضمانتنامه توسط بانك پرداخت گرديده است لذامبلغ باقيمانده آن بابت 10% صورت وضعيت قطعي به حساب خزانه واريزولاشه ضمانتنامه جهت ابطال به بانك اعاده گردد3- ضمانتنامه پيش پرداخت باتوجه به اينكه 10%نقدي ضمانتنامه توسط بانك پرداخت گرديده 90% باقيمانده آن ازمحل مطالبات پيمانكاركسروكلابه حسابت خزانه واريزگرددولاشه ضمانتنامه جهت ابطال به بانك اعاده گردد) ونظربه اينكه تصميمات مجمع عمومي بانكهابه استنادلايحه قانون اداره بانكهامصوب مهرماه 1358شوراي انقلاب اسلامي ايران بوده (باتوجه به بند9 ماده 6لايحه قانون مزبور)ونتيجتاباعنايت به پايگاه قانوني فوق اظهارات آقاي نماينده خواهان مبني برفقدان اختيارنسبت به ابطال ضمانتنامه ها موثردرمقام نبوده ونظربه اينكه ماده 6 قانون اصلاح حذف وموادي ازقانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2مصوب اسفندماه 1371وراي مشورتي هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه شماره 2001-24/1/72 حاكي ازحذف  نظريه درماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودووعدم وجودمستندقانوني ورسيدگي به اعتراض نظريه هاي صادره قبل ازتاريخ تصويب قانون اصلاح وحذف وموادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2مصوب اسفندماه 1371ورويه ديوان عالي كشورهم برعدم رسيدگي به نظريه هاي صادره قبلي است وباوصف مزبوردادگاه ناگزيربصدورراي مي باشدبنابه مراتب فوق وباتوجه به ابطال ضمانتنامه هاي موضوع دادخواست دعوي خواهان ثابت نبوده لذاحكم بربطلان دعوي خواهان صادر واعلام مي گردد.راي صادره درحدودمقررات قابل تجديدنظرخواهي درديوان عالي كشورمي باشد.
رئيس دادگاه - شهروزي

22