رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 24/4/1373                           دادنامه 246/13

تجديدنظرخواه آقاي آوانس ابراهاميان ساكن تهران خيابان ميرزاي شيرازي كوچه اول آراپلاك 26.
تجديدنظرخوانده وزارت راه وترابري ساكن تهران خيابان طالقاني .
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 73/169-16/3/1373شعبه 14دادگاه حقوقي يك تهران درپرونده كلاسه 503-73.
تاريخ ابلاغ دادنامه 25/4/73تاريخ تقديم درخواست تجديدنظر26/4/73
مرجع رسيدگي شعبه 13ديوان عالي كشور.
هيئت شعبه آقايان محمودفهيمي رئيس سيدمحمودضياالدين ابوالمعالي مستشار.

خلاصه جريان پرونده :درتاريخ 14/7/73آقاي آبراهاميان دادخواستي بخواسته الزام وزارت راه وترابري به پرداخت مبلغ 2300000ريال بهاي يك قطعه زمين به مساحت 558 مترمربع جزپلاك  990/2106بخش تهران باهزينه دادرسي تقديم وباانضمام فتوكپي مصدق سندانتقال قطعي شماره 11985 28/2/38 دفتر148ترهان وفتوكپي سندمالكيت وتقاضاي جلب نظركارشناس واستنادبه محتويات پرونده ثبت توضيح داده صاحب قطعه زميني شده دراراضي معروف به خرگوش دره ولي توفيق  به ساختمان درآن نصيبش نشده وزارت راه آنراتصاحب نموده وبايستي براساس مقررات مصوبه شماره 2438-17/11/58 شوراي انقلاب اسلامي كه ماده 10آن مقررات مغايرراملغي نموده قيمت زمين را بدهندولي بااستنادبه بند9ماده 50قانون برنامه وبودجه سال 53 حق مرا نداده انددرحاليكه اين قانون ملغي است باوصول دادخواست رسيدگي به شعبه 14دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده وقت دادرسي تعيين وطرفين دعوت شده اندمفادلايحه واصله ازطرف  خوانده دلالت داردكه آثاروآغازتصرف وزارت راه وتصرف   زمين خواهان درسال 53بوده ودراين تاريخ موضوع مشمول بند9قانون برنامه وبودجه بوده وقانون اخيرسال 58 وبعدازتصرف زمين لغو شده وباارسال سه فقره دادنامه هاي شعب مختلف ديوان عدالت درمواردمشابه كه به نفع وزارت راه صادرشده تقاضاي رددعوي خواهان رانموده درجلسه دادرسي خواهان ونماينده خوانده حضوريافته اندخواهان اظهارداشته دعوي بشرح دادخواست است خوانده اظهارداشته جريان بشرح منعكس درلايحه ارسالي و دادگاه بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته باتوجه به محتويات پرونده خوانده بموجب بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1350كه درزمان اجراي طرح مذكورحاكم برقضيه بوده مكلف گرديده كه ازبابت اقدامات خوددرزمين خواهان وجهي به اوبپردازدونظربه اينكه بااين ترتيب مقررات لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي وعمراني و نظامي دولت مصوب سال 58 كه خواهان براي اثبات وتوجيه دعوي خويش به آن استتنادكرده منصرف ازموضوع بوده وحاكم برروابط فيمابين نمي باشد..... حكم به بطلان دعوي صادرواعلام نموده باابلاغ راي خواهان درفرجه قانوني درخواست تجديدنظرنموده ومستدعي ابرام راي شده پونده به ديوانعالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع شده اينك هيئت شعب باتوجه به اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
تجديدنظرخواهي آقاي آوانس آبراهاميان بردادنامه شماره 73/169 16/3/73صادره ازشعبه 14دادگاه حقوقي يك تهران باتوجه به استدلال وجهات موجهه مندرج درراي مذكورواردنبوده ومثبت عدم رعايت موازين شرعي و قانوني ازناحيه دادگاه نيست وباماده 6قانون تجديدنظرآرادادگاهها منطبق نمي باشدلذاباردشكايت تجديدنظرخواسته ابرام ميشود.

30