رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/11/73                     شماره راي : 661/21

تجديدنظرخواه : وزارت راه وترابري
تجديدنظرخوانده : بانك تجارت
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 72/178صادره ازشعبه 12دادگاه حقوقي يك تهران .
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 16/5/72 تاريخ وصول دادخواست فرجامي 28/6/73.
مرجع رسيدگي :شعبه 21ديوانعالي كشور
هيئت شعبه :آقايان دكترمحمدحسين هاشمي رئيس ومصطفي فاتحي مستشار.

خلاصه جريان پرونده :تجديدنظرخواه درتاريخ 23/7/70دادخواستي به خواسته مطالبه 433/055/61ريال وجه هفت فقره ضمانتنامه بانكي بطرفيت بانك تجارت به محاكم حقوقي يك تهران داده كه به شماره 321-70ثبت و رسيدگي آن بعهده شعبه دوازدهم محول گرديده است ماحصل ادعااين است كه قراردادي به شماره 23/18448مورخ 18/10/56 براي اجراي عمليات راهسازي قطعه اول راه دزفول - دوراهي شوشترباشركت بامرودمنعقدنموده كه اين قرارداددر25/12/58 ازطرف  وزارت راه وترابري فسخ گرديده هفت فقره ضمانتنامه بانكي ازطرف بانك كارسابق به نفع وزارت راه وترابري دررابطه باقراردادصادرگرديده كه ازبانك درخواست ضبط وواريزآنهارادر تاريخهاي 11/1/59و6/3/59 نموده چون دراجراي لايحه قانوني اداره امور بانكهامصوب 7/7/58 بانك كاردربانك تجارت ادغام گرديده در30/4/59 ازبانك تجارت مطالبه شده ازتاديه آن امتناع دارنداينك تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به محكوميت بانك به پرداخت مبلغ ضمانتنامه رانموده است مستندات دعوي عبارتندازنامه 25/12/58 وزارت راه به شركت بامرود مطالبه وجه ضمانتنامه هاازبانك تجارت وبانك   كاربه شماره 14/30 11/1/59 وپيروآن مورخه 6/3/59 وفتوكپي ضمانتنامه هاي 30047/22 1/3/58به سررسيد30/2/1359به مبلغ 395/233/2و30032/22به سررسيد 10/2/59و30302/20به سررسيد15/7/58 و30229/21به سررسيد5/6/58 و 3161/21سررسيد11/4/58 و20136/20سررسيد26/9/58 و40011/31سررسيد 1/2/58آقاي جعفرسميعي به وكالت ازطرف بانك تجارت وارددعوي شده وبا ارائه برگ وكالتنامه وكيل وگواهي پرداخت ماليات واعلام اعمال ماده 46 شرائط عمومي پيمان ومصوبه هشتادوششمين جلسه مجمع عمومي بانكهادرمورد نحوه پرداخت ضمانتنامه هاونامه 17151كميسيون بررسي ضمانتنامه هاو نامه شماره 2795بانك تجارت به ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت راه و ترابري دائربروصول سپرده هاي نقدي ضمانتنامه واحاله امربراي دريافت باقيمانده به شورايعالي بانكهادرپاسخ دعواي خواهان مرقوم داشته كه دعواي خواهان برخلاف حق بوده مردوداست وبانك  درقبال ضمانتنامه ها7فقره ده درصدوپانزده درصدسپرده نقدي ازمضمون عنه دريافت داشته كه پس ازوصول اعلام پرداخت وجه ضمانتنامه هادايره ضمانتنامه هاي بانك مبلغ سپرده نقدي آنهاراكلامعادل 6764953ريال طي هفت فقره چك در12/8/67دروجه وزارت راه وترابري تاديه نموده است اماچگونگي پرداخت وجه كليه ضمانتنامه هاي صادره ازطرف بانكهاقبلادرجلسه 21/10/61هيئت وزيران مطرح وطبق تصميم هيئت وزيران باتوجه به اينكه نظركميسيون براي كارفرما وپيمانكارلازم الاجراميباشدكميسيون ضبط ضمانتنامه هابه موضوع رسيدگي و بشرح راي 17151-20/7/64نظرداده اندكه (وباتوجه به ميزان وارزش ماشين آلات شركت بامرودكه دراختياروزارت راه وترابري ميباشدومقدار انجام كارپيمانكارباوجودسپرده هاي نقدي ده ياپانزده درصدضمانتنامه ها كه ازپيمانكاردريافت شده است راي برابطال هرهفت فقره ضمانتنامه هاي شركت بامرودراصادروبه بانك تجارت قائم مقام بانك كارسابق ابلاغ مي نمايدبانك تجارت به استنادراي قطعي كميسيون ضبط ضمانتنامه هادر سال 1364تمامي هفت فقره راابطال مي نمايدماشين آلات متعلق به شركت بامرودكه دراختياروزارت راه وترابري مي باشدمعادل 479/107335ريال ارزيابي شده كه معادل دوبرابرخواسته ادعائي خواهان ميباشدوبامطالبه ضمانتنامه هاازطرف خواهان معادل سه برابرطلب خودوصول نموده است عليهذانه تنهاطلبي نداردبلكه چندين برابرطلب خودبصورت نقدي وجنس در اختيارداردمضافابه آنكه آقاي وزيرراه وترابري خودنيزكميسيون شركت داشته وتصميم فوق به امضاايشان نيزميباشدوتقاضاي رددعوي خواهان را نموده است نماينده اداره خواهان درجلسه دادرسي درپاسخ به لايحه دفاعيه وكيل خوانده اظهارداشته مصوبه مستندخوانده تصويبنامه هيئت وزيران نيست ومصوبه مجمع عمومي بانكهااست كه چنين اختياري رانداردونمي تواند درروابط افرادثالث بابانكهامداخله كندوبافرض آنكه ازطرف هيئت وزيران تصويب شده باشدمغايرباموازين قانوني است زيرااعمال ماده 46و 47پيمانهاي عمومي براساس قانون محاسبات عمومي است وقضات محاكم مجاز به اجراي بخشنامه هاوآئين نامه هائي كه مغايرباقانون باشدنيستندطبق مقررات پيمان عمومي به محض فسخ قراردادضمانتنامه بابت خسارات كارفرماضبط ميشودومدافعات وكيل خوانده درباره مطالبات وزارت راه مربوط به موضوع نيست وبانك   به محض اعلام بايدضمانتنامه راپرداخت نمايدمضافاآنكه شركت پيمانكارارقامي بابت وجوه دريافتي وپيش - پرداخت بدهكاراست لذاتقاضاي رسيدگي وصدورحكم برمحكوميت بانك تجارت به پرداخت خواسته داردودخالت آقاي وزيرراه درمجمع عمومي بانكها وبعنوان نماينده صاحب سهم دولت يعني دولت بودكه به تجويزلايحه قانوني اموربانكهامصوب 27/7/58 بوده است وبه نظرسازمان چنين اختياري نداشته است ودرموردخلع يدوسيله اداره راه وترابري درحدودماده 47شرائط عمومي پيمان درصورتي كه ازوسايل مازادي پيمانكارميتوانددريافت كندواين امر رفع مسئوليت ازبانك  دررابطه باضمانتنامه نمي نمايددادگاه پس ازاخذ توضيح ازوكيل خوانده نظربررددعواي خواهان داده وبطرفين ابلاغ مي نمايدو چون اعتراض نشده مبادرت به صدورحكم تجديدنظرخواسته بررددعواي خواهان مي نمايدوچنين استدلال نموده (....تصميمات مجمع عمومي بانكهابه استناد لايحه قانوني اداره اموربانكهامصوب مهرماه 1358شوراي انقلاب اسلامي است كه بامواجه به بند9ماده 6قانون مزبورونتيجتاباعنايت به پايگاه قانوني فوق اظهارات آقاي نماينده خواهان مبني برفقدان اختيارنسبت به ابطال ضمانتنامه هاموثردرمقام نبوده لذاباتوجه به ابطال ضمانتنامه هاي موضوع دادخواست دعوي خواهان ثابت نبوده حكم بربطلان آن صادرمي گردداين راي درتاريخ 17/5/72به خواهان ابلاغ گرديده ودر21/6/72مبادرت به تقديم دادخواست تجديدنظرنموده است لايحه اعتراضيه درهنگام شورقرائت مي گردد.
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي مصطفي فاتحي عضومميزواوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره 178/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهند.
راي دادگاه
قطع نظرازاينكه بند9ماده 6لايحه قانوني اداره اموربانكهامصوب مهر ماه 1358صرفاناظربه وظائف مجمع عمومي عادي دررابطه باعمليات بانكي و اداره اموربانكهابوده وارتباطي به رابطه حقوقي افرادثالث بابانك و تعهدات بانكهادرقبال افرادآن هم قبل ازتصويب لايحه مذكوروحقوق مكتسبه افرادواشخاص (حقوقي ياحقيقي )درقبال بانكهانداشته نظربه اينكه اولا تصويب نامه هيئت وزيران كه درصورت جلسه مورخ 21/10/61(هشتادوششمين جلسه مجمع عمومي بانكها)به آن اشاره شده ودادگاه به آن استنادنموده ضميمه پرونده نبوده وحدوداختيارات بااين كيفيت مشخص نمي باشدودادگاه آنرا مطالبه نكرده است ثانياحسب مندرجات سطرنهم صورتجلسه مذكوربه اين عبارت كليه ضمانت نامه هاي صادره توسط بانكهادرصورت درخواست ضبط توسط ذينفع بدون قيدوشرط پرداخت گردد.دستوروتصميم كلي مجمع عمومي پرداخت ضمانت نامه هابوده ومستثنيات ازاين اصل دربندالف وب ....قيد واحصاگرديده ليكن دادگاه درخصوص نوع شركت پيمانكارموضوع بحث واينكه جزمستثنيات مذكوردربندب بوده است ياخيرتحقيقي نكرده است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته واجدايرادقضائي وايرادات واعتراضات تجديد نظرخواسته واجدايرادقضائي وايرادات واعتراضات تجديدنظرخواه وارد تشخيص وبانقض دادنامه مذكورپرونده جهت رسيدگي مجددمستندابه بند د ماده 6قانون تجديدنظرآرادادگاههابه شعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.
رئيس - دكترمحمدحسين هاشمي      مستشار- مصطفي فاتحي

31