راي مورخ :  27/6/1340

رائي كه ازپرونده شماره 38/410 شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران مورخ 27/6/40نقل ميشود ، مربوط به تقاضاي پژوهش ازدادنامه شماره 138 دايره تصرف عدواني دادسراي تهران است ، دراين راي دادگاه شهرستان ، درمقام رسيدگي پژوهشي حكمي راكه متعارض با دستور پيشين همان دادسرا ، درهمان موضوع وبين همان اصحاب دعوي صادرشده است ، مخدوش اعلام ميكند وقراررد درخواست رفع تصرف عدواني راميدهد ... اينك متن راي ومقدمه آن :

درتاريخ 22/9/37 آقاي محمد بكلانتري جماران مراجعه وشكايت كرده است كه درحدود سي تاچهل متراز سنگچين فاصل ملك اينجانب وبرادر وخواهرانم رابرچيده اند ومقداري درخت رانيز اززمين كنده اند وتقاضاي رسيدگي راداريم ، كلانتري پس ازتحقيق وتهيه صورتمجلس لازم وتعيين اينكه زمين مزبور بدستور پژوهشخواه تسطيح شده گزارشي بدادسراي تهران داده اسست ومحمود نيز درخلال جريان دادرسي به آقاي داديار مراجعه وشكايت محمد راتاييد وتقاضاي رسيدگي كرده است . آقاي داديار قضيه رابكارشناس ارجاع كرده وپس ازوصول نظر وي درتاريخ 28/10/38باين استدلال كه مطابق نظر كارشناس وگزارش كلانتري سبق تصرف خواهانها ولحوق تصرف خوانده محرز است ، حكم بخلع يد پژوهشخواه اززمين موردنزاع صادره كرده است .
پس ازابلاغ حكم ، پژوهشخواه بدادگاه شهرستان شكايت كرده و باستناد رونوشت سند مالكيت پلاك 943/8 ورونوشت پروانه شهرداري توضيح داده است كه اولا" درپرونده 38/857 آقاي داديارحكم خلع يد پژوهشخواندگان رااز همين كوچه صادر كرده وحكم پژوهشخواسته با تصميم وي درآن پرونده مخالف است .ثانيا" زمين موردبحث كوچه اي است كه چندين سال محل عبورومرور اهالي جماران ومجاورين بوده است وچون دررسيدگي تصرف عدواني دادگاه نبايد بمالكيت اصحاب دعوي رسيدگي كند وپژوهشخواندگان سابقه تصرفي درزمين مورد بحث نداشته اند ، حكم پژوهشخواسته مخدوش است وتقاضاي گسيختن آنرا دارم وبراي اثبات مراتب معروضه به تحقيق ومعاينه محلي وملاحظه پرونده ثبتي وپرونده 37/857 تصرف عدواني استناد ميكنم .
پژوهشخواندگان پاسخ داده اند كه طبق نظر كارشناس زمين مورد نزاع جزء حدود پلاك شماره 17/8 ملكي اينجانبان است وسابقه كوچه اختصاصي همين پلاك بوده وباوجود سند مالكيت دعوي تصرف قابل طرح نيست وپرونده هاي ثبتي نيز براين امر دلالت دارد وبنابراين تقاضاي تاييد دادنامه راداريم .
دادگاه براي احراز سبق تصرف پژوهشخواندگان ويد عدواني پژوهشخواه قرارتحقيق ومعاينه محلي صادر كرده وپس ازاجراي قراروملاحظه پرونده 38/857 درآخرين وقت دادرسي باحضور محمد وپژوهشخواه تشكيل شد وبااعلام پايان دادرسي بشرح اظهارنظر مينمايد .

راي شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
نظر باينكه بموجب محتويات پروند هاي شماره ت /38/846وت /37/857 ابتدا درتاريخ 23/9/1338آقاي محمد ... احد ازپژوهشخواندگان بكلانتري محل شكايت كرده كه اسحق ... مقداري ازاراضي وي وبرادر وخواهرانش راعدوانا" تصرف كرده است ودرتاريخ 26/9/1338اسحق ... وفرشته ... وعده اي ديگر شكايت نموده اند كه محمدومحمود ... بااحداث سنگچين معبر عموم را سد وعدوانا" كوچه عمومي راتصرف كرده اند وداديارتصرف عدواني پس ازرسيدگيهاي لازم درخصوص شكايت اخير درتاريخ 16/10/1338 دستور خلع يد محمد ومحمود ... رااز كوچه مورد نزاع صادركرده وپس از آن درباره شكايت اولي وضمن خكم پژوهشخواسته يد اسحق ... راعدواني دانسته وحكم برخلع يد وي ازهمان كوچه درتاريخ 28/10/1338 صادرنموده است .
نظر باينكه دردوپرونده اسحق ... ومحمد ومحمود ... شركت داشته اند وبنابراين اصحاب دعوي دردو حكم مذكورمتحد ميباشند وازمفاد شكايت طرفين وتحقيق ازشهود وموقعيتي كه براي كوجه مورد نزاع تعيين كرده اند بخوبي برمياد كه موضوع دعوي نيز درهردو پرونده كوچه واحدي بوده است .
نظر باينكه حق موردنزاع درهردوپرونده اين است كه آيا پژوهشخواندگان استحقاق تصرف قسمت جنوبي پلاك شماره 17/8 راداشته ويااين قسمت اززمين معبر عمومي وجزء مشتركات صاحبان اراضي محسوب ميشود . بنابراين ، نه تنها موضوع دودعوي ازحيث مادي يكسان است . بلكه درهردوپرونده نيز حق واحدي براين موضوع مشترك مورد اختلاف واقع شده است .
نظر باينكه دردعاوي طرفين سبب استحقاق تصرف نيز مشترك است بدين معني كه درپرونده ت /38/857 اسحق ... وعده اي ديگر ، باين عنوان كه سنگچين احداث شده زميني راكه سابقا" درتصرف عمو م مالكين بوده عدوانا" ازيد آنان خارج ساخته است ، تقاضاي رسيدگي نموده اند ومحمد ومحمود ... دفاع كرده اند كه ، چون زمين مذكور ازسابق درتصرف آنان بوده ومعبر عمومي نيست ، استحقاق نگاهداري آنرا دارند ودرپرونده ت /38/826نيز محمود ومحمد باستناد همين سبق تصرف تقاضاي خلع يد پژوهشخواه را نموده اند .
نظر باينكه رسيدگي مدعي العموم درقانون 1309 ازحيث تشريفات واصول اساسي رسيدگي تابع قواعد قانون آئين دادرسي مدني است وبنابراين داديار نميتواند پس از اتخاذ تصميم نهائي درراي خود تغيير دهد وبايد اعتبار قضيه محكوم بها رادرهر حال محترم شمارد وبهمين جهت ماده 4 قانون 1309 مقررداشته است كه : درمورد مواد 1و2 پس ازاينكه مال درتصرف متصرف اول ابقايا مجددا" بتصرف اوداده شد ويا رفع مزاحمت ازمتصرف گرديد ديگر مدعي العموم وساير مامورين مذكور درمواد فوق نميتواند آنرا ازتصرف او خارج كرده وياتصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ كنند.
نظر باينكه بموجب مستفاد ازماده 567 قانون آئين دادرسي مدني درصورت صدور احكام متناقض اصولا" چون درصدورحكم دوم دادگاه از حدود اختيار خود خارج شده وباعتبار قضيه محكوم بها تجاوز كرده است اين حكم اعتبار ندارد وقابل فسخ است .
نظر باينكه معني دستور خلع يد محمود ومحمد ... ازاراضي جنوب پلاك 17/8 اين است كه آقاي داديار براي محكوم عليها سابقه تصرف صحيح وقابل احترامي نميشناسدوبهمين جهت احداث سنگچين رابعنوا ن تصرفات جديد وغيرمجاز منع ميكند واين معني ازاسباب موجهه اين دستور نيز كه درذيل رونوشت سند مالكيت 942/8 بعبارت زير نوشته شده بخوبي مستفاد ميشود : " نظر باينكه كوچه مزبور اشتراكي است واز مشتركات عام هست واين مشتركات ازنظر حقوقي قابل تملك وتصرف خصوصي نيست ازمتصر فين اختصاصي كوچه مزبور خلع يد كنيد همين متصرفين ميتوانند مانند ساير مردم ازآن كوچه بعنوان معبر استفاده كنند " بنابراين بايد اذعان كرد كه درتاريخ 16/10/1338 دادسراي شهرستان تهران دربين همين اصحاب درباره زمين مورد بحث باين علت كه آقايان محمد ومحمود ... سبق تصرف مستقل ومجازي درآن زمين نداشته اند حكم داده است كه استحقاق تصرف آنرا ندارند.
نظر باينكه آقاي داديار بدون اينكه تغييري درموضوع حاصل شده باشد ضمن دادنامه پژوهشخواسته در28/10/1338 سبق تصرف پژوهشخواندگان رادرهمان زمين معتبر شناحته ودستور داده است كه محل مجددا" بتصرف آنان داده شود وبنابراين درموضوعي كه سابقا" نسبت به آن رسيدگي وقطعا" اتخاذ تصميم شده حكمي مغاير باتصميم سابق صادر نموده است .
نظر باينكه بموجب شق 4 ماده 198 و ماده 202 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني وقتي كه دعوي طرح شده سابقا" بين همان اشخاص  رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد ديگر قابل استماع نخواهد بود وبنابراين آقاي داديار پس ازصدور حكم خلع يد محمد ومحمود... نميتوانسته است بهمان ادعا مجددا" رسيدگي كند وطرح مالكيت آنان موضوعي است كه بايد درمراحع صالح بعنوان ماهوي رسيدگي گردد.
بنابمراتب مذكور، دادنامه پژوهشخواسته بنظرمخدوش ميرسد وبا اعلام فسخ آن قراررد درخواست پژوهشخواندگان درخصوص دفع تصرف پژوهشخواه صادر واعلام ميشود.

مرجع : حقوق مدني ضمان قهري  مسئوليت مدني  دكتركاتوزيان
تهران 1369
صفحه :494493492

32