رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 908 - 29/3/1363

راي شعبه 9 ديوان عالي كشور
تكيه راي فرجامخواسته براين اساس كه تشخيص مصلحت موكل ( با توجه به جمله بهر مبلغ وبهر تريتب كه صلاح ومقتضي بداند ) در اختيار وكيل قرارداده شده موجه ومنطقي تشخيص نميگرددزيرا قبول اين امر مغاير مفاد ماده 667 قانون مدني بوده واعمال آن بنحو اطلاق نوعي تجاوز ازاختيار برحسب قرائن وعرف وعادت ومنافي با قسمت اخير ماده مذكورخواهد بود وچون وقتي ادعاي عدم رعايت اصل مصلحت موكل از جانب مشاراليها ( فرجامخواه ) مطرح است و براي اثبات آن به تحقيق ومعاينه محل وجلب نظر كارشناس استناد شده ، صدور حكم بدون توجه به اين ادعا ورسيدگي به آن برخلاف حق وقانون بوده وبدون توجه آن منطقي بنظر نميرسد.

مرجع : حقوق مدني ،عقوداذني  وثيقه هاي دين ،تاليف دكتركاتوزيان صفحه 181 حقوق مدني ( دوره عقود معين 3 )

32