رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 71 - 17/9/1346

راي هيات عمومي ديوانعالي كشور
(( نظر باينكه بدلالت صريح ضمانتنامه مستند دعوي تعهد بانك تهران بپرداخت مبلغي ( تاحدود هشتصد هزارريال ) بفرجامخواه مطلق نبوده ومقيد به اعلام تخلف شركت پخش فيلم ازناحيه فرجامخواه بانك تهران ، دراجراي مواد قراردادي كه بين شركت مزبور و نامبرده منعقد گرديده بوده است ونظر باينكه هيچيك ازنامه هاي فرجامخواه بايگاني درپرونده خطاب به بانك ايران وخاورميانه وبانك تهران اشعاري بر اعلام تخلف شركت پخش فيلم ندارد واعتراض وكيل فرجامخواه باينكه نفي مراجعه موكل ببانك بدلالت التزام دال برتخلف شركت است موجه نميباشد عليهذا دادنامه فرجامخواسته باكثريت آراءابرام ميشود .

* سابقه *

درقراردادي كه بين آقاي داود وشركت پخش كنندگان فيلم بسته ميشود ، بانك تهران ضامن حسن اجراي تعهدات شركت ميگردد، بدين شرح كه " هرمبلغي راتاميزان هشتصد هزارريال تمام بصرف آقاي داود ... بدون اينكه احتياجي به اثبات صحت ياسقم آن باشد در وجه آقاي داود بپردازد ، مبلغي كه بانك تهران به عهده ميگيرد وجه التزام تخلف شركت ازاجراي تعهدهاي خويش است كه تعيين ميزان آن ، به عهده طرف قرارداد نهاده شده است ، پس ازآن ، داود( متعهدله ) مطالبه وجه الضمان رابه بانك ايران وخاورميانه واگذارميكند تابه نمايندگي او درموعد مقرراقدام نمايد وچون پرداخته نمي شود ، بطرفيت بانك تهران دردادگاه شهرستان اقامه دعوي ميكند.
شعبه 4 دادگاه ضمن دادنامه شماره 156 بدين شرح راي ميدهد.
راي دادگاه شهرستان تهران ( شعبه 4 )
(( نظر باينكه ضمانت نامه مذكور مورد تكذيب قرارنگرفته بلكه ضمنا" باصالت وصدور آن اعتراف شده است ، بااعلام اصالت آن تقاضاي خروج از عداددلايل ، همانطوركه فوقا" اظهارشده ، مردود اعلام ميشود ودفاع باينكه مطالبه وجه ضمانتنامه ازطرف شخص غير صالح بعمل آمده نيز موثر درمقابل نبوده ومردود است ، زيرا ، بموجب مستندات تقديمي ازطرف خواهان ، به تقاضاي خواهان بانك ايران وخاورميانه درموعد وجه ضمانتنامه رامطالبه نموده ودر ضمانتنامه استنادي خواهان اين حق را ازخود سلب ننموده كه نتواند بديگري وكالت يانمايندگي دروصول وجه ضمانتنامه بدهد. بنابمراتب وموجه نبودن مدافعات وكيل خوانده ، چون بصراحت متن قسمت آخر ضمانتنامه مستند دعوي بدين شرح : ( هرمبلغي راكه تا ميزان هشتصد هزارريال تمام بصرف اظهارآقاي داود... بدون اينك ه احتياجي باثبات صحت ياسقم آن باشد دروجه آقاي داود ...بپردازد) كه خواهان درموعد درمقام مطالبه برآمده وخوانده دليلي برپرداخت وجه ضمانتنامه اقامه ننموده وصرف اظهار خواهان براي مطالبه وجه كافي ميباشد لذا خوانده محكوم به پرداخت مبلغ هشتصد هزار ريال مي شود )).
اين حكم درشعبه 10 دادگاه استان مركز گسيخته مي شود ، ولي شعبه 6 ديوانعالي كشور آن رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان ارجاع ميكند واين بارشعبه 8 دررد اعتراض وكيل پژوهشخواه بردادنامه بدوي ، مي نويسد :

...1 ضمانتنامه 124/8 كه بمنظور حسن اجراي تعهدات شركت پخش كنندگان فيلم تنظيم گرديده ،ضمانت بمعني ومفهوم ماده 684 قانون مدني محسوب نيست وضمان ديني كه سبب آن ايجاد نشده است بموجب ماده 691قانون مدني باطل است ودرحقيقت بانك تهران درمقابل پژوهشخوانده متعهد وملتزم شده كه اگر شركت پخش كنندگان فيلم بامسووليت محدود ازاجراي تعهدات خود تخلف نمايند بانك تهران تامبلغ هشتصد هزارريال بپردازد والتزام به تاديه بصراحت ديل ماده 699 قانون مدني ممكن است معلق باشد . 2 صرف تنظيم تعهدنامه مزبور دليل مديون بودن بانك تهران درمقابل پژوهشخوانده نميبا وحتي فرض اينكه مدت تعهد نامه مزبور پايان يابد ووجه التزام قابل مطالبه نباشد متصور است ، بعبارت ديگر ، مطالبه وجه التزام مزبور ازبانك تهران مشروط به تخلف شركت پخش كنندگان فيلم بوده نه انقضا' مدت نامه موصوف .
دراين حكم ، دادگاه استان ازاين نظر كه تخلف شركت متعهد به وسيله مشروط له اعلام نشده است وبيش از آن نمي توان وجه التزام رامطالبه كرد ، دادنامه بدوي را گسيخته است ، ديوان كشور نيز بر اين كبنا كه ... نفس مراجعه كافي است ودال تخلف است وبانك ضامن حق رسيدگي بموضوع تخلف رانداشته است ، حكم دادگاه استان رانقض ميكند اينبار پرونده به شعبه سوم دادگاه استان ارجاع ميشود واين دادگاه درباره (( لزوم اعلام تخلف به بانك تهران )) اصرارميورزد وخكم دادگاه شهرستان ( بدوي ) رامي شكند . در نتيجه ، مراتب درهيات عمومي ديوانعالي مطرح ميشود ودادستان كل كشور درباره آن چنين اظهارنظر ميكند .
(( ضمانتنامه منعقد شده بين داود وبانك تهران ، هم ازلحاظ موازين ضمان ، طبق ماده 691 ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده باطل است وچون درموقع تنظيم شمانتنامه بانكي هنوز تخلفي بمنصه ظهور نرسيده ضمانت بدون داشتن سبب منعقد شده وبنابراين باطل است . ازحيث قواعد مربوط به تعهد نيز بادرج جمله ذيل ضمانتنامه بانكي ( تعهد مي شود درصورت تخلف شركت پخش كنندگان فيلم هرمبلغي تاميزان هشتصد هزارريال بصرف اظهارآقاي داود ... بدون اينكه احتياجي باثبات صحت ياسقم آن باشد دروجه آقاي داود پرداخت شود) تعهد مزبور باطل است ...)) ودرتوجيه بطلان تعهد آمده است كه مفاد شرط ازنظر پذيرفته شدن ادعاي متعهد له بدون اقامه دليل ، بامقتضاي ذات عقد ( كه مفاد آن اقتضاي اثبات خسارت راميكند ) منمافات دارد.
(( ضمانتنامه منعقد شده بين داود وبانك تهران ، هم ازلحاظ
موازين ضمان ، طبق ماده 691 ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده باطل است وچون درموقع تنظيم ضمانتنامه بانكي هنوز تخلفي بمنصه ظهور نرسيده ضمانت بدون داشتن سبب منعقد شده وبنابراين باطل است ، ازحيث قواعد مربوط به تعهد نيز بادرج جمله ذيل ضمانتنامه بانكي ( تعهد ميشود درصورت تخلف شركت پخش كنندگان فيلم عرمبلغي تاميزان هشتصد هزار ريال بصرف اظهار آقاي داود ... بدون اينكه احتياجي به اثبات صحت ياسقم آن باشد دروجه آقاي داود پرداخت شود ) تعهد مزبور باطل است ... )) ودرتوجيه بطلان تعهد آمده است كه مفاد شرط ازنظر پذيرفته شدن ادعاي متعهد له بدون اقامه دليل ، بامقتضاي ذات عقد ( كه مفاد آن اقتضاي اثبات خسارت راميكند ) منافات دارد . 
سرانجام ، هيات عمومي ديوانعالي كشور ، درباره فرجامخواه ازحكم دادگاه استان چنين راي ميدهد .

مرجع :
1 حقوق مدني (عقودمعين 3) ،دكتركاتوزيان ،صفحه 308تا310
2 آرشيو حقوقي كيهان ، مجموعه رويه قضائي ، سال 46، ص 215

32