رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده هاي كلاسه 71/411و71/1002  شعبه سوم دادگاه حقوقي يك تاريخ رسيدگي 25/2/72 دادنامه شماره 22/123

خواهان ...
خواسته : تنظيم سند و ابطال قولنامه

خلاصه گردشكار  آقاي ... عليه خواندگان بخواسته تنظيم سند وبه استناد مدارك دادخواستي به دادگاههاي عمومي كرمانشاه تقديم و اقامه دعوي نموده است وسپس خواندگان نيز دادخواستي به طرفيت وي به خواست ابطال قولنامه عادي مورخ 11/4/71 تقديم داشته اند كه باوصول پرونده وارجاع آن به اين شعبه وثبت به كلاسه هاي فوق پس ازطي تشريفات قانوني درتاريخ فوق شعبه سوم دادگاه حقوقي يك بتصدي امضا' كنندگان ذيل تشكيل است ازطرفين دعوي آقاي ... حضوردارددادگاه پس ازاستماع اظهارات وي وملاحظه اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي رااعلام وبه شرح آتي مبادرت به انشاراي مينمايد .
راي دادگاه
اولا" درخصوص دعوي آقاي ... عليه آقاي ... وبانو ... باوكالت آقاي ... بخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب دكان بانضمام پروانه كسب آن بقدرالسهم چون بشرح قرارداد عادي مورخ 11/4/71 درحين تنظيم آن بدوا" مبلغ يكصد هزارتومان بعنوان بيعانه تحويل فروشندگان شده است وسپس درتاريخ 17/4/71 هم مبلغ چهارصد هزارتومان ديگر ازبهاي مورد معامله به فروشندگان پرداخت گرديده است ودربند 5 قرارداد مذكورهم قيد شده است چنانچه خريدار حاضر به خريد نشد مبلغ پرداخت شده به اضافه همان مبلغ بايستي بنفع خريدار پرداخت نمايد و اين موضوع معامله را درعداد معاملات خياري و قابل فسخ و اقاله نموده است ودر بند 6 همان قرارداد هم مدت انجام معامله يعني قطعيت آن را روز بعد از ( ورقه شهرداري ) ودارائي قرارداده اند كه بدون آنكه خواهان موفق به دريافت گواهي مفاصا حساب دارائي وشهرداري گردد احد ازخواندگان بشرح اظهارنامه رسمي ضميمه دادخواست در 8/6/71 انصراف خود را ازمعامله اعلام داشته است ونامه شماره 1559 مورخ 11/4/71 دفتر اسناد رسمي شماره 30 هم كه بعنوان شهرداري صادرگرديده استعلامي است از مفاصا حساب ازشهرداري كه تاآن تاريخ صادر نشده بوده است ، مفاصا حساب شهرداري محسوب نميشود لذا باوصف عدم پرداخت كل ثمن معامله ازسوي خريدار وعدم تحصيل مفاصاحساب شهرداري ودارائي ازسوي نامبرده وتزلزل موجود درمعامله بعلت جعل وجه التزام درآن الزام خواندگان به انتقال رسمي مورد معامله وجه قانوني ندارد ولذا دعوي خواهان بنظر دادگاه غير ثابت وفاقد موقعيت قانوني تشخيص وراي به رد آن صادر واعلام ميگردد امادرخصوص دعوي آقاي ... و بانو... دائر به فسخ و ابطال قولنامه مورخ 11/4/71 باتوجه به استدلال مذكورفوق و تزلزل موجود درمعامله بعلت جعل وجه التزام درآن معامله ازحالت تنجز و قطعيت خارج گرديده وطرفين حق فسخ و اقاله و ابطال آنرا تحصيل كرده اند وچون قبل ازحصول شرايط قطعيت ومعامله خواهانها هم انصراف خودرا ازانجام رسمي معامله اعلام داشته اند لذا بنظر دادگاه استحقاق خواهانها محرز ومسلم است وراي به ابطال قولنامه عادي مورخ 11/4/71 صادر و اعلام ميدارد اين راي ظرف بيست روز از تاريخ روئيت قابل تجديدنظر درديوانعالي كشور است .
رئيس شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه  - پرويز خديوي

* سابقه *

شماره دادنامه 73/565/1 تاريخ رسيدگي 23/12/73
تجديدنظر خواه آقاي ...
تجديدنظر خواندگان آقاي ... وبانو...
تجديد نظر خواسته دادنامه شماره 122 و 122مورخ 25/2/73
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظر خواه 11/3/73
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر 28/3/73
مرجع رسيدگي شعبه اول ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان بهروز صفرزاده واحمد اردكاني مستشاران خلاصه
جريان پرونده :
بدوا" تجديدنظر خواه دادخواستي بطرفيت تجديدنظر خواندگان بخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب دكان به انضمام امتياز پروانه كسب آن بقدرالسهم وخسارات دادرسي مقوم به مبلغ يك ميليون وپانصد و ده هزارتومان تقديم دادگاههاي حقوقي يك كرمانشاه وبشرح دادخواست تقديمي چنين طرح دعوي مي نمايد به خلاصه اينكه طبق قرارداد عادي مورخ 11/4/71 سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب مغازه واقع دربخش 2 كرمانشاه را ملكي ازدونفر خواندگان درقبال مبلغ يك وپانصد وده هزارتومان خريداري كرده مبلغ يكصد هزارتومان آنرا هنگام عقد بيع وچهار صد هزارتومان ديگر رادرتاريخ 17/4/71 به ايشان پرداخت ودر قرارداد رسيد اخذ نموده وپس ازانجام كارهاي دارائي وشهرداري آماده براي تنظيم سند رسمي است ليكن فروشندگان حاضر براي تنظيم سند رسمي نشده ناچارازارسال اظهارنامه شده به عذر غير موجهي ازحضوردردفتر اسناد رسمي امتناع نموده اند تقاضاي رسيدگي وصدورحكم مينمايد رسيدگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه ارجاع به ثبت پرونده بكلاسه 71/411وجري تشريفات قانوني وتعيين وقت رسيدگي درتاريخ 18/7/71 آقاي ... بوكالت ازطرف آقاي ... وبانو... خواندگان پرونده فوق الذكر دادخواستي بطرفيت آقاي ... خواهان پرونده مزبور بخواسته اعلام بطلان و بي اعتبار ي قولنامه مورخ 12/4/71 وجبران خسارت ناشي از دادرسي مقوم مبلغ 2010000ريال تقديم دادگاههاي حقوقي يك كرمانشاه وبشرح دادخواست تقديمي چنين طرح دعوي مينمايد باتوجه درمفاد قولنامه مورخ 11/4/71 في مابين خوانده دعوي وموكلين وي باستناد به شق 6 ماده 190 و مواد 191 و 222 و401 و 458 قانون مدني ناظر به بندهاي 5و 6 قولنامه مزبور و مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك ولحاظ مواد 10 و 975 قانون مقدم الذكر صدورحكم به بطلان و اعلام بي اعتباري ومخالفت مفاد قولنامه مورخ 11/4/71 با قانون نظم عمومي واحكام شرع و... پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه ارجاع ودروقتهاي مقرر درهردو پرونده بااعلام طرفين شعبه سوم دادگاه حقوقي وصدور قراررسيدگي توام ودعوت طرفين دادگاه درجلسه 25/2/73پس ازاستماع اظهارات آقاي ...وملاحظه لايحه آقاي وكيل خواندگان پرونده اصلي ختم رسيدگي رااعلام ومبادرت به صدور دادنامه تجديدنظر خواسته بشرح زير مينمايد :
اولا" درخصوص دعوي آقاي ... عليه آقاي ... وبانو ... باوكالت آقاي ... بخواسته الزام خواندگان بانتقال رسمي سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب دكان بانضمام پروانه كسب آن بقدرالسهم چون بشرح قرارداد عادي مورخ 11/4/71 درحين تنظيم آن بدوا" مبلغ يكصد هزارتومان بعنوان بيعانه تحويل فروشندگان شده است وسپس درتاريخ 17/4/71 هم مبلغ چهارصد هزار تومان ديگر از بهاي مورد معامله به فروشندگان پرداخت گرديده است ودربند 5 قراردادمذكور هم قيد شده است چنانچه خريدارحاضر به خريدنشد مبلغ بيعانه بنفع فروشنده وهرگاه فروشنده حاضربفروش نشد مبلغ پرداخت شده باضافه همان مبلغ بايستي بنفع خريدار پرداخت نمايد . موضوع را درعداد معاملات خياري وقابل فسخ و اقاله درآورده است ودربند (6) همان قرارداد هم مدت انجام معامله يعني قطعيت آنرا روز بعد از ( ورقه شهرداري ) ودارائي قرارداده اند كه بدون آنكه خواهان خواهان موفق به دريافت گواهي مفاصاحساب دارايي و شهرداري گردد احد ازخواندگان بشرح اظهارنامه رسمي ضميمه دادخواست در8/6/71 انصراف خودراازمعامله اعلام داشته است ونامه شماره 1559 11/4/71 دفتر اسنادرسمي شماره 30 هم كه بعنوان شهرداري صادر گرديده واستعلامي است ازمفاصاحساب ازشهرداري كه تاآن تاريخ صادرنشده بوده است مفاصاحساب شهرداري محسوب نميشود لذا باوصف عدم پرداخت كل ثمن معامله ازسوي خريدار و عدم تحصيل مفاصاحساب شهرداري ودارائي ازسوي نامبرده وتزلزل موجود درمعامله بعلت جعل وجه التزام درآن الزام خواندگان به انتقال رسمي مورد معامله وجهه قانوني ندارد ولذا دعوي خواهان به نظر دادگاه غير ثابت وفاقد موقعيت قانوني تشخيص وراي به رد آن صادر واعلام ميگردد . ثانيا" درخصوص دعوي آقاي ... وبانو... دائر بربه فسخ وابطال قولنامه مورخ 11/ 4/71 باتوجه به استدلال مذكور ودرفوق وتزلزل موجود درمعامله بعلت جعل وجه التزام درآن معامله ازحالت تنجيز وقطعيت خارج گرديده وطرفين حق فسخ و اقاله و ابطال آنراتحصيل كرده اند وچون قبل از حصول شرايط قطعيت معامله خواهان ها هم انصراف خود را ازانجام معامله رسسمي اعلام داشته اند لذابنظر دادگاه استحقاق خواهانها محرز ومسلم است وراي به ابطال قولنامه عادي مورخ 11/4/71 صادرواعلام ميدارد.
پس از ابلاغ دادنامه آقاي ... بوكالت ازآقاي ... درفرجه قانوني ازحكم صادره تجديدنظر خواهي بعمل آورده پرونده باثبت بكلاسه فوق جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است ولوايح تجديدنظر خواهي ضمن شورقرائت مي شود .
هيات شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي صفرزاده عضو شعبه واوراق پرونده مشاوره نموديد چنين راي ميدهد.
راي
ازناحيه تجديدنظر خواه ايراد واعتراض موثري كه مستلزم نقض دادنامه هاي تجديدنظر خواسته منطبق باماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها باشد بعمل نيامده است لذا بارد تجديدنظر خواهي دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر ابرام ميشود .
بهروز صفرزاده  احمد اردكاني

مرجع : روزنامه اطلاعات پنجشنبه 9 شهريور ماه 1374

32