رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه : 18/8444 و 17/8444
تاريخ رسيدگي : 16/6/74
شماره دادنامه : 365 و 364 و363 و362 -  16/6/1374

تجديدنظر خواسته : دادنامه شماره 863 مورخ 19/10/73
صادره ازشعبه سوم دادگاه حقوقي يك سنندج
مرجع رسيدگي شعبه 23ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي ...دادخواستي عليه آقايان ... بخواسته اعلام ورشكستگي دونفراخير بدادگاههاي حقوقي يك سنندج تقذيم نموده رسيدگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك سنندج ارجاع گرديده خواهان بشرح دادخواست توضيح داده است خواندگان مغازه دار وبازاري ومورد اعتماد مردم بوده اند ناگهان چكهاي ننامبردگان ازبانكها برگشت شده ومورد تعقيب قرارگرفته اند وآنان قادربه پرداخت ديون خود نيستند فتوكپي گواهي عدم پرداخت يك فقره چك تقديم ميگردد تقاضاي صدور حكم قطعي ازمحضر دادگاه دارم ضمنا" پرونده اي درشعبه سوم بازپرسي سنندج تشكيل شده است دادگاه باتعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين وتشكيل جلسه دادرسي واستماع اظهارات خواهان وخواندگان حتم رسيدگي رااعلام وچنبن راي داده است : چون نوع فعاليت خواندگان ازعمليات مذكور دربند بك ماده 2 قانون تجارت ميباشد وفق ماده يك همان قانون خواندگان تاجر محسوب ميشوند وچون اظهارات طرفين ومندرجات 28 فقره پرونده مورد اشاره نشان ميدهد كه آنانن ازپرداخت ديون خود بازمانده اند وتوقف آنان محرز است لذا باستناد ماده 412 قانون يادشده خواندگان ورشكسته اعلام ميشود تاريخ توقف پس ازبررسي بيشتر متعاقب اعلام ميشود پس از ابلاغ راي تجديدنظر خواهان براي صاعر ، اعتراض وتقاضاي رسيد گي نموده اند رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است دادخواست ولوايح مربوط باين مرحله موقع مشاوره قرائت خواهد شد. 
هيات شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت اوراق پرونده وگزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
راي : اعتراضات تجديدنظرخواهان نسبت براي تجديدنظر خواسته وارد است قطع نظر ازمقررات مواد 542و 549 قانون تجارت كه در صدور حكم تجديدنظر خواسته بان توجهي نشده اساسا" مواد يك ودو قانون تجارت نوع فعاليت هاي تجاري رااحصا' واشخاص رابداشتن دفاتر تجاري نيز ملزم كرده است ( ماده 6 قانون تجارت ) باتوجه بصورت جلسه مورخ 19/10/73 دادگاه خواندگان دعوي اظهارنموده اند به شعل خواربارفروشي وفروختن لوازم بهداشتي اشتغال داشته كه اشتغال باين امور نوعا" ازمصاديق تجارت وتاجر بودن محسوب نميشود ازطرف ديگر ماده 314 قانون تجارت صدور چك رانيز عمل تجاري محسوب نداشته باتوجه بمراتب بالا باتوجه باينكه خواهان دعوي بشرح لايحه ارسالي ازدرخواست خود عدول كرده است حكم تجديد نظر خواسته كه موجبا" صادرنشده نقض وتجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي عمومي ارجاع ميشود .
شعبه 23 ديوانعالي كشور

* سابقه *
تاريخ 19/10/73 دادنامه شماره 863كلاسه پرونده 73/725 حقوقي يك
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه حقوقي يك سنندج

خواهان :
خواندگان :
خواسته : اعلام ورشكستگي
گردشكار : خواهان باتقديم دادخواستي عليه خواندگان خواستارصدور حكم ورشكستگي آنان شده وتوضيح داده است كه خواندگان دربازار سنندج دكان وكسب وكار معتبر داشته اند وسالهابه فروش انواع اجناس مشغول بوده اند اينك ميليونها تومان به اشخاص مختلف بدهكارند وقادربه بازپرداخت آن نيستند وبعضي ازطلبكاران باطرح دعاوي مختلف و تامين خواسته قصد دارند قسمتي ازاموال خواندگان را ببرند ، وچون اموال آنان كفاف بازپرداخت كليه مطالبات را ندارد عده زيادي ازطلبكاران وازجمله او ( خواهان ) متضررخواهند شد لذا تقاضا دارد خواندگان ورشكسته اعلام شوند تادارائي آنها بطور منصفانه بين طلبكاران تقسيم شود.
خواندگان اظهارداشته اند سالهادربازارسنندج بشراكت باخواربار فروشي وفروش لوازم بهداشتي ومواد غذائي اشتغال داشته اند واخيرا درمعاملات خود دچارناكامي شده اند وبيش ازدويست ميليون تومان به اشخاص بدهكارند وعده اي ازآنها تحت عنوان صدور چك بي محل شكايت كرده اند وبراثر آن درزندان هستند ودارائي آنها كفاف بازپرداخت ديونشان رانميكند وراضي هستند كه دارائي آنها بنحو منصفانه بين طلبكاران تقسيم شود:
باتوجه به اظهارات ظرفين وباتوجه به مفاد بيست وهشت فقره پرونده مطالبه وجه چك وتامين خواسته مطروحه درشعب دوم وسوم وششم ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زير راي صادر مي نمايد .
(راي دادگاه )
چون نوع فعاليت خواندگان ازمصاديق عمليات مذكور دربند 1 ماده 2 قانون تجارت ميباشد وفق ماده 1 همان قانون خواندگان تاجر محسوب ميشوند وچون اظهارات طرفين ومندرجات بيست وهشت فقره پرونده مورد اشاره نشان ميدهد كه آنان ازبازپرداخت ديون خود بازمانده اند توقف آنان محرز است لذا باستناد ماده 412قانون يادشده خواندگان ورشكسته اعلام ميشوند وتاريخ توقف پس از بررسي بيشتر متعاقبا"اعلام خواهد شد.
باستناد مواد427و440 قانون مذكورآقاي بعنوان عضو ناظروآقاي بعنوان مدير تصفيه تعيين ميگردند تاطبق مقررات به تصفيه امر ورشكستگي بپردازد وباستناد مواد 433و 434قانون مرقوم مقرر ميدارد كه عضو ناظر فورا" دكان واموال خواندگان رامهروموم نمايد ، اين راي ظرف بيست روز ازتاريخ اعلان ازجانب هرذينفعي قابل اعتراض وتجديدنظر درديوانعالي كشور است وتجديدنظر خواهي مانع مهروموم وصورت برداري وارزيابي اموال نخواهدبود.
رئيس شعبه سوم دادگاه حقوقي يك سنندج

مرجع :
روزنامه اطلاعات ،پنجشنبه 20 مهرماه 1374 ،شماره : 20600

32