رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :21/6/68
شماره دادنامه :514 و515
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان پرونده 66/657وخدانده پرونده 67/37:كريم
خوانده پرونده 665/657وخواهان پرونده 67/37:آقاي عزيزاله باوكالت آقاي كريم 
خواسته :فسخ قولنامه
راي دادگاه
درخصوص خواسته خواهان اصلي مبني برفسخ قراردادعادي معامله يك دستگاه خانه مورخ 10/2/60واعلام تفاسخ معامله مزبوربه استنادسندعادي مورخ 6/7/61واستردادمبيع (تخليه موردمعامله )وخواسته وكيل خواهان تقابل مبني برالزام خوانده به عمل به مفادمبايعه نامه واعلام مراتب به تعاوني مسكن سازمان بااحتساب خسارات اولاايرادوكيل خواهان تقابل به صلاحت دادگاه واردنيست زيراتقاضاي فسخ نسبت به معامله اي است كه ثمن آن يكصدوسي هزارتومان است وقيدپرداخت مبلغ دويست وپنجاه هزارتومان از سوي فروشنده (خواهان اصلي )به خريدار(خواهان تقابل )بشرح سندعادي مورخ 6/7/61نيزتاثيري درصلاحيت دادگاه نداردزيرااقاله ،توافق وعقدسابق را زائل مي نمايدوزيادتي كه به موجب عمل خريداردرموردمعامله حاصل شودثمن معامله محسوب نمي شودووجه مزبورنيزموردمطالبه قرارنگرفته است .مضافا به موجب بند12ماده 7قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودومصوب سال 64 دردعوي فسخ ارزش موردمعامله نبايستي خارج ازحدنصاب صلاحيت دادگاه باشد كه درمانحن فيه ثمن معامله خارج ازصلاحيت دادگاه نبوده بنابراين به رد ايرادوكيل خواهان تقابل اظهارنظرمي شود.ثانيانظربه اينكه قرارداد عادي مورخ 6/7/61مفيدتوافق طرفين به ازاله رابطه حقوقي سابق واقاله قراردادمورخ 10/2/60مي باشدوگرچه مشروط نمودن اقاله به بعضي شروط با توجه به مفادماده 10قانون مدني سبب بطلان اقاله نمي شودودرقراردادمزبور پرداخت يك ميليون ريال ازسوي متخلف ازانجام تعهد،پيش بيني شده است النهايه شرط مزبوردرواقع به عنوان خسارت عدم انجام تعهدياتاخيردر استردادثمن يامبيع است كه استقلالاقابل طرح ورسيدگي است وخللي به صحت اقاله واردنمي نمايد.عليهذاباتوجه به استنباط محكمه ازقرارداد فوق الذكروبه استنادماده 283قانون مدني قراردادفروش يك  باب خانه مورخ 10/2/60وتوافق طرفين دراين خصوص زائل وبه فسخ قرارداداخيرالذكر اظهارنظرمي شودوچون بعداززوال رابطه حقوقي موصوف وجودمبيع دريدخريدار محمل قانوني وشرعي نداردحكم به تخليه واستردادمبيع موضوع معامله صادرو اعلام مي شود.بديهي است ذيحق بودن خواهان اصلي دراستردادمبيع به دليل يد ساب وي بوده وخواهان تقابل چه ازجهت استردادثمن وچه ازجهت مطالبه قيمتي كه باتصرفاتش باعث ازديادآن گرديده قادربه اقامه دعوي است .ثالثابا توجه به استدلالهاي يادشده واعلام تفاسخ معامله موضوعي براي خواسته تقابل موجودنبوده حكم به ردآن صادرواعلام مي شودراي صادره حضوري است .
دادرس شعبه 24دادگاه حقوقي 2تهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب  گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 21تا22
نشر ميزان ، تابستان 1374

33