رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :21/4/73
شماره دادنامه :163-21/4/73
مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :بانك تجارت
خوانده :1- شركت مهندسين مشاور2- عبدالله
خواسته :مطالبه وجه
راي دادگاه
درخصوص دادخواست بانك تجارت بطرفيت شركت مهندسين مشاوروآقاي عبدالله به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون ودويست هزارريال به استناد شش فقره سفته واخواست شده ،يااحتساب كليه خسارات قانوني كه حسب پاسخ استعلام واصله ازاداره ثبت شركتهاوموسسات غيرتجاري وارده به شماره 3918 30/8/72شركت خوانده مذكوردرتاريخ 20/7/59 منحل گرديده وخوانده رديف دوم مديرتصفيه آن مي باشد.باتوجه به محتويات پرونده نظربه اينكه خوانده رديف دوم ظهرنويس سفته هاي مدركيه بوده كه اين سفته هاراپس ازظهرنويسي به بانك خواهان منتقل نموده است وحسب مدلول ماده 286اصلاحي قانون تجارت استفاده ازمسئوليت تضامني ظهرنويس ازطرف دارنده سفته منوط به اقامه دعوي ظرف يكسال ازتاريخ واخواست ازناحيه دارنده سفته مي باشدوپس از انقضاي موعدمذكوردعوي دارنده سفته برظهرنويس طبق ماده 289قانون تجارت درمحكمه قابل پذيرش نخواهدبودونظربه اينكه درخصوص مورد سفته هاي مستنددعوي درتاريخ 28/12/69به علت عدم تاديه واخواست گرديده واقامه دعوي بشرح دادخواست تقديمي عليه ظهرنويس درتاريخ 18/9/71 به عمل آمده كه خارج ازفرجه قانوني مقرردرماده 286اصلاحي قانون تجارت مي باشد بنابراين دادگاه دعوي بانك   خواهان رابطرفيت خوانده رديف دوم (ظهر- نويس )طبق ماده 289قانون مذكورقابل استماع ندانسته وبالنتيجه قراررد دعوي بانك خواهان شش فقره سفته واخواست شده به شماره هاي 708741 الي 708745و669418جمعابه مبلغ پنج ميليون ودويست هزارريال منتسب به خوانده مذكوربه عنوان متعهدبوده كه باعدم تكذيب وي محمول برصحت تشخيص وبقااصول آنهادريدبانك  خواهان ظهوربراشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته داردوچون ازطرف شركت خوانده درقبال دعوي خواهان هيچگونه ايرادودفاعي به عمل نيامده ودليل ومدركي كه حاكي از پرداخت دين يابطلان دعوي باشداقامه وابرازنشده است بنابراين دادگاه دعوي بانك خواهان رادراين قسمت واردوموجه تشخيص وبه استنادماده 357 قانون آئين دادرسي مدني وقانون نحوه وصول مطالبات بانكهامصوب 5/10/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت شركت خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ پنج ميليون ودويست هزارريال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ دوميليون وسي هفت هزاروپانصدوچهل وپنج ريال بابت خسارت تاخير تاديه ازتاريخ واخواست لغايت صدورحكم وپرداخت مبلغ -/600/124ريال بابت هزينه دادرسي واوراق ونشرآگهي وواخواست درحق بانك خواهان صادر واعلام مي نمايدضمنادايره اجرامكلف  است كه خسارت تاخيرتاديه رابه ماخذ12% درسال نسبت به اصل محكوم به ازتاريخ صدورحكم لغايت اجراي آن محاسبه وازمحكوم عليه وصول وبه محكوم له ايصال دارد.راي صادره غيابي بوده وپس ازابلاغ وفق مقررات قابل واخواهي دراين دادگاه است .
رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران -عباسيان

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 47تا48
نشرميزان ، تابستان 1374

33