رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :23/9/73
شماره دادنامه :28/9/73-563
مرجع رسيدگي :شعبه 2دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :امان الله
خوانده :آقاي سعدالله
خواسته :تجديدنظر
راي دادگاه
خواسته دعواي آقاي امان اله بشرح دادخواست تقديمي مطالبه مبلغ دو ميليون وپانصدهزارريال به استناديك فقره چك بااحتساب خسارات دادرسي مي باشدكه باتوجه به محتويات پرونده نظربه اينكه مستنددعوي خواهان يك فقره چك به مبلغ دوميليون وپانصدهزارريال منتسب بخوانده بوده كه باتوجه به مدافعات وكيل خوانده درجلسه دادرسي صحت واصالت آن محرزوبقااصل آن دريدخواهان باتوجه به گواهينامه عدم پرداخت صادره ازبانك محال عليه دلالت براشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته داردوبا عنايت به اينكه مدافعات وكيل خوانده درجلسه دادرسي مبني براينكه چك مستنددعوي به انضمام دوفقره چك بابت يك معامله وبيع فاسددراختيار شخصي بنام آقاي فيروزقرارگرفته كه عليه نامبرده وفروشندگان اوليه شكايت كيفري اقامه شده وپس ازصدورقرارمجرميت وكيفرخواست عليه فروشندگان اوليه پرونده امردرشعبه 177دادگاه كيفري 2تهران درجريان رسيدگي قرار داردوشخص يادشده كه دارنده چك مستنددعوي بوده به لحاظ فاسدبودن بيع نمي توانسته چك  مذكورهيچگونه بدهي نداشته وخواهان استحقاق مطالبه وجه آنراازموكلش ندارد،موجه نمي باشدزيراهرچندوكيل خواهان درتوضيحات بعدي خودمنكردريافت چك مستنددعوي ازشخص نامبرده گرديده ومدعي شده كه چك  مذكورازطرف شخص ديگري به موكلش منتقل گرديده است ولي آنچه كه از مراتب ادعائي وكيل خوانده وتوضيحات بعدي وكيل خواهان احرازمي گردداين است كه چك مستنددعوي بدواازطرف خوانده بنام خواهان وبه حساب وي صادر نگرديده بلكه خوانده ،اين چك رادروجه شخص ديگري صادرنموده ومتعاقبااين چك  ازطرف  دارنده آن بخواهان واگذارشده است وبه اين ترتيب خواهان دارنده اوليه چك مستنددعوي نمي باشدوچون بين خواهان وخوانده فقط رابطه برواتي برقراربوده ولزوم سرعت واطمينان درتجارت ايجاب مي نمايدكه دارنده اسنادتجاري كه ازطرف غيرصادركننده آن به وي منتقل گرديده درمقابل كليه ايرادات صادركننده آن مصون باشدوبه عبارت ديگردرمقابل چنين اشخاصي ايرادات صادركننده اسنادتجارتي غيرقابل استنادباشدوفقط بين صادركننده اسنادتجاري ودارنده اوليه آنهاكه رابطه پايه اي ومعاملاتي برقراربوده كليه ايرادات صادركننده اسنادتجاري درمقابل دارنده اوليه آنهاقابليت استنادورسيدگي راخواهدداشت وبين خواهان وخوانده هيچگونه رابطه پايه اي ومعاملاتي وجودنداردلذابه فرض اينكه چك مستنددعوي بابت معامله فاسدي به دارنده اوليه آن تسليم شده باشداين امرهيچگونه خلل و خدشه اي به حقوق خواهان دعوي واردنساخته ومشاراليه به هرحال استحقاق مطالبه وجه چك راداشته وخوانده قانوناملزم به پرداخت وجه چك به مشاراليه مي باشدواگرنامبرده براي خودمدعي حقي درخصوص موردباشد مي تواندبه دارنده اوليه آن مراجعه ودرمقام استيفاحقوق خودبرآيد.بنابر اين مدافعات وكيل خوانده موجه نبوده وپرونده كيفري استنادي وي به لحاظ عدم تاثيردرقضيه قابليت توجه ورسيدگي راندارد.بنابه مراتب دادگاه با احرازحقانيت خواهان دعوي مطروحه راثابت وموجه تشخيص وبه استنادماده 357قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون وپانصدهزارريال وجه بابت اصل خواسته ومبلغ 121125ريال بابت هزينه دادرسي وحق الوكاله درحق خواهان صادرواعلام مي نمايد.راي صادره حضوري محسوب وظرف  بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردرديوانعالي كشوراست .
رئيس شعبه 2دادگاه حقوقي يك تهران -عباسيان

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 55تا56
نشرميزان ، تابستان 1374

33