رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :28/7/72
شماره دادنامه :552
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :آقاي علي اصغر
خوانده :1- فاطمه 2- مرتضي 3- مصطفي 4- ربابه 5- فاطمه
خواسته :تنظيم سندانتقال
راي دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقديمي الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال سهم الارث خواندگان ازپلاكهاي ثبتي مذكوردردادخواست به استناداسنادعادي مورخ 15/4/1333،7/3/1355،18/10/1352،سندمورخ 1379 هجري قمري ومعاينه وتحقيق محلي وكارشناسي مي باشد.اولا- نظربه اينكه سند عادي مورخ 15/4/33موردادعاي جعل قرارگرفته وخواهان اصل سندمزبورراجهت رسيدگي به ادعاي مذكورارائه ننموده است عليهذاسنديادشده ازعداددلائل خواهان خارج وازآنجاكه سه فقره سندعادي ديگركه فوقابه آن اشاره شده است ، درجلسه دادرسي مورخ 22/1/1371اصول آن ارائه شده ومحكمه هم به لحاظارتباط موضوع دعوي باامورحسبي رسيدگي به اسناديادشده رادردستوركارخودقرار داده است وازآنجاكه معاينه وتحقيق محلي كه به كرات وبراي احرازواقع امر انجام شده ،براي دادگاه افاده قطع ويقين به تقسيم املاك موروثي موضوع دعوي نمي نمايدوصرف تصرف خواهان هم دربعضي ازرقبات مثبت ادعاي مطروحه نيست وخواسته خواهان رامدلل نمي سازدوارجاع امربه كارشناس نيزازباب تطبيق محل متصرفي خواهان بااملاك موضوع اسنادعادي يادشده بوده است و كارشناسي بنحواستقلال مويدصحت ادعاي مطروحه دائربه انتقال سهم الارث نمي تواندواقع شودومالادادگاه بااوصاف مذكورنسبت به سه فقره سندعادي مورخ 1379هجري قمري وسندتقسيم مورخ 7/3/1355وسندعادي تعهدبه انتقال مورخ 18/10/52 وسندعادي تقسيم اعياني مورخ 17/4/1333تعيين تكليف و اظهارنظرمي نمايد.ثانيا- سندعادي مورخ 17/4/1333كه به عنوان تقسيم اعياني قسمتي ازپلاكهاي موروثي بين علي اكبروعلي اصغرتنظيم شده است با توجه به مقررات مواد22و46و48قانون ثبت واينكه تقسيم اعياني بدين نحو، آنهم بين دونفرازورثه بدون مشاركت سايروارث كه مشاعادراعياني هاي مزبورذي سهم هستندوتفكيك وتقسيم اعياني بدون رعايت مقررات مربوط به تفكيك وافرازساختمانهاصورت گرفته ،مبني برصحت نبوده وازنظرمحكمه قابل ترتيب اثرنيست ونهاي امردرروابط خصوصي افرادونحوه استفاده فعلي ازماترك تاتعيين تكليف قطعي آن مي تواندموثرباشدعليهذاسندمزبوربه نظردادگاه نمي تواندمستنددعوي الزام به تنظيم سندرسمي قرارگيردثالثا- سندتقسيم عادي مورخ 7/3/1355،گذشته ازاينكه يكي ازقطعات آن موضوع درخواست نبوده وگزارش تكميلي كارشناس نيزمويداين امراست ،اساسا سندتقسيم باتوجه به مقررات قانون ثبت درمورداملاك كه فوقابه آن اشاره شد،لزومابايستي باتنظيم سندرسمي تحقق پذيردوازآنجاكه اين دواشكال اساسي موجوداست محكمه سندمزبوررابه عنوان مستندقانوني الزام تشخيص نمي دهدومالادرمورددوفقره سندعادي اخيرالذكرحكم به رددعوي وكيل خواهان صادرواعلام مي شود.درخصوص سايررقبات ونيززمين موضوع سندعادي مورخ 15/4/33كه نسبت به آن ادعاي جعل شده ومالاازعداددلائل خواهان خارج گرديده بعلت موجودنبودن مستندواينكه تقسيم بااظهارات مطلعين محلي احراز نمي گردددعوي مطروحه محكوم به رداست .رابعا- نظربه اينكه خانم فاطمه به موجب دادنامه انحصارورثه شماره 437مورخ 9/2/1364شعبه 41دادگاه صلح سابق تهران احدازورثه مرحوم علي اكبراست وشخص اخيرنيزبه موجب دادنامه شماره 3840مورخ 24/9/1360شعبه اول دادگاه صلح سابق تهران احدازورثه مرحوم احمداست وفرداخيرالذكربه موجب گزارش كارشناس كه متخذه از پرونده ثبتي مربوطه است ونيزخلاصه پرونده ثبتي كه باحضورنماينده اداره ثبت اسنادواملاك فشم درجلسه دادرسي مورخ 25/3/66تنظيم گرديده است متقاضي ثبت چندپلاك ثبتي ازجمله پلاك 108/36بخش 11تهران است واگرچه درمورداين پلاك وپلاكهاي ديگرسندرسمي مالكيت صادرنشده است ليكن ازآنجا كه ازماده 41و42قانون ثبت اسنادواملاك مصوب سال 1310چنين استفاده مي شودكه قانونگذارمتقاضي ثبت رامالك فرض كرده است زيرانسبت دادن انتقال به متقاضي ثبت واينكه نامبرده مكلف به اطلاع مراتب به اداره ثبت مي باشدوحتي درصورت وجوداعتراض ثبتي ازهمين عنوان به متقاضي ثبت اطلاق شده است واين فرض مالكيت وداشتن حقوق نسبت به رقبات مورددرخواست ثبت قانونابه ورثه منتقل مي شودوخانم فاطمه كه دارنده يك سهم ازهشت سهم منهاي ثمن اعياني ازدوسهم ازپنج سهم پلاك موصوف مي باشدنسبت به انتقال سهم خودبه خواهان تعهدنموده است وچنين تعهدي مغايرتي بامقررات قانون ثبت نداردوبه حكم مواد10و219قانون مدني محكوم به صحت ولزوم است و استعلام هاي مكرردادگاه ازاداره ثبت واداره اوقاف محل به خصوص استعلام شماره 686مورخ 18/3/1372ازاداره ثبت اسنادواملاك فشم وپاسخ استعلام وارده به شماره 2549مورخ 4/9/71اداره اوقاف وامورخيريه لواسان دلالتي بروقفيت پلاك مزبورنداردودرپرونده ثبتي نيزدليل بروقفيت اين پلاك ملاحظه نشده است ودرصورت ترديدنيزاصل برطلق بودن املاك است زيراغالبا املاك متصف به اين عنوان هستندووقفيت رقبه مستلزم وجوددليل است ونسبت به سندعادي مزبوردفاع موثري بعمل نيامده وتكذيبي صورت نگرفته است عليهذادعوي وكيل خواهان دراين قسمت ثابت تشخيص به استنادمواديادشده خانم فاطمه رابه تنظيم سندرسمي انتقال سهم الارث خودازپلاك 108/36بخش 11 تهران به مقداريك سهم ازهشت سهم منهاي ثمن اعياني ازدوسهم ازپنج سهم (منهاي ثمن اعياني )محكوم مي نمايد.خامسا- نظربه اينكه مرحوم علي اكبر احدازورثه مرحوم احمد(متقاضي ثبت )درزمان حيات ،سه دانگ مشاع ازيك قلمستان رامفاداتعهدبه انتقال وصلح به خواهان دعوي نموده است وازآنجا كه مرحوم علي اكبرحسب گواهي انحصاروراثت يادشده مالك دوسهم ازپنج سهم منهاي ثمن اعياني پلاك مزبوربوده ومعامله وتعهدبه نسبت سهم وحقوق مالكانه اوصحيح وقانوني ونسبت به مازادآن فضولي است وازآنجاكه دليلي براجازه سايرورثه ارائه نشده است وازطرفي باتوجه به استدلال هاي مذكور چنين تعهدي مغايرتي بامقررات قانون ثبت نداردوبلكه صحيح والزام آورنيز مي باشدوورثه علي اكبردليل كه بي اعتباري اين مستندرامدلل سازدارائه ننموده اندواظهارات وكيل خواندگان بشرح لوايح تقديمي وبه ويژه صورت مجلس دادرسي مورخ 22/1/72دائربه اينكه بعلت عدم حضورسايرورثه اين صلح باطل است ويامخالف مقررات قانون ثبت است ونيزارائه اين پلاك بعنوان ماترك مرحوم احمدويادررهن بودن آن دلالت بربي اعتباري سندمذكوردارد قابل ترتيب اثرنبوده ومردوداست زيراچنانكه درموردسندمربوط به انتقال سهم فاطمه استدلال شد،ازآنجاكه درتلقي محكمه اين اسنادبعنوان تعهدبه انتقال است بنابراين مغايرتي بامقررات قانون ثت نداردزيرا ذينفع اين سندرابعنوان سندمالكيت ارائه نمي كندتادادگاه به استناد ماده 48قانون ثبت درعدم پذيرش آن ترديدنكندبلكه اين سندبعنوان بنائي براي الزام به تنظيم سندارائه شده است وذكراين پلاك به عنوان احدازرقبات ماترك   مرحوم احمدنسبت به مراجع دولتي نيزابدابه معني عدول ازتعهدو انصراف خواهان ازحق نيست بلكه اين امرصرفاازحيث ظاهراسنادوصرفا جهت تعرفه به مراجع قانوني صورت گرفته وبه نظردادگاه هيچ ملازمه اي باعدول ازحق توسط خواهان ندارد.همچنين عدم حضورياامضاي سايروراث دليلي بر بطلان تعهدمرحوم اكبرنيست بلكه چنانكه استدلال شده صرفابه معني عدم تنفيذ نسبت به سهم سايرورثه است ونسبت به سهم شخص مذكور،تعهدصحيح وقانوني است .درصورتي كه پلاك مزبورنيزدررهن مرجعي باشدبديهي است انتقال و تنظيم سندرسمي باحفظ حقوق مرهونه ميسرومعمول به كليه محاكم است ودر مانحن فيه نيزاين امرمصداق داردوچون دفاع موثري كه ذكرآن ضروري باشدبعمل نيامده است وعلي الاصول حقوق وتعهدات وتكاليف افرادقهرابه ورثه منتقل مي شوددادگاه دعوي وكيل خواهان رادراين قسمت نيزثابت تشخيص داده وورثه مرحوم علي اكبررابه استنادموادمذكوربه تنظيم سندرسمي انتقال نسبت به دوسهم ازپنج سهم منهاي ثمن اعياني پلاك ثبتي شماره 46/34باخواهان دريكي ازدفاتراسنادرسمي تهران محكوم مي نمايدراي صادره نسبت به خانم صغري غيابي ونسبت به سايرخواندگان حضوري وقابل تجديدنظردردادگاه حقوقي يك تهران است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 70تا72
نشرميزان ، تابستان 1374

34