رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :27/6/73
شماره دادنامه :387-31/6/73
مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :آقاي فريدون
خوانده :خانم كبري باوكالت آقاي اصغر
خواسته :الزام خوانده به حضوردردفتراسنادرسمي وتنظيم سندرسمي
راي دادگاه
الف - خواسته خواهاناجمالاصدورحكم برالزام خوانده به حضوردردفتر- خانه اسنادرسمي وتنظيم سندرسمي ومستنددعوي خواهان قرارداد6/8/1370 مي باشد.ب - وكيل خوانده دراظهاراتش كه درصورت جلسه 4/10/1372منعكس است معامله موضوع قرارداد6/8/1370رابه جهت وجودتدليس باطل اعلام نموده وتقاضاي اعلان انتقاي قراردادمزبورراكرده است و(بطورخلاصه )توضيح داده كه خواهان باسواستفاده ازعامي بودن موكله قرارداد6/8/1370راكه قسمتي ازآن قبلاتايپ شده دراختيارموكله براي امضانهاده وپس ازامضاي وي قسمتهاي تايپ نشده ازجمله قسمت مربوط به ميزان ثمن معامله راتكميل نموده وبه جاي مبلغ هفتادميليون ريال ،مبلغ سي وپنج ميليون ريال رابه عنوان ثمن معامله درآن قراردادقيدكرده است .ج - دادگاه درجهت رسيدگي به دعواي حاضرمراتب زيررامدنظردارد:1- وكيل خوانده قرارداد6/8/1370رابه جهت وجودتدليس باطل اعلام نموده است .هرچنداصول دادرسي اقتضامي نمودكه دعواي ابطال معامله موضوع قراردادمذكورتحت عنوان دعواي متقابل وتاجلسه اول دادرسي اقامه گردد(ماده 288قانون آئين دادرسي مدني )،حال آنكه اولا دعواي متقابل مطروحه كه تحت كلاسه 73/317مطرح شده درخارج ازمهلت قانوني بوده وبدين جهت به موجب دادنامه 73/343اين شعبه ردگرديده ثانيابرخلاف ادعاي وكيل خوانده اساساتدليس درمعامله ازموجبات بطلان آن نيست بلكه براي مدعي ايجادحق فسخ مي نمايد(ماده 439قانون مدني )وبراين اساس است كه دادگاه ادعاي مزبوررامسامحه درتعبيرتلقي نموده وآن رابه عنوان دعوي فسخ محسوب وبه آن درمقام توجه به دفاع رسيدگي مي نمايد(ماده 285قانون آئين دادرسي مدني ).2- دعوي فسخ معامله نيزبنظردادگاه قابل پذيرش نيست زيرا اولاادعاي خوانده اجمالابه اينكه ثمن معامله بين طرفين هفتادميليون ريال مقررشده اماخواهان دعوي اوراق قراردادراازحيث ميزان ثمن معامله به صورت سفيدامضاازموكله وي اخذكرده وبعداآن راتكميل نموده علاوه برآنكه بااوضاع واحوال خاص قضيه (ازجمله حضورهمسرخوانده هنگام تنظيم قرارداد ونيزفرزندآنان )سازگاري نداشته ومتكي به دليل نيست معارض بامستندات ارائه شده ازناحيه خواهان نيزمي باشد،چه درقراردادموضوع دعوي ،شماره چكي كه ثمن معامله ازطريق آن پرداخت گشته نوشته شده وبرمبناي اظهارات وكيل خوانده بشرح صورت جلسه 4/10/1372واظهارات شخص خوانده بشرح صورت جلسه 27/6/1373دادگاه ،چك  مزبوربه هنگام تنظيم قراردادبخوانده تسليم شده ودرمتن چك مزبورصراحتاقيدشده سي وپنج ميليون ريال بابت كل مبلغ پلاك موردمعامله وهمچنين عليرغم ناهماهنگي اظهارات وكيل خوانده وموكله اش درخصوص نحوه دريافت وجه چك مزبورودرتطبيق آن بامندرجات متن وظهرچك موصوف ازپشت نويسي وامضائات منتسب به خوانده ومهرهاي بانكي نقش بسته برآن مستفادآنكه چك مزبوربنحوظاهرآن وصول شده مضافا آنكه تنظيم كننده قرارداد6/8/1370نيزكه به عنوان مطلع دعوت شده در 27/6/1373درمحضردادگاه برصحت ادعاهاي خواهان دراين خصوص گواهي داده است ثانيابرفرض صحت دعوي تدليس ،حق فسخ براي خوانده ايجادمي شده كه بايدفورااعمال مي گرديده است (مواد439و440قانون مدني ).حال علاوه بر آنكه دليلي براعلان حق مزبورازجانب خوانده اقامه نشده ومدركي نيزارائه نگرديده اساسا(برفرض اثبات وجودحق مزبورواعلان آن )طرح قضيه درجريان پرونده حاضرباطبع خيارتدليس كه همانافوري بودن اعمال آن است ،منافات دارد.د- تمسك وكيل خوانده به فتوكپي ارائه شده ازقراردادمورخ 10/2/71 كه دربرخي ازقسمتهاازجمله ميزان ثمن معامله ونيزنام خريداران باقرارداد 6/8/1370مستنددعوي تفاوت داردمحملي نداردزيراعلاوه براينكه به دلالت بيان صريح وكيل مزبوردرجلسه 4/10/1372دادگاه ،اصل آن رادراختيارندارد تاارائه دهداساسااولاازحيث قيدنام خريداران ديگربجاي خواهان (پسران وي )اگراين امرمقتضي تعرض بودبايدازجانب خريداران مزبورصورت مي گرفت نه خوانده دعوي آنهم بدون اينكه آنهابه دادرسي فراخوانده شده باشند.ثانيابرفرض صحت ادعاي وكيل مزبوربشرح صورت جلسه 4/10/1372در موردتفاوت ثمن معامله دردوقراردادفوق الاشاره موضوع موثردرمقام نيست زيرادرصورتي تمسك  وكيل مزبورمي توانست موثرباشدكه قرارداد10/2/71 باثمن معامله شانزده ميليون ريالي به عنوان مستنددعوي ارائه مي گرديددر حاليكه درپرونده حاضرقدرمتيقن ثمن معامله بين طرفين سي وپنج ميليون ريال است واين خوانده دعوي است كه ادعامي كندثمن معامله هفتادميليون ريال بوده ودرخصوص اختلاف مبلغ مزبوروصحت وسقم ادعاي مرقوم دادگاه بشرح بند دوم قسمت ج راي اظهارنظرنموده است ه- وامادرخصوص خواسته خواهان بايد درنظرداشت كه حسب قرارداد6/8/1370مستنددعوي ،خوانده متعهدبوده در موعدمقرربين طرفين دردفترخانه حاضرونسبت به تنظيم سندرسمي نسبت به پلاك  ثبتي 36/3894بخش 3تهران اقدام نمايدودرصورتي كه مشاراليهااز انجام تعهدمزبورامتناع ورزدعلاوه بروجه دريافتي معادل آن رانيزبه خواهان بپردازدوترتيب مقررفوق درنظردادگاه هماناتعيين خسارت بدل ازعدم انجام تعهدومابه ازاي آن است .به عبارت ديگردروضعيت حاضراين خوانده بوده كه بعنوان مشروط له قرارداد،امري ازامرين (حضوردردفترخانه وتنظيم سندرسمي ياامتناع ازتنظيم سندرسمي وپرداخت مبلغ هفتادميليون ريال بابت خسارت بدل ازعدم انجام تعهد)رابرگزيده است ولذاخواهان استحقاق مطالبه اصل تعهد(تنظيم سندرسمي )راندارد.ي - بنابه مراتب فوق دادگاه خواهان رامحكوم به بيحقي مي نمايد.راي صادره درمحدوده ماده نهم قانون تجديدنظرازآراي دادگاههامصوب 1372ظرف   بيست روزقابل تجديدنظردر ديوانعالي كشورمي باشد.
دارس شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران -اجتهادي

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 74تا76
نشرميزان ، تابستان 1374

34