رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :18/10/72
شماره دادنامه :817-72
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :شريفه
خوانده :اكبر
خواسته :فسخ قرارداد
راي دادگاه
درخصوص خواسته خواهان دائربه فسخ قراردادعادي مورخ 29/1/1369وخلع يدخواندگان ازپلاك ثبتي شماره 5/6865بخش 2تهران نظربه اينكه بموجب ماده 219قانون مدني اصل درقراردادهالزوم وعدم امكان فسخ بدون رضايت طرف قرارداداست وحق فسخ درصورتي محقق مي شودكه به موجب قرارداد يا قانون باشد ودرقرارداد منعقده فيمابين كه باتوجه به آثارآن ( ملكيت طبقات احداثي براي طرفين قرارداد ) نمي توان آنرا مشاركت مدني وطبعا از عقود جايز دانست حق فسخي براي طرفين پيش بيني نشده وتوافق طرفين ازمصاديق عقود بي نام كه در ماده 10قانون مدني به آن اشاره گرديده مي باشد و با توجه به ماده 219 قانون مذكوردر قراردادهاي مشمول ماده 10 قانون مدني نيزاصل لزوم حاكم است و مبناي قانوني براي فسخ آن وجودندارددرقراردادمنعقده نيزذكري ازمدت نشده ولوآنكه چنانچه مدتي هم براي انجام تعهدذكرمي شودقائل شدن به اينكه پس ازانقضامدت حق فسخ براي طرفين بوجودآيدخالي ازاشكال نبود زيرا مطلوب در اينگونه قراردادها متعدداست بدين معني كه خارج ازمدت نيزتعهد باقي است مضافااينكه خواهان حسب اظهارش دردادخواست خواندگان رااز وكالت عزل نموده كه ظاهرااين امرنيزدرعدم انجام تعهد موثربوده است .در خصوص تصرفات خواندگان نيزاگرچه صورت مجلس تامين دليل كه ازمستندات خواهان است حكايت ازتصرف خواندگان نداردوحتي ظاهرامحل معدسكونت نيزنمي باشداساساچون باانعقادقراردادواجراي قسمتهائي ازآن زمينه و مقدمات مالكيت خواندگان نسبت به دو طبقه ازطبقات احداثي به وجودآمده است نمي توان يدآنانرا عدواني تلقي نمود و درصورتي كه خواندگان درانجام تعهد مرتكب تعلل ياتقصيرشوندخواهان قادربه الزام آنان به انجام تعهد خواهدبود.عليهذادعوي خواهان درهردوقسمت غيرثابت بوده به استنادمواد يادشده حكم به بطلان آن صادرواعلام مي نمايد.راي صادره نسبت به خوانده رديف اول غيابي ونسبت به خوانده رديف دوم حضوري وظرف مدت 20روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردردادگاه حقوقي يك تهران است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 83
نشرميزان ، تابستان 1374

34