رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :4/5/73
شماره دادنامه :216-4/5/73
مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :آقاي غلامعلي
خوانده :آقاي محمدوكيل شركت عمران
خواسته :الزام به انتقال وتحويل آپارتمان
راي دادگاه
ماحصل ادعاي خواهان بشرح دادخواست تقديمي اينست كه شركت خوانده به موجب قراردادشماره 478مورخ 8/8/58 ششدانگ يكدستگاه آپارتمان سه اطاقه به شماره 10143به انضمام انباري شماره 39وپاركينگ شماره 78را بطور پيش فروش بخواهان واگذاركرده ومقرربوده كه آپارتمان موضوع قراردادرا درتاريخ 10/10/1357تحويل دهدشركت خوانده به لحاظ مشكلات ناشي از حوادث سال 57 كه مقارن زمان انقلاب بوده موفق به انجام تعهدخودنشده وپس ازانقلاب نيزبه عللي كه مربوط به شركت نبوده نسبت به تكميل پروژه اقدامات موثري بعمل نياورده است ،اخيراكه شركت مشغول فعاليت شده و نسبت به تكميل چندين برج اقدام نموده وبه معاذيرمختلف از ايفاتعهدخود سربازمي زندوباوجودآنكه تازماني كه شركت به عمليات ساختماني ادامه مي داده نسبت به پرداخت اقساطآن طبق قرارداداقدام نموده وباآنكه حاضر به پرداخت مانده بهاي آپارتمان بطوريكجامي باشدومراتب امرهم طي اظهارنامه شماره 6173مورخ 29/2/70به شركت خوانده اعلام شده ،معهذاشركت خوانده نسبت به انجام تعهدخوداقدامي بعمل نياورده است ، بدين لحاظ تقاضاي رسيدگي وملاحظه دفاترشركت درخصوص پرداخت ثمن معامله وسپس صدور حكم به محكوميت شركت خوانده رابه تحويل آپارتمان موردقراردادوالزام اين شركت به تنظيم سندرسمي انتقال آپارتمان مذكورنموده است .وكيل شركت خوانده درمقابل دعوي خواهان دفاعامدعي شده كه درموقع امضاقرارداد آپارتماني وجودخارجي نداشته تاشركت موكلش بتواندآنرابفروشدوبه اين اعتباربرقرارداد تنظيمي نمي توان آثاربيع راجاري نمودوبعلاوه همانطوري كه خواهان قبول دارندشركت موكلش به لحاظ مشكلات ناشي ازانقلاب كه حوادث خارجي خارج ازقدرت واختيارموكلش بوده نيز بعلت كمبود مصالح و موادساختماني موفق به انجام تعهدخودنشده كه اين تاخيرهم بيش ازششماه بوده است به جهت مذكورموكلش بااستنادبه بندب ، قراردادمنعقده رافسخ ومراتب راطي اظهارنامه بخواهان ابلاغ كرده است وبه اين ترتيب درخواست الزام موكل به انتقال آپارتمان وجاهتي ندارد مضافابه اينكه خواهان بشرح قراردادتعهدنموده كه بقيه بهاي آپارتمان راطي مدت دوازده سال به موجب 144برگ سفته كه به موكلش تسليم داشته بپردازدكه نسبت به انجام تعهدخود درپرداخت مبلغ سفته هادرسررسيدمقرراقدامي نكرده است وچون دربند5 قراردادشرط شده كه با تاخيرمتجاوزازدوماه درپرداخت مبلغ سفته هاشركت موكلش ميتواند قرارداد را فسخ كندلذاشركت موكلش به همين نحوعمل نموده وقراردادرافسخ ومراتب رابه خواهان اعلام كرده است .بنابراين وبه لحاظ فسخ قرارداد ازطرف  شركت موكلش تقاضاي صدورحكم به رددعوي خواهان را نموده است .باتوجه به مراتب اشعاري وعنايت به محتويات پرونده ومفاد قراردادتنظيمي بين طرفين دعوي ،قراردادرزرووپيش فروش يك دستگاه آپارتمان بوده كه به موجب آن شركت خوانده تعهدنموده كه آپارتمان مذكور راپس ازاحداث آن به مبلغ مقرردرقراردادبه خواهان منتقل وتحويل نمايدو درنتيجه بلحاظ اينكه آپارتمان موضوع قرارداد(مبيع )درزمان تنظيم قراردادهنوزاحداث نشده ووجودخارجي نداشته قراردادمدركيه فاقدآثار بيع بوده ونمي توان آنرامبايعه نامه تلقي نمودوصرفااعتبارونفوذولزوم آن ناشي ازماده 10قانون مدني بوده كه درزمان حاكميت آن كه هنوزهم به قوت واعتبارخودباقي است اين قراردادبين طرفين تنظيم شده وبه اين اعتبار قابل تمسك واستنادمي باشدوگرچه حسب اظهارات ومدافعات طرفين ،معلوم ومحرزاست كه عمليات ساختماني آپارتمان موضوع قراردادقبل ازتاريخ تحويل وحتي سالهابعدازآن خاتمه نيافته ودرنتيجه بادرنظرگرفتن مبدا تاريخ تحويل ،تاخيردرتحويل آن بيش ازششماه مي باشدوبفرض اينكه علت تاخيردرتحويل ،ناشي ازحوادثي خارج ازقدرت واختيارشركت خوانده بنحوي كه وكيل وي عنوان نموده وموجب تاخيراجراي عمليات ساختماني گرديده بوده باشدچون شركت خوانده پس ازرفع حوادث وموانع موجود،اجراي عمليات ساختماني راتعقيب وآپارتمان موضوع قراردادرااحداث وتكميل نموده وقبل ازتكميل آن ودرزماني كه اجراي عمليات ساختماني بعلت حوادث خارجي به تاخيرافتاده ازحق خودجهت فسخ قراردادكه دربندب ماده 6قراردادمقرر گرديده استفاده نكرده وبعدازتكميل شدن ساختمان ودرزماني كه آپارتمان موضوع قراردادآماده تحويل گرديده اين حق فسخ شركت خوانده ساقط محسوب وقابل استنادنبوده تابتواندبه استنادآن قراردادتنظيمي رافسخ نمايدو ازاين رواقدام حقوقي شركت خوانده درفسخ قراردادبه جهت فوق الذكرقابل توجيه نبوده وموثردرمقام نمي باشدولي اساسانظربه اينكه دربنده ماده 4 قراردادمدركيه پيوست پرونده خواهان تعهدنموده كه بقيه بهاآپارتمان رزروشده راطي مدت 12سال به موجب 144برگ  سفته كه به شركت خوانده تحويل داده درسررسيدمقرربه شركت مذكورپرداخت نمايدوطبق ماده 5 همين قراردادشرط شده كه تاخيردرپرداخت اقساط درصورتي كه متجاوزازدوماه باشدموجب فسخ قراردادازطرف شركت خوانده خواهدبودونظربه اينكه با ملاحظه فتوكپي سفته هاي ابرازي ازطرف وكيل شركت خوانده كه منتسب بخواهان بوده ونظريه كارشناس وارده به شماره 5448-19/12/72كه مصون ازتعرض طرفين باقيمانده وكارشناس منتخب بابررسي دفاترشركت خوانده وضعيت و چگونگي پرداخت اقساط راازطرف خواهان بررسي ونظريه خودراتقديم داشته ونيزمندرجات دادخواست تقديمي واظهارنامه شماره 6173-29/2/70مدركيه خواهان معلوم مي گرددكه خواهان ازتاريخ 10/3/57 به بعدهيچيك ازاقساط معينه موردتعهدخودرادرسررسيدمقررپرداخت نكرده است واگرعدم پرداخت اقساط مقررازطرف خواهان ازتاريخ 10/10/57(كه زمان تحويل آپارتمان موضوع قراردادبوده )به بعدبه علت تاخيرعمليات ساختماني وخاتمه نيافتن آن وعدم تحويل آپارتمان موردبحث ودرنتيجه عدم انجام تعهدازطرف شركت خوانده وهمچنين به علت شرايط واوضاع واحوال ناشي ازانقلاب وتغييراتي كه درسيستم مديريت شركت خوانده ايجادشده ،قابل توجيه باشدولي قبل از تاريخ 10/10/57 عدم پرداخت اقساط مقررازطرف خواهان ازتاريخ 10/3/57 تاتاريخ فوق الذكرقابل توجيه نبوده ومالاخواهان مكلف بوده كه درمدت مذكوربراساس تعهدات قراردادي خوداقساط مقرررادرسررسيد سفته هابه شركت خوانده پرداخت نمايدوچون به شرح مراتب فوق الاشعاراقساط مقرررادرمدت مذكورپرداخت ننموده وتاخيردرپرداخت هم بيش ازدوماه مي باشدلذاتخلف خواهان درانجام تعهدات قراردادي خوددراين قسمت ثابت ومدلل بوده وبه اعتبارآن شركت خوانده حق داشته كه به استنادماده 5 قراردادمدركيه درمقام فسخ قراردادتنظيمي برآيدوازآنجائي كه شركت خوانده بااستفاده ازاين حق قراردادي خودبه موجب اظهارنامه شماره 23570 20/7/66قراردادتنظيمي رافسخ ومراتب امررابه خواهان اعلام داشته فلذا به لحاظ فسخ قراردادوبي اعتباري آن تعهدات شركت خوانده درقبال خواهان منتفي بوده ودرنتيجه براي شركت خوانده تعهداتي درقبال خواهان درخصوص تحويل آپارتمان موضوع قراردادوتنظيم سندرسمي انتقال باقي نبوده تا خواهان به استنادآن بتواندالزام شركت خوانده رابه انجام تعهداتش تقاضا نمايد.بنابراين دادگاه باقبول مدافعات وكيل شركت خوانده دراين قسمت وبه لحاظ فسخ قراردادازطرف شركت خوانده وغيرقابل استنادبودن اين قراردادوبي اعتباربودن آن دعوي خواهان رافاقدوجاهت قانوني تشخيص وحكم برددعوي خواهان صادرواعلام مي نمايد.راي صادره ظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردرديوانعالي كشوراست .
رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران - عباسيان

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 84تا86
نشرميزان ، تابستان 1374

34