رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :18/12/72
دادنامه :775
مرجع رسيدگي :شعبه 22دادگاه حقوقي يك تهران
تجديدنظرخواه :بانك ملي ايران
تجديدنظرخوانده :مصطفي
تجديدنظرخواسته :تجديدنظرخواهي
راي دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهي بانك  ملي ايران ازدادنامه هاي 834و833- 23/8/368صادره ازشعبه 68دادگجاه حقوقي دوتهران موضوع عدم پذيرش درخواست خلع يدمطروحه ازجانب بانك ملي ايران عليه آقاي مصطفي ونيز پذيرش خواسته الزام به تنظيم سندرسمي اجاره مطروحه ازجانب آقاي مصطفي عليه بانك ملي ايران دادگاه مراتب زيررامدنظرقراردمي دهد1- هرچندبا تنظيم سندانتقال اجرائي 45290-11/2/1364تنظيمي دردفترخانه 149تهران موضوع تمليك پلاك ثبتي 372/6933بخش 2تهران به بانك ملي ايران سندرهني 18343-14/9/1352تنظيمي دردفترخانه مرقوم موضوعامنتفي گرديده است اما دراعتبارآن تازمان تنظيم سندانتقال اجرائي فوق ترديدي نمي تواندوجود داشته باشدومندرجات آن ازجمله ماده 6آن درزمان اعتبارشان حاكم برروابط قراردادي بين راهنين (مالكين سابق ملك )ومرتهن بوده است 2- ماده 6سند رهني 18343مقررداشته راهنين قبل ازتصفيه كامل بدهي ناشي ازاين قراردادو فسخ آن بدون موافقت كتبي بانك حق انتقال وياواگذاري هرنوع حقي ازحقوق خودنسبت به عين يامنافع موردرهن وياانجام هرگونه معامله رابهرصورت و تحت هرعنوان كه باشداعم ازقطعي وشرطي ورهني وصلح حقوق واقرارووكالت و وصايت واجاره وغيره وبطوركلي هرمعامله ياعمل يااقدامي رانسبت به انتقال ياواگذاري عين منافع موردرهن ونسبت به اصل يامازادازخودسلب نمودندكه باتوجه به مراتب مذكوراساساحقي براي راهنين (مالكين سابق ) دربه اجاره واگذارنمودن موردرهن باقي نبوده تاقائم مقام راهنين دراداره اموال آنان بتواندبه غيرواگذارنمايندبه عبارت ديگردرموردي كه براي اصيل حقي وجودنداردبطريق اولي براي قائم مقام وي نيزوجودنخواهدداشت نتيجه آنكه بنظردادگاه اقدام قائم مقام راهنين درتنظيم نوشته ثبت شده تحت شماره 285/14999/140-4/6/1361بدون رعايت مفادسندرهني 18343 14/9/1352درحكم عمل فضولبودن كه چون تنفيذمرتهن رابه همراه ندارد نمي تواندنفوذحقوقي يافته ومنشااثرواستقرارحق برآن باشد3- فتوكپي غيرمصدق نوشته عادي بدون تاريخ ارائه شده ازناحيه مصطفي كه حسب ادعاي وي مستندابه وكالتنامه رسمي 12542-5/4/1358تنظيمي دردفترخانه 64تهران ازناحيه وكيل مالكين سابق (راهنين تحريريافته نيزصرفنظرازصحت ياسقم آن نمي تواندموثردرمقام باشدزيراقرارگرفتن اموال مالكين ساب ازجمله پلاك ثبتي 372/6933تحت اداره وسرپرستي مرجع قضائي انقلاب اسلامي محملي براي قيام اصيل وبطريق اولي براي وكيل باقي نمي گذاردتاامكان اقدامي حقوقي نظير تنفيذادعائي فراهم شود4- باتوجه به مراتب فوق دادگاه دعوي آقاي مصطفي عليه بانك ملي ايران بخواسته الزام به تنظيم سندرسمي را(صرفنظرازاينكه به غيرانتقال يافته ياخير)فاقددليل اثباتي تشخيص داده ومستندابه مادتين 2و4قانون تجديدنظرازآراي دادگاههامصوب 1372ونيزماده 515 قانون آئين دادرسي مدني ضمن فسخ دادنامه بدوي دراين قسمت حكم به بطلان دعواي مزبورميدهد5- وامادرخصوص دعواي مطروحه ازجانب بانك ملي ايران عليه آقاي مصطفي بخواسته خلع يدازيكدستگاه آپارتمان درطبقه چهارم قسمت شمالي جزوپلاك  ثبتي 372/6933بخش 2تهران نظربه اينكه دردعوي خلع يدوجوددوجز بايداحرازواثبات شوداول اينكه مالكيت خواهان برمال (حق )مورددعوي محرزباشدودوم آنكه اثبات يدخوانده برمال خواهان بلاجوازيااستيلاي خوانده برحق خوانده بنحوعدوان باشد(ماده 308قانون مدني )وازآنجاكه به دلالت دفترچه مالكيت ملك مويدبه سندانتقال اجرائي 45290-11/2/1364 دفترخانه 149تهران مالكيت بانك ملي ايران برپلاك ثبتي 372/6933بخش 2 تهران وهمچنين بنابه توجيهات بعمل آمده دربندهاي 2و3اين راي اثبات يد آقاي مصطفي بلاجوازتشخيص مي گرددلذابه استنادمادتين 2و4قانون تجديدنظر ازآراي دادگاههامصوب 1372ونيزماده 515 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه بدوي دراين قسمت فسخ مي گرددوبه استنادموادمرقوم درمتن ونيز ماده 311قانون مدني حكم به خلع يدآقاي مصطفي ازآپارتمان موصوف صادرواعلام مي شود.راي صادره قطعي است .
دادرس شعبه 22دادگاه حقوقي يك تهران - عباس اجتهادي

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 92تا93
نشرميزان ، تابستان 1374

34