رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 1/6/1369   پرونده كلاسه : 68/220    شماره دادنامه : 565
مرجع رسيدگي : شعبه 56 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهانها: مجتبي و فرهاد و ربابه ... شهربانو...
خوانده : مصطفي ...بنشاني بازار تجريش ...
خواسته : تقسيم ماترك
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و با تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي در وقت مقرر فوق دادگاه بتصديق امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد0
راي دادگاه
خواسته خواهانها به شرح دادخواست تقسيم ماترك و در صورت عدم قابليت تقسيم فروش ماترك مرحوم علي اكبر ....      مشتمل بر يكباب خانه پلاك ثبتي 7/2832 بخش 11 تهران و حقوق صنفي و سرقفلي يكباب مغازه و نوع اجاره نامه رسمي شماره 2323805/9/56 دفترخانه شماره 3 شميران مي باشد نظر به اينكه مطابق گواهي حصر وراثت شماره 731  26/1/66 شعبه 82 دادگاه حقوقي 2 تهران فوت مرحوم علي اكبر .... انحصار وراثت اصحاب دعوي از آن مرحوم محرز است و نظر به اينكه حسب اجاره نامه رسمي مرقوم و پاسخ استعلام ثبتي بشماره 89677  15/6/68 مالكيت مرحوم مورث اصحاب دعوي برماترك مذكور مستقر بوده است و با عنايت به اينكه اظهارنظر در خصوص امكان تقسيم ماترك بين وراث مستلزم جلب نظركارشناس بوده و پس از ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري كارشناس منتخب دادگاه طي نظريه ثبت شده به شماره 970  19/3/69 ضمن اظهار نظريه عدم قابليت تقسيم ماترك قيمت مبناي فروش حق كسب و پيشه مغازه مورد اجاره را مبلغ 000/800/48 ريال و عرصه پلاك ثبتي 7/2832 بخش 11 تهران كه اعياني آن دراثر سيل بكلي از بين رفته مبلغ 500/147/25 ريال برآورد نموده است كه اين نظريه مصون از اعتراض خوانده باقي مانده و اعتراض وكيل خواهانها نيز با توجه به فروش از طريق مزايده خدشه اي به اساس نظريه كارشناس وارد نمي كند و نظريه اينكه مطابق شروط ضمن سند رسمي اجاره فوق الاشعار اصحاب دعوي به قائم مقامي مورث خود حق انتقال مورد اجاره را بغيرندارند و فروش آن از طريق مزايده بدون اذن معجر خلاف مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و حق حقوق وي خواهد بود لذا حقوق صنفي و كسب و پيشه جزء ماترك قابل فروش نيست واز عداد ماترك خارج مي گردد و در خصوص  باقيمانده ماترك عرصه يك باب خانه به مساحت 65/167 مترمربع به پلاك ثبتي 7/2832 بخش 11 تهران مي باشد و حسب اعلام واحد ثبتي مربوطه در رهن بانك ملي ايران قرارداد دادگاه دعوي خوانانها را ثابت تشخيص و طبق مواد300 و 217 قانون امور حسبي حكم به فروش از طريق مزايده و تقسيم ثمن حاصله بين وراث با حفظ حقوق مرتهن صادر مي نمايد0 راي صادره حضوري است 0
رئيس شعبه 56 دادگاه حقوقي 2 تهران  جوادآقايالي

35