رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :16/8/69
شماره دادنامه :806و805-16/8/69
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان هردوپرونده :شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران
خوانده هردوپرونده :آقاي حسين
خواسته :تعديل اجاره بها- تخليه به لحاظ تعدي وتفريط
راي دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواستهاي تقديمي وافزايش اجاره بهاي مورد اجاره خوانده جزپلاك ثبتي شماره 3512موضوع سندرسمي اجاره شماره 19718 مورخ 21/10/1349دفترخانه شماره 222تهران ازمبلغ 65000ريال به مبلغ 40000ريال مطالبه مابه التفاوت افزايش بااحتساب خسارات دادرسي و تخليه مورداجاره به علت تعدي وتفريط مي باشد.اولادرمورددرخواست افزايش اجاره بها،نظربه اينكه مالكيت خواهان حسب مدارك تقديمي ثابت ورابطه استيجاري محقق وشرايط اقامه دعوي تعديل نيزفراهم مي باشدودادگاه جهت اتخاذتصميم ماهوي نظركارشناس دادگستري راجلب نموده ونظريه مزبور به شماره وارده 2159مورخ 23/6/66ثبت دفترگرديده وپس ازدستوردادگاه مبني براداي توضيح ازسوي كارشناس ،لايحه شماره 3164مورخ 7/9/68توسط مشاراليه تقديم گرديده ونماينده خواهان ووكل خوانده بااستحضارازمفاد لايحه مزبوراعتراض موجهي به عمل نياورده اندواظهارات وكيل خوانده به شرح لايحه شماره 2281مورخ 27/11/65مبني براينكه اعياني مورداجاره به علت وقوع آتش سوزي توسط موكل وي احداث گرديده وبنابراين افزايش اجاره بها درحدودي كه كارشناس منتخب اعلام نموده نبايستي افزايش پيداكند،مردود مي باشدزيراتنهاحقي كه ازاين بابت (وقوع آتش سوزي )براي مستاجرايجاد مي شوددرخواست الزام موجربه انجام تعميرات اساسي است وچنانچه مستاجر به جهت استيصال راسامبادرت به انجام تعميرات واحداث بناي اضافي نمايد اگراين عمل به تعدي وي تعبيرنگرددقطعاموجب سلب مالكيت موجرنسبت به اعياني نمي باشدوبه نظردادگاه نيزنظريه كارشناس مغايرتي بااوضاع و احوال مسلم قضيه نداردعليهذادعوي خواهان دراين خصوص درمحدوده نظريه خبره ثابت تشخيص به استنادمواد4و5 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356ومواد1و2قانون مسئوليت مدني الف :حكم به افزايش اجاره بهاي رقبه موصوف  ازمبلغ 6500ريال به ماهيانه 16500ريال ازتاريخ تقديم دادخواست (6/5/1365)راصادرواعلام مي نمايد.ب :خوانده رابه پرداخت مبلغ 503333ريال بابت مابه به التفاوت افزايش ازتاريخ مرقوم لغايت صدورحكم ومبلغ 8260ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي به خواهان واردگرديده است محكوم مي نمايد.ثانيا- درخصوص دعوي تخليه به علت تعدي وتفريط نظربه اينكه حسب مفاداظهارات مطلعين محلي مورداجاره خوانده جزاماكني بوده كه درسال 1357طعمه حريق گرديده واستمراراستيفا منفعت ازسوي مستاجرباتوجه به تجاري بودن محل ،متوقف برتعميرواحداث بنابوده است واين عمل باتوجه به طبع موردواينكه مورداجاره ،اجاره محل كسب مستاجرووسيله ارتزاق وامرارمعاش وي بوده است ازمصادي تعدي مورد نظرقانونگذارتلقي نمي گرددونماينده خواهان درجلسه اجراي قرار،شهود معارضي معرفي ننموده ودليلي بربي اعتباري اظهارات مطلعين ارائه ننموده وآنانراموردجرح قرارنداده است وبه موجب نظريه كارشناس منتخب ثبت شده به شماره 4002مورخ 3/11/68عمل مستاجرلطمه اي به اساس بناي مورداجاره واردننموده عليهذابنظردادگاه تخلفي كه باعث ايجادحق درخواست تخليه گرددصورت نگرفته به استناداصل عدم حكم به رددعوي خواهان دراين موردصادر واعلام مي شود.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب برگزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 145تا146
نشر ميزان ، تابستان 1374
35