رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :5/10/71
شماره دادنامه : 720 - 7/10/71
مرجع رسيدگي : شعبه 85 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان :بنياد مستضعفان و جانبازان و مستغلات به نمايندگي آقاي بهروز
خوانده :فرخ
خواسته :تخليه بعلت انتقال بغير

راي دادگاه
خواسته دعوي بنيادخواهان بشرح دادخواست تقديمي بطرفيت آقاي فرخ صدورحكم به تخليه يك باب اطاق درساختمان آلومينيم به لحاظ انتقال بغير مي باشدكه باتوجه به جامع اوراق پرونده واحرازمالكيت بنيادخواهان در اطاق مورداجاره وحاكميت قانون روابط موجوومستاجرمصوب سال 1356در خصوص موردبه لحاظ اينكه مورداجاره جهت دفترتجارت به اجاره واگذار گرديده هرچندطبق اجاه نامه تنظيمي بين طرفين دعوي اطاق مورداجاره به خوانده دعوي به اجاره واگذارشده ودراجاره نامه تنظيمي هم حق انتقال بغير مورداجاره ازخوانده سلب گرديده ولي چون بنيادخواهان مدعي است كه خوانده مورداجاره رابغيرمنتقل نموده است لذابافرض صحت مراتب ادعايي بنياد خواهان بنظرداين دادگاه دعوي خواهان به كيفيت مطروحه واردموجه نمي باشد زيرااگرچه رابطه استيجاري رابطه حقوقي خاصي بين موجرومستاجربوده كه بر اساس قرارداداجاره بين آنان برقرارمي گرددوشخص ثالثي كه بدون موافقت ورضايت موجرمورداجاره رابه تصرف   خوددرمي آورددرمقال موجرشخص بيگانه اي محسوب بوده كه هيچگونه رابطه حقوقي بين آنان وجودنداردولي از آنجائي كه اولا- دردعاوي خلع يدوتخليه راجع به اموال غيرمنقول يكي ازاركان قانوني لازم اقامه اين دعاوي برعليه غاصب يامتصرف بدون مجوزقانوني بوده وبراساس اين اصل قانوني درامثال مورددعوي تخليه بايستي برمتصرف مورد اجاره اقامه شودخواه متصرف خودمستاجرباشدوخواه منتقل اليه واگردراين گونه موارددعوي تخليه فقط برعليه مستاجرغيرمتصرف اقامه شوداستماع دعوي ورسيدگي ماهيتي به آن وصدورحكم واجراي آن متضمن اين ايرادواشكال قانوني خواهدبودكه دادگاه دعوي مطروحه رابرعليه شخصي كه فقط طبق قراردادمستاجرمورداجاره بوده ولي عملاهيچگونه تصرفي درآن نداشته مورد رسيدگي وحكم قرارداده وحكم صادره رادرواقع برعليه شخص ثالثي كه عملا متصرف مورداجاره بوده ولي دردعوي اقامه هيچگونه مطابقتي نداشته واگربر طبق قرارداداجاره ورابطه حقوقي حاكم دخالت وشركت مستاجرمتخلف جهت اثبات تخلف وي دردعوي تخليه مورداجاره ضرورت داشته باشدبه اعتقاداين دادگاه دخالت وشركت متصرف مورداجاره هم ازباب توجه دعوي به وي وامكان استماع مدافعات مشاراليه وصدورحكم واجراي آن لزوم قانوني داشته ودر نتيجه درامثال مورددعوي تخليه بايستي هم برعليه مستاجرمتخلف وهم بطرفيت منتقل اليه متصرف  اقامه شودتاقانونارسيدگي به دعوي وصدورحكم ماهيتي واجراي آن ميسرباشد.ثانيا- به صراحت تبصره يك ماده 19قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356حكم تخليه عليه متصرف يامستاجراجرا خواهدشدودراين موردمستاجريامتصرف حسب مورداستحقاق دريافت نصف حق كسب ياپيشه ياتجارت راخواهدداشت وازآنجائي كه قانونگذاردرامثال موردنصف حق كسب ياپيشه ياتجارت را"حق "مستاجريامتصرف دانسته وتخليه مورداجاره هم قانونامنوط به پرداخت آن خواهدبود.لذااقتضاي چنين حقي اينست كه صاحب حق دردعوي مطروحه دخالت وشركت داشته باشدتابتوانداز حق خوددفاع نمايدوچون جهت تشخيص صاحب حق دوران امربين مستاجرومتصرف مردودبوده لذامرددبودن امربين مستاجرومتصرف مقتضي آنست كه دعوي عليه هردوآنان اقامه شودتاذيحق واقعي ازاين حق قانوني خوددفاع نموده ودادگاه هم بتواندپس ازاستماع مدافعات صاحب حق ،تكليف موضوع واينكه كداميك ازآنان استحقاق دريافت نصف حق كسب ياپيشه ياتجارت موردلحوق حكم را خواهدداشت روشن نمايدواگرگفته شودكه درامثال مورددعوي تخليه فقط بايدبرعليه مستاجرمتخلف اقامه شودايرادي كه براين نظرواردمي باشداين است كه چه بساممكنست متصرف مورداجاره مستحق دريافت نصف حق كسب يا پيشه ياتجارت باشدوچونت متصرف دردعوي مطروحه دخالت نداردلذااحتمال تباني بين موجرومستاجربه منظورتضييع حق متصرف وجودداشته ودادگاه هم فقط براساس اظهارات اشخصاصي كه هيچگونه نفعي درحق كسب وپيشه وتجارت درمورداجاره نداشته واين حق فقط ازآن متصرف بوده نسبت به تعيين ميزان آن اقدام وسپس آنراموردلحوق حكم قرارميدهدكه اين امربااصول قضائي كه مقتضي حضورودخالت وشركت صاحب حق جهت دفاع ازحق خويش بوده منافات دارد.مضافابه اينكه درچنين دعاوي اگرفقط مستاجرطرف  دعوي قرارگيرد حق كسب ياپيشه ياتجارت موردلحوق حكم اجبارابايستي به مستاجرمتخلف تاديه گرددولواينكه مستحق دريافت آن نباشدچونكه دادگاه نمي تواند پرداخت آنرادرحق شخص ثالثي كه هيچگونه دخالت وشركتي دردعوي تخليه نداشته مقررداردكه اين امرهم بامدلول تبصره يك ماده 19قانون فوق الذكر مخالفت ومباينت صريح وآشكاردارد.بنابه مراتب وباتوجه به اينكه در قضيه مطروحه دعوي عليه منتقل اليه اقامه نشده واين شخص نيزجزخوانده وطرف دعوي قرارنگرفته وبشرح استدلال سابق الذكربنظراين دادگاه مداخله وشركت وي دردعوي مطروحه هم لزوم وضرورت قانوني داشته است بناعليهذادادگاه دعوي خواهان رابه كيفيت مطروحه غيرقابل استماع ورسيدگي تشخيص و بالنتيجه قرارردآنراصادرواعلام مي نمايد.
رئيس شعبه 85 دادگاه حقوقي 2تهران - عباسيان

مرجع :
كتاب :برگزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 169تا170
نشر ميزان ، تابستان 1374

35