سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بتاريخ :27/6/67
شماره دادنامه :67/406
مرجع رسيدگي :شعبه 54 دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :بانك مركزي
خوانده :محمود
خواسته :تخليه
راي دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقديمي تخليه يك دستگاه آپارتمان مورد اجاره جزپلاك  ثبتي شماره 4187واقع دربخش 2تهران موضوع اجاره نامه رسمي شماره 140402مورخ 27/12/60دفترخانه شماره 68حوزه ثبت تهران به دليل نيازشخصي بااحتساب خسارات مي باشدنظربه اينكه اولانماينده خواهان در دادخواست ،نيازبانك را"حوايج اداري "قلمدادنموده وجهت اثبات ادعا به تحقيق محلي استنادنموده است وموداي صورتمجلس اجراي قرارمورخ 5/6/67 وگواهي گواهان تعرفه شده مشعربراينست كه نيازبانك مربوط به حل مسئله مسكن كارمندان خويش مي باشدوبخشي ازاسنادارائه شده ازسوي نماينده خواهان نيزدرهمين موردمي باشندكه اين اظهارات درتنافي وتعارض بامبناي نيازاعلام شده دردادخواست بوده وازاين جهت نيازخواهان "قطعيت "ندارد. ثانيادرمدارك ابرازي بعنوان نيازبه مورداجاره جهت رفع حوايج اداري از جمله صورتجلسه نشست هيئت عامل بانك مركزي مورخ 15/2/67واظهارات نماينده خواهان بشرح صورتجلسه مورخ 27/6/67دادگاه نيزدلالتي برفعليت نيازخواهان نداردزيرادرصورتجلسه هيئت عامل صرفابه عدم تمديداجاره نامه بامستاجرين بانك وتقاضاي تخليه محلهاي مزبورآنهم به "نحوكلي " بسنده شده وظهوري دراحتياج بانك بخصوص مورداجاره وجهت رفع نيازمعين نداردبعلاوه ،اظهارات نماينده خواهان كه دريك قسمت ناظربه احتياجات بانك درسالهاي آتيه ودربخش ديگربه نيازبانك جهت ايجادانباري است هيچيك دليلي برفعليت نيازخواهان نداردزيراآنچه مربوط به سالهاي آتيه است قطعانمي توانددليل فعلي نيازخواهان باشدودرقسمت اخيرنيزبا توجه به تمكن مالي ،بانك قادربه خريديااجاره انبارخواهدبودورفع نياز ازاين جهت براي خواهان مقدورمي باشدوباتوجه به مراتب فوق به نظردادگاه عنوان نيازشخصي درموردخواهان مصداق نداشته حكم به رددعوي خواهان صادرو اعلام مي گردد.راي حضوري ودرحدودماده 12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوقطعي است .
رئيس شعبه 54 دادگاه حقوقي 2تهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب برگزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 183
نشر ميزان ، تابستان 1374

35

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده