رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :26/3/71                           شماره دادنامه :212-26/3/71
مرجع رسيدگي :شعبه 44 دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :1- پروين 2- نادر3- ناصر
خوانده :آقاي عباس
خواسته :تخليه
راي دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقديمي تخليه يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي شماره 16/746بخش 10تهران موضوع اجاره نامه عادي مورخ 21/1368 بعلت نيازخواهانهابه سكونت مي باشد.نظربه اينكه حسب مدارك تقديمي مالكيت خواهانهاثابت ورابطه استيجاري فيمابين ،مستقروبموجب مندرجات صورت مجلس اجراي قرارهاي معاينه وتحقيق محلي وموداي اظهارات شهودتعرفه شده نيازخواهانهامحرزومسلم ومورداجاره نيزمعدبراي سكونت مي باشدواظهارات خواهانهادائربه اينكه چون دربدوانعقادقراردادو وجوهي بابت سرقفلي دريافت ننموده اند،بنابراين نبايستي هنگام تخليه حق كسب وپيشه به مستاجرتعلق گيرد،بامقررات قانون روابط موجرومستاجر مصوب سال 1356به ويژه اطلاق قسمت اخيرماده 15قانون مزبور،منافات دارد زيرامطلق بودن پرداختحق كسب وپيشه مستاجرازسوي موجر،هم شامل مواردي است كه مستاجرسرقفلي به موجرپرداخته باشدوهم شامل مواردي است كه چنين وجهي پرداخت نشده باشدوفي الواقع موجرين بااجاره دادن ملك خودبه منظور كسب وپيشه (طبابت )آثارقانوني آنرانيزپذيرفته اندوادعاي اينكه پرداخت وجوهي بابت حق كسب وپيشه بامقررات شرعي مخالفت داردنيزقابل پذيرش نيست زيراگذشته ازاينكه محكمه چنين مغايرتي راتلقي نمي كنداساسا برفرض كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت ،قوه قانوني (طبق موازين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران )داشته باشد،قانون فوق الاشعارراكاملاموردتاييدو تنفيذقرارداده است وباغمض عين ازموارديادشده دادگاه صرفامجري قانوني است كه ازطريق مراجع ذيصلاح به تصويب رسيده وبديهي است مادام كه ازطريق همان مرجع فسخ نشود،قابليت اجراخواهدداشت .بعلاوه چنانچه ترديدشودبا اعلام نظرشوراي محترم نگهبان قانون يادشده بي اعتبارشده باشد،مقتضاي اصل ، استصحاب اعتبارقانون است تايقين به فسخ آن حاصل شود.ونظرباينكه اظهارات خوانده درجلسه دادرسي مورخ 11/9/69دلالت قطعي براسقاط حق كسب وپيشه نداشته ومشاراليه بشرح لايحه شماره 703مورخ 12/9/70صريحااعلام داشته كه حق كسب وپيشه عادله مستاجرمستلزم جلب نظركارشناس بوده و دادگاه نظركارشناس رسمي دادگستري راجلب نموده است ومشاراليه نظريه خودرابه شماره وارده 3863مورخ 3/12/70تقديم نموده ونظريه مزبوراز اعتراض طرفين مصون مانده است وبه نظردادگاه نيزبااوضاع واحوال مسلم قضيه مغايرتي نداردعليهذادادگاه دعوي خواهانهاراثابت تشخيص به استنادبند3ماده 15ومواد27و28قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356حكم به تخليه رقبه موصوف رادرقبال پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال ازسوي موجرين بابت حق كسب وپيشه مستاجرظرف مدت يكماه ازتاريخ ايداع وجه صادرواعلام مي نمايد.موجرين مكلفندظرف مدت 2ماده ازتاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه رادرصندوق دادگستري توديع ياترتيب پرداخت آنرابه مستاجربدهندوالاحكم صادره ملغي الاثرخواهدبود.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 44 دادگاه حقوقي 2تهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب برگزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 185
نشر ميزان ، تابستان 1374

35