رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 25/3/66   كلاسه پرونده : 65/266   شماره دادنامه : 126

مرجع رسيدگي : شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران 0
خواهان : 000
خوانده : 000
خواسته : الزام به انجام قرارداد و خسارت تاخير درانجام تعهد

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه به اين شعبه ارجاع ، پس از انجام تشريفات قانوني در تاريخ فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل ، پس از ملاحظه و مطالعه اوراق پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي دادگاه
خلاصه دعوي خواهان اين است كه خوانده به موجب قرارداد مورخ 7/4/60 متعهد شده 29 قلم ماشين آلات موضوع ليست ضميمه قرارداد را ظرف دوماه از تاريخ عقد قرارداد درقبال دريافت مبلغ چهارده ميليون ريال توليد و به شركت تعاوني وابسته به مركز000 تحويل و نصب نمايد0 با اينكه هفت ميليون ريال از بهاي مصنوعات در تاريخ تنظيم قرارداد و مبلغ يك ميليون و چهارصدو بيست ريال متعاقبا" و مبلغ يك ميليون و يكصد هزارريال در 18/2/1361 (جمعا"000/520/9 ريال ) به خوانده پرداخت با وصف ارسال اظهارنامه و مراجعه مكرر ازايفاي تعهد امتناع نموده ، چون مركز0000 بموجب صورتجلسه مورخ 21/1/64 در اجراي ماده 18 آئين نامه اجرائي تبصره 3 قانون بودجه سال 1362 اموال شركت تعاوني 58 را تملك و قائم مقام آن مي باشد و چون وجوه پرداختي به خوانده از محل دريافت وامي تامين شده كه بابت كارمزد آن 12% درسال پرداخت مي شود ، لذا الزام خوانده به تحويل ماشين آلات موضوع قرارداد در قبال بقيه ثمن و نيز محكوميت وي به پرداخت 12% وجه دريافتي به عنوان خسارت حاصل از تاخير در انجام تعهد مورد استدعاست و خوانده باارائه و استناد به نوشته مورخ 28/2/61 مدير وقت شركت تعاوني 58 ادعاي پرداخت يك ميليون و يكصد هزارريال را مردود اعلام و يادآور شده كه همواره آماده تحويل و نصب ماشين آلات بوده و خواهان از تهيه محل كارگاه و تحويل گرفتن ماشين آلات امتناع كرده و مالا رد دعوي خسارت را خواستار شده نظر به اينكه سمت و قائم مقامي خواهان نسبت به شركت تعاوني 58 به دلالت صورتجلسه و مقررات يادشده محقق است و نظر به اينكه رابطه حقوقي طرفين مستند به قرارداد مورخ 7/4/60 مي باشد كه صحت و اصالت آن مورد قبول طرفين و مفروغ عنه است ، نظر به اينكه مدلول قرارداد فيمابين به حكم قواعد لزوم و صحت و به تبعيت از اصل حاكميت اراده براي طرفين متبع و لازم الرعايه است و نظر به اينكه تعهد خوانده مبني برتوليد و تحويل ماشين آلات در قبال قيمت مقرر كه تعهد اصلي و منظور اساسي طرفين بوده است صرفنظر از انقضاء مدت مقرر در قرارداد به قوت خود باقي است و دليلي برايفاء يا اسقاط آن ابراز نشده ونظر بهاينكه خوانده با اذعان به دريافت 000/420/8 ريال از بهاء معامله دريافت يك ميليون و يكصد هزار ريال بقيه وجه قبض ابرازي خواهان را با تمسك به نوشته مورخ 28/2/61 آقاي 000 نفي نموده و به علت ترديد خواهان نسبت به امضاء مديريت وقت شركت 000 در ذيل نوشته 28/2/61 و باقي بودن خوانده به استفاده از سند مزبور در مقام رسيدگي به اصالت مستند ياد شده قرار ارجاع به كارشناس صادر و كارشناس منتخب به شرح نظريه شماره 4046  4/12/65 كه مصون از تعرض و تخديش است ، اصالت خط و امضاء ديل نوشته موصوف را تاييد نموده و نظريه مزبور تعارضي با اوضاع و احوال قضيه نيز ندارد، عليهذا دعوي تحويل به نظر دادگاه ثابت تشخيص مستندا" به مواد 10 و 219و223و375 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده داير به تحويل 29 قلم ماشين آلات مورد معامله با اوصاف منعكس در ليست ضميمه قرارداد مورخ 7/4/60 در قبال دريافت مبلغ پنج ميليون و پانصد و هشت هزار ريال بقيه بهاء مورد معامله صادر و اعلام مي شود0 لكن دعوي خواهان مبني برمحكوميت خوانده به پرداخت خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهد تحويل ماشين آلات به اخذ دوازده درصد وجه پرداختي به وي از تاريخي كه مكلف به تحويل ماشين آلات بوده تا زمان صدور حكم به جهات ذيل درخور پذيرش نيست 0
1 به موجب ماده 221 قانون مدني (( اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايدكه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است ، مشروط براينكه جبران خسارت تصريح شده و يا آنكه تعهد عرفا" بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد))0 ماده مزبور با در نظرگرفتن نوع و طبيعت تعهدات و قراردادها فروض سه گانه ذيل را مورد حكم قرارداده است 0
الف  جبران خسارت در صورت تاخير يا عدم انجام تعهد تصريح شده باشد، در اين فرض براي اينكه متهد له بتواند مطالبه خسارت بنمايد، متعهد بايد ضمن تعهدبه انجام يا خودداري از انجام عمل ، تعهد به جبران خسارت در صورت تخلف و يا تاخيرنيز كرده باشد و معمولا" در مواردي كه طرفين چنين مقصودي داشته باشند، اين موضوع را در عقد تصريح مي نمايند0 بنابراين اگر تعهد به انجام عملي بشود صرف چنين تعهدي موجب مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف و يا تاخير نمي شود و لذامعمار يا صنعتگر يا فروشنده اي كه متعهد مي شود بناء يا مصنوع يا كالائي را در مدت معيني با اوصاف خاص احداث يا توليد كند ويا تحويل دهد، چنانچه در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكند صرف تعهد به تنهائي كافي براي ضمان و مسئوليت او به جبران خسارت نيست ، مگر اينكه تهد به جبران خسارت هم بعمل آمده باشد0
ب  تصريح به مسئوليت نسبت به خسارت ناشي از تخلف يا تاخير نشود، ولي تعهد عرفا" بمنزله تصريح باشد در اين حالت عرف و عادت بايد مسلم باشد و صرف ادعا كافي نيست و تشخيص عرف با دادگاه است و رويه قضائي است كه بايد عرف را به قواعد حقوقي عرفي تبديل بكن به بيان روشن تر نه تنها بايد مسلم باشد كه عدم انجام تعهد يا تاخير آن عرفا" موجب ضمان و بمنزله تصريح در عقد است بلكه حدود مسئوليت متهد نيز با رعايت مواد قانوني مربوط بايد در عرف محرز شود وحسب عرف و رويه قضايي خسارت حاصل از تخلف يا تاخير در انجام تعهد در اين موارد نادر و محدود به موارد خاصاست مانند موردي كه شخص متعهد حفاظت اموال كسي رد در غياب او بنمايد، در اين صورت نفس تعهد عرفا" ضمان آور است و چنانچه در اثر تخلف در مراقبت خسارتي به صاحب مال وارد آيد عرف متعهد را مسئول خسارات وارده به مال مورد نگهداري مي داند ولو تصريح به ضمان نشده باشد و در صورت مسلم نبودن عرف يا ترديد در وجود آن اصل عدم ، حاكم است 0
ج  تعهد قانونا" موجب ضمان باشد: مانند تعهد متصدي حمل ونقل به رسانيدن كالا به مقصد كه از جمله تعهدات به نتيجه است و نفس تعهد به رسانيدن كالا در صورت تخلف و بروز خسارت حسب مواد 386 الي 388 قانون تجارت موجب ضمان متصدي حمل و نقل است و نياز به تصريح ندارد0 لذا باستثناء موارد ب و ج كه عرف و قانون با توجه به طبع قرارداد صرف تعهد را در صورت تخلف ضمان آور مي دانند، در ساير موارد جبران خسارت در صورت عدم انجام تعهد ظرف مدت مقرر مستلزم تصريح در قرارداد است كه در موضوع مانحن فيه چنين تصريحي وجود ندارد0
2  بموجب ماده 728 قانون آئين دادرسي مدني درباب خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، در صورتي دادگاه حكم خسارت مي دهد كه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن 000 بوده است و بموجب ماده 222 قانون مزبور درصورت دعم ايفاء تعهد، حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد و بموجب ماده 238 قانون مدني هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند، لذا حسب مستفاد از مواد فوق علاوه از جهات و شرايطي كه در ماده 221 مورد بحث قرار گرفته ضرر و خسارتي در خورمطالبه است كه ورود آن مسلم و حصول آن از تخلف متعهد مستقيم و بلاواسطه باشد و براين اساس مطالبه خسارات محتمل و غير مستقيم فاقد وجه قانوني است مثلا" در موردي كه شخص متعهد باشد كالائي را به قيمت معيني به ديگري تحويل دهد در صورت عدم تحويل در موعد مقرر و درصورتي كه متهد له به اذن داده شخصا" اقدام به خريد كالاي مزبور به قسمت بيشتري كرده باشد از بابت خسارت فقط حق مطالبه تفاوت دو قيمت را دارد0 تفاوت دو قيمت خسارت بلاواسطه اي است كه به متهد له وارد شده است ، ولي چنانچه متعهد له راسا" اقدام به خريد كالاي مزبور بنمايد، متعهد هم تحويل ندهد و يا تاخير نمايد و در اثر عدم تحويل و يا تاخير در تحويل كالا خساراتي ديگر مانند تعطيل شدن كارگاه يا كارخانه متعهد له يا تاخير در انجام تعهداتش به اشخاص ديگر حاصل شود و از اين جهت متضرر گرد متعهدله ازاين جهات حق مطالبه خسارتي را ندارد ، زيرا اينگونه خسارات با واسطه و غير مستقيم و محتمل است و عرف نيز مطالبه چنين خساراتي را تجويز نمي كند0 همچنين چنانچه شخصي تعهد به تحويل علوفه به گله داري در وقت معيني بكند و در موعد مقرراز انجام تعهد خودداري ورزد، خسارت بلاواسطه وارده به متعهدله فقط تفاوت قيمت مورد توافق طرفين و قيمت علوفه در روز انجام تعهد است 0چنانچه در اثرعدم تحويل علوفه گوسفندهاي متهدله بميرند، از اين بابت حق مطالبه خسارت نخواهد داشت 0 زيرا چنين خسارتي با واسطه است و صاحب گوسفند موظف بوده است كه با تدابير لازم خسارت خود را به حداقل برساند و قانون صرفا" حق مطالبه خسارت بلاواسطه و مستقيم را به او داده است در دعوي مطروحه خسارت مورد ادعا نه تنها مدلل ومسلم نيست ، مستقميا" مرتبط به تخلف مورد ادعا از ناحيه خوانده نيز نمي باشد0
3 علاوه از جهاتي كه مذكور افتاد، مستفاد از نامه هاي خوانده خطالب به مسئولين شركت تعاوني 000 و مندرجات صورتجلسه مورخ 21/1/64 بند ب تبصره 3 در مقام تملك شركت بلحاظ كوتاهي مديران و مسئولين آن در تهيه مقدمات و ايجاد كارگاه و غيره و توضيحات نماينده خواهان در عدم تحويل مستند به امتناع خوانده نبوده و تخلف وي ازاين بابت محقق نيست ، لذا با توجه به مقررات و بمراتب بالا دعوي مطروحه درخصوص خسارت حاصل از تاخير در انجام تعهد غيرثابت تشخيص و حكم به بطلان دعوي دراين قسمت صادر مي شود0 راي حضوري است 0
رئيس شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران

مرجع :
كتاب خسارت ناشي ازعدم انجام تعهد درحقوق ايران و نظامهاي حقوقي
ديگر
تاليف : حشمت اله سماواتي
ناشر: انتشارات مولوي
صفحه : 52 تا 59
35