رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :22/4/73
دادنامه :73/271
مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :بنيادمستضعفان وجانبازان
خوانده :شركت آپارتمان سازي الف
خواسته :الزام به انتقال رسمي آپارتمان
راي دادگاه
خواسته دعوي بنيادخواهان بطرفيت شركت الف بشرح دادخواست تقديمي صدورحكم به الزام خوانده به انتقال رسمي يك باب آپارتمان به مختصات مندرج درقراردادمورخ 12/11/1356مي باشدبدين توضيح كه خوانده بموجب قراردادمذكوريك  دستگاه آپارتمان به مشخصات مندرج دراين قراردادرابه خانم نسرين وآقايان علي ورضافروخته ومبلغ 110/753/4ريال ازثمن معامله رادريافت نموده است اموال خريداران به حكم دادگاه انقلاب اسلامي مصادره ودراختياربنيادخواهان قرارگرفته است شركت خوانده بدون توجه به خروج خريداران ازكشوروفرس ماژورواوضاع واحوالي كه منجربه صدورحكم مصادره اموال آنان گرديده باارسال اظهارنامه به نشاني آنان بصورت يكطرفه اعلام فسخ قراردرانموده است وچون بعلت صدورحكم مصادره وفرس ماژورواوضاع و احوال قبل ازآن اعلام به نشاني قبلي خريداران اثرواعتبارقانوني نداشته و به فرض وقوع تخلفي ازناحيه خريداران مي بايستي به بنيادخواهان به عنوان قائم مقام قانوني آنان اعلام مي گرديده ودرنتيجه شركت خوانده رابه تنظيم سندرسمي آپارتمان فوق الذكرنموده است كه باتوجه به جامع اوراق پرونده و مدافعات اولانظربه اينكه قراردادمورخ 12/11/56استنادي بنيادخواهان كه فتوكپي مصدق آن ازطرف وكيل شركت خوانده ابرازشده باتوجه به مفادو مدلول آن ،قراردادرزوروپيش فروش بوده كه بموجب آن شركت خوانده تعهد نموده يك دستگاه آپارتمان به مشخصات مقيددرآنراكه درمدت قراردادي احداث خواهدنمودبراساس شرايط مقرردرقراردادبه خريداران واگذار نمايد.وچون به هنگام انعقادقراردادهنوزآپارتمان موضوع قرارداداحداث نشده ووجودخارجي نداشته است لذاقراردادتنظيمي بيع نبوده وبه لحاظ عدم تحقق بيع آثارقانوني بيع برقراردادتنظيمي مترتب نمي باشدوازآنجائي كه تعهدشركت خوانده به انتقال آپارتمان موضوع قراردادكه بعداآنرا احداث خواهدنموددرواقع يك شرط ابتدائي بوده وشروط ابتدائي هم شرعا لازم الوفانمي باشد.بدين لحاظ دعوي خواهان مقبوليت قانوني نخواهد داشت ثانيابه فرض كه اعتبارقراردادتنظيمي بين طرفين آن بالحاظ ماده 10قانون مدني موردتوجه باشدنظربه اينكه دربندب ماده 11قراردادمدركيه شرط شده كه چنانچه خريداردرپرداخت هرگونه بدهي خودتاخيرنمايدودر انجام سايرتعهدات قراردادي خودتخلف ورزدوظرف سي روزازتاريخ اخطار كتبي فروشنده نسبت به تاديه بدهي وانجام تعهدات خوداقدام ننمايد فروشنده (شركت خوانده )حق خواهدداشت كه قراردادرافسخ نمايدونظربه اينكه شركت خوانده طي نامه شماره 12138/64مورخ 4/9/64به خريداران آپارتمان موضوع قرارداداخطارنموده كه ظرف يكماه جهت انجام مذاكره پيرامون قراردادمذكورباقيدبه اينكه عدم مراجعه درمهلت مقرربه منزله انصراف ازخريدآپارتمان تلقي خواهدشددعوت به حضورنموده كه به لحاظ عدم حضورآنان درمهلت مقررجهت تسويه حساب وخريدآپارتمان متعاقبابه موجب اظهارنامه شماره 38538-28/11/66نامه شماره 18189- م -10/66 29/10/66قراردادتنظيمي رافسخ ومراتب امررابه خريداران اعلام نموده است كه چون درقراردادتنظيمي نشاني طرفين قراردادمشخصاتعيين وتصريح شده كه هرگونه اطلاعيه يااخطاري به وسيله پست سفارشي به نشاني هاي فوق ارسال شودابلاغ شده محسوب وهيچيك ازطرفين قراردادنبايدنشاني خودراتغيير داده مگراينكه نشاني جديدخودراكتبابه اطلاع طرف ديگررسانيده باشدو شركت خوانده هم به همان نشاني خريداران كه درقراردادقيدشده نامه هاو اظهارنامه ارسالي خودرابه آنان ابلاغ نموده ومصادره اموال خريداران به موجب حكم صادره ازدادگاه انقلاب اسلامي وقائم مقامي بنيادخواهان بجاي خريداران تازماني كه بينادخواهان مراتب تغييرات حاصله وقائم مقامي خودراكتبابه شركتخوانده ابلاغ نكرده باشدموجدهيچگونه تكليفي براي شركت خوانده درابلاغ نامه هاواظهارنامه به بنيادخواهان نبوده وبدين لحاظ اقدامات شركت خوانده كه سرانجام منتهي به فسخ قراردادمنعقده گرديده واجدآثارقانوني بوده ومعتبرمي باشدوازاين روبه لحاظ فسخ قرارداداز طرف شركت خوانده براي بنيادخواهان به قائم مقامي ازطرف خريداران مقدر، درآپارتمان موضوع قراردادهيچگونه حق عيني نبوده تاتنظيم سندرسمي انتقال راايجاب نمايدبنابه مراتب دادگاه دعوي بنيادخواهان رابه لحاظ عدم احرازمالكيت وي درآپارتمان منازع فيه فاقدوجاهت قانوني تشخيص وحكم به رددعوي خواهان صادرواعلام مي نمايد.راي صادره ظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ دادنامه قابل تجديدنظردرديوانعالي كشوراست .
رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران - عباسيان

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 100تا101
نشرميزان ، تابستان 1374

34