رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :1/5/73
شماره دادنامه :315-316-317
مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان دعواي اصلي ودعواي طاري وخوانده دعوي ثالث :خانم فريده با وكالت محمدوعلي .
خواهانهاي دعواي واردثالث وخواندگان دعواي طاري :1- خانم زهرا2- آقاي محمدباوكالت جعفر.
خواندگان دعواي اصلي ودعوي واردثالث ودعوي طاري وصغري عفت :آقاي محسن .
خواسته :الزام به حضوردردفترخانه اسنادرسمي وتنظيم سندرسمي
گردشكار:الف -1-ابتداخانم فريده دادخواستي داده كه پس ازارجاع به اين شعبه تحت كلاسه 68/255ثبت شده وطي آن بطورخلاصه توضيح داده كه به موجب بيع نامه 21/4/1367آقاي عباس ششدانگ پلاك   ثبتي 1148به وي به بيع قطعي فروخته وازبابت قسمتي ازثمن معامله مبلغ هفت ميليون ريال به موجب چك 803908بانك  تجارت دريافت داشته است برابربنداول بيع نامه مزبور مشاراليه متعهدبوده حداكثردر10/5/1367دردفترخانه حاضروموردمعامله رارسمابه اومنتقل نمايدآقاي عباس در7/5/1367فوت نموده اماورثه وي عليرغم ارسال اظهارنامه براي آنان حاضربه انجام تعهدمورثشان نشده اندلذا تقاضاي الزام آنان به حضوردردفترخانه به منظورتنظيم سندرسمي مي شودضمنا براي جلوگيري ازنقل وانتقال احتمالي ملك تقاضاي صدوردستورنيزمي گردد عمده مستندات خواهان مزبوردراين پرونده نوشته عادي 21/4/1367و اظهارنامه ونيزتحقيق ازمسجلين ذيل سندعادي مزبورعنوان شده است .
2- درجريان رسيدگي به پرونده 68/255خانم زهراوآقاي محمددادخواستي تحت عنوان ورودثالث داده اندكه پس ازارجاع به اين شعبه به كلاسه 71/950 ثبت شده وطي آن بطورخلاصه توضيح داده اندكه پس ازفوت آقاي عباس خانم فريده مبادرت به طرح شكايت عليه احدازورثه مرحوم عباست كه درواقع امر بيعانه موضوع سندعادي 21/4/1364راازمشاراليهادريافت داشته ،نموده ووي راكلاهبردارخوانده ودرآن شكايت ،بيعانه پرداختي خودرامطالبه نموده است كه اين امردلالت برآن داردكه مشاراليه ازتنظيم سندرسمي منصرف شده است .پس ازاين امرورثه مرحوم ماترك رابين خودتقسيم نموده وسپس آقاي مهدي پلاك موضوع اين دعوي راكه درسهم وي قرارگرفته به آنان (واردين ثالث ) به بيع قطعي وباتنظيم سندرسمي واگذاركرده ودرحال حاضرحقوق مالكانه ملك مزبورمتعلق به آنان است وآنان درپايان محكوميت خانم فريده رابه بيحقي ونيزمحكوميت خواندگان دعواي اصلي رابه مستردداشتن بيعانه بعلاوه وجه التزام قراردادي خواستارشده اند.
3- دادگاه پس ازانجام رسيدگيهائي مبادرت به صدوردادنامه 93 14/2/1372وصرفادرمورددعواي اصلي درپرونده 68/255(بدون تكليف  در مورددعوي واردثالث )خواندگان رامحكوم به حضوردردفترخانه وتنظيم سند رسمي كرده است كه ازاين دادنامه تجديدنظرخواسته شده وشعبه نهم ديوانعالي كشورراي صادره ازاين دادگاه رابه جهت نقص دررسيدگي وعدم اظهارنظردر مورددعواي واردين ثالث (نفيايااثباتا)نقض وپرونده رااعاده داده است .
4- سپس خانم فريده خواهان دعواي اصلي دادخواستي داده كه به شعبه 30 دادگاه حقوقي يك ارجاع شده ودرآن بطورخلاصه ابطال سندرسمي تنظيمي بين (احد از)خواندگان دعواي اصلي وواردين ثالث رابه لحاظ تغايرآن باحقوق خود ناشي ازاستمراراعتبارسندعادي 21/4/1367موضوع دعواي اصلي الزام به تنظيم صدورسندرسمي ونيزصدوردستورموقت برمنع نقل وانتقال ملك متنازع فيه راتاپايان دادرسي وصدورحكم واجراي آن خواستارگرديده است .
5- درمورددستورموقت درخواستي خانم فريده دادنامه 68/376صادرشده كه به موجب آن تقاضاي خواهان ردگرديده ولي درپرونده مطروحه درشعبه 30 دادگاه ،تقاضاي دستورموقت موجب دادنانه 72/547 پذيرفته شده است توضيح اينكه پس ازآگاهي شعبه 30دادگاه ازوجوددعواي اصلي درشعبه اول ، پرونده كلاسه 72/547 خودرابه لحاظ ارتباط آن بادعواي اصلي وشمول ماده 133قانون آئين دادرسي مدني برآن ازموجودي كسروبه اين شعبه ارسال داشته كه تحت كلاسه 72/1365تحت رسيدگي قرارگرفته است .
ب -1- عمده استدلال وكلاي خانم فريده اين است كه سندعادي 21/4/1367 تنظيمي فيمابين موكله آنان ومرحوم عباس دلالت برتحقق عقدبيع باتمامي آثاروعوارض ناشي ازعقدمذكورداردوحضوردردفترخانه وانجام تشريفات مربوط به تنظيم سندجزلوازم عقداست كه خواندگان مكلف به انجام آن مي باشند.
2-(برخي از)خواندگان دعواي اصلي وواردين ثالث عمدتااستدلال كرده اند كه اولاسندعادي 21/4/1367قولنامه اي بيش نيست كه بموجب آن طرفين توافق كرده اندشرايط وموجبات قانوني معامله رابراي تاريخ معين فراهم آوردند واين چنين توافقي نه عقدلازم است ونه عقدجايزوبنابراين بافوت آقاي عباس منفسخ گرديده است ثانياثبت عقدبيع وتنظيم سندرسمي جزذات عقدبيع است وبدون آن به دلالت مواد46-47-48قانون ثبت عقدبيع تحقق نمي يابدوثالثابر فرض كه تعهدات ضمن قولنامه لازم الوفاباشنددرقولنامه 21/4/1367مقرر گرديده درصورتي كه يكي ازطرفين درموعدمقرردردفترخانه حاضرنشدوسند رسمي راامضانكردوجه التزام مقرردرسندرابه طرف مقابل بپردازدوبنابر اين خانم فريده فقط مي تواندوجه التزام مزبوررامطالبه نمايدرابعا قولنامه مزبورازمصاديق ماده 869قانون مدني محسوب نمي شودبموجب ماده مزبورحقوق وديون ميت منحصراعبارتندازهزينه كفن ودفن  ديون - وصاياي متوفي واين قبيل تعهدات كه درقالب قولنامه تجلي مي يابندبه ورثه منتقل نمي گردندخامسامرحوم عباس درخصوص اموال خودبه موجب سندرسمي (در محدوده ثلث آن )اقدام به وصيت نموده وبااين ترتيب وي ديگرحق نداشته نسبت به پلاك ثبتي 1148كه جزومواردوصيت بوده تعهدي رابرعهده گيردكه اين امرمنافات باحقوق ورثه داشته است تنظيم سندعادي 21/4/1367ازاين حيث فضولي بوده وموردتنفيذنمي باشد.سادساملك موردترافع به موجب سند رسمي 11577-2/3/1353دفترخانه 11شميران دررهن بانك ملي ايران بوده و لذاباتوجه به ماده 793قانون مدني كه مقررداشته راهن ازهرگونه تصرفي كه منفي حق مرتهن باشدممنوع است مگربه اذن مرتهن اساساتنظيم سندعادي 21/4/1367محملي نداشته است وبي اعتباراست .
ج - دادگاه درجهت توجه به استدلالات وكلاي طرفين ودرتطبيق آنهابا مدارك ومستندات موجوددرپرونده مراتب زيررامدنظرقرارميدهد:
1- برخلاف ادعاي وكلاي خواندگان دعواي اصلي وواردين ثالث به اينكه ثبت عقدبيع جزذات آن است وبه دلالت مواد46-47-48قانون ثبت عقدبيع محقق نمي شودالابه ثبت آن ،دادگاه معتقداست كه درتعريف عقدبيع وشناسايي اركان تحقق آن (غيرازشرايط كلي صحت هرعقدي )بايدبه قانون مدني رجوع نمودماده 328قانون مدني مي گويدبيع عبارت است ازتمليك عين به عوض معلوم ،وبلافاصله ماده 329همان قانون مقررميداردكه پس ازتوافق بايع و مشتري درمبيع وقيمت آن عقدبيع به ايجاب وقبول واقع مي شودبااين ترتيب شرط ديگري (مثل ثبت آن )جزذات عقدواركان آن ذكرنگرديده است مواد46 47-48قانونثبت نيزكه درمقام تاييدادعاي وكلاي مزبورمورداستنادقرار گرفته اندمنصرف ازموردمي باشندبموجب ماده 46قانون ثبت كليه عقودو معاملات راجع به عين يامنافع املاكي كه قبلادردفتراملاك ثبت شده باشند لزومابايدثبت شوندوالامشمول ماده 48قانون ثبت محسوب ومطابق ضمانت اجراي مقرردرآن درهيچيك ازادارات دولتي ومحاكم پذيرفته نخواهندشد بنظردادگاه پذيرفته نشدن سندي كه مطابق قانون ثبت نشده درادارات ومحاكم پذيرفته نخواهندشدبنظردادگاه پذيرفته نشدن سندي كه مطابق قانون ثبت نشده درادارات ومحاكم لزومابه معناي عدم تحقق عقدوبي اعتباري آن سند نيست به عبارت ديگرقانونگذاردرماده 48قانون ثبت اساسادرمقام تعرض به وقوع ياصحت عقودومعاملات منعقده دراسنادعادي نبوده بلكه بنابه مصالحي كه درنظرداشته صرفاادارات دولتي ومحاكم راازپذيرش چنين اسنادي به عنوان دليل مالكيت (عين يامنفعت وغيره )منع كرده است .
بنظردادگاه مقررات قانون ثبت نه درخصوص اصل واساس عقدبيع بلكه در موردآثاربيع امكان اجرارامي يابندبموجب ماده 362قانون مدني آثاربيع كه صحيحاواقع شده بشرحي است كه دربندهاي اول تاچهارم ماده مرقوم ذكر گرديده ازجمله اينكه به مجردوقوع بيع مشتري مالك مبيع وبايع مالك ثمن مي شودبااين ترتيب ودرمحدوده مقررات قانون مدني مالكيت باتنظيم يك سندعادي (ياهردليل ديگر)متضمن عقدبيع ،مبيع به مشتري منتقل مي شودحال آنكه علاوه برمنع صريح ماده 48قانون ثبت ازپذيرفته شدن دليل مذكوربه عنوان دليل مالكيت ازسوي ادارات ومحاكم اساسابه موجب تكليف  مقرردر ماده 22قانون اخيرالذكردرموردملاك  ثبت شده دردفتراملاك دولت فقط كسي راكه ملك بنام اوثبت شده ياكسي كه ملك  مزبوربه اومنتقل شده واين انتقال هم دردفتراملاك ثبت رسيده ويااينكه ازمالك رسمي ارثابه اورسيده باشدمالك خواهدشناخت .
لذادرخصوص انتقال ملك به مشتري وضعيت جديدي (باتوجه به مقررات قانون ثبت )شكل مي گيرد.(شبيه مقررات ماده 34قانون ثبت كه مقررات جديدي رادرارتباط بابيع شرطي حاكم كرده )دراينجاقانونگذاربارنمودن آثاربرعقدبيعي راكه مطابق قانون مدني صحيحاتحقق يافته موكول به ثبت آن مي نمايدبه عبارت ديگربه پيكري كه ايجاب وقبول طرفين بوجودآورده جان مي بخشدوبه كسي كه نام وي دردفتراملاك ثبت شده اين امتيازراميدهدكه از آثاربيع صحيح درادارات ومحاكم منتفع گشته ودرمواقع لزوم ازحمايت قانون بهره مندگردد.عدم پذيرش اسنادعادي درمحاكم دردعاوي نظيرخلع يدوهمچنين مطالبه اجرت المثل (درفاصله زماني بين تنظيم اسنادعادي ورسمي )درمواردي كه حكم به الزام به تنظيم سندرسمي داده شده باشدمي تواندموبداين نظرتلقي شود.خلاصه سخن آنكه بخلاف ادعاي بعمل آمده ثبت سندجزذات عقدبيع وازاركان تحقق آن نمي باشد.
2-ادعاي اينكه قولنامه نه عقدي لازم است نه عقدي جايزوصرفانوشته اي كه براي واقع ساختن عقدي درآينده تنظيم مي شودبرآن اثري مترتب نيست وبر اساس قياس اولويت وقتي كه بافوت احدازطرفين عقودجايزه منفسخ مي شوند بطريق اولي قولنامه كه حتي عقدجايزي هم نيست منفسخ مي گرددنيزبنظردادگاه صحيح نيست زيرااگرقولنامه به معناي تجلي تلاقي اراده (حداقل )دوطرف در انجام تعهداتي باشدعلاوه برآنكه درمحدوده ماده 10قانون مدني مي گنجدو داراي اعتباراست وبي اعتباري آن محتاج دليل است اساسانوعي عقداست منتهي ازجمله عقودعهدي .ماده 10قانون مدني مي گويدقراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرامنعقدنموده انددرصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذاست وماده 183همان قانون مي گويدعقدعبارت است ازاينكه يك ياچند نفردرمقابل يك چندنفرديگرتعهدبرامري نمايندوموردقبول آنهاباشدبه علاوه ماده 214قانون مدني مي گويدموردمعامله بايدمال ياعملي باشدكه هريك ازمتعاملين تعهدتسليم ياايفاي آن رامي كننددرتطبيق قولنامه به مفهومي كه دراين دعوي مدنظراست باموادقانوني مرقوم مي توان گفت كه اولاقولنامه موردنظرعلاوه برآنكه مخالف صريح قانون نيست حتي مخالف ضمني آن نيز نمي باشدزيراكه برامرممنوع ومنهي قرارنگرفته ثانياباتوجه به اينكه واگذاركننده حضوردردفترخانه وتنظيم سندرسمي را(البته به نحومشروط) واگذارشونده نيزپرداخت ثمن راتعهدوتقبل نموده اندمشمول ماده 183قانون مدني به عنوان عقدي ازعقودعهدي ومشمول ماده 214همان قانون به عنوان مورد معامله قرارمي گيرندنتيجه اي كه ازمراتب فوق وتطبيق قولنامه بامواد مرقوم حاصل مي شوداين است كه عقدواقع شده به موجب قولنامه ،موضوع ماده 219 قانون مدني قرارمي گيردكه بنابه نص ماده مزبورآن عقودبين متعاملين و قائم مقام آنهالازم الاتباع است واقاله بافسخ نمي شودمگربه رضاي طرفين كه درمانحن فيه رضايتي برآن ملاحظه نمي شودوفوت يكي ازطرفين (ياحتي هردوطرف آن )ازموارداقاله وانفساخ شمرده نشده بلكه باذكرعنوان قائم مقام متعاملين كه شامل قائم مقام قهري آنان (ورثه )نيزمي شودبه خلاف  آن تصريح شده است .خلاصه سخن آنكه قولنامه علاوه برآنكه قراردادي خلاف قانون نيست تاازشمول ماده 10قانون مدني خارج باشدبلكه ازجمله عقودعهدي ومشمول ماده 183قانون مرقوم است ولذابنابه نص ماده 219قانون مذكوربين تنظيم - كنندگان آن ونيزقائم مقام آنهالازم الاتباع است .3-ادعاي بلااعتباري سند عادي 21/4/1367باوجودوصيتنامه رسمي 69262-14/1366دفترخانه 44تهران بااين استدلال كه باوجودوصيت به ثلث اموال درسندرسمي 69262موصي آقاي عباس ديگرحق نداشته تعهدي راخصوصادرموردپلاك  ثبتي موضوع اين پرونده بپذيردكه منافات باحقوق ورثه داشته باشدنيزصحيح نيست زيراصرفنظراز اينك وصيتنامه رسمي 69262عهدي است ياتمليكي اساساوصيت مربوط به بعد ازموت موصي است واين امرعلاوه بربديهي بودن آن ازنظرعرف عامه به صراحت درماده 826قانون مدني درباب وصاياآمده است به عبارت اخري مادامي كه شخص زنده است هرگونه تصرفي رادردارائي خودمي تواندبعمل آوردحتي خلاف آنچه كه وصيت كرده است وبه اين حق تحت عنوان رجوع (صريح ياضمني )ازوصيت درمادتين 838و839قانون مدني تصريح شده است بنابراين فرض اينكه وصيتنامه رسمي 69263تمليكي هم بوده مانعي براي رجوع ازآن وتنظيم سندعادي 21/2/1367وجودنداشت حال آنكه درموردحاضركه وصيتنامه رسمي 69262بطور كلي نسبت به ثلث تركه مرحوم عباس تعيين تكليف كرده وانجام امورمربوط به آن رابرعهده وصيه خانم عفت قرارداده بايددرنظرداشت كه براي تعيين ثلث تركه واينكه آياپلاك 1148جزوثلث تركه بوده ات ياخيربايددارائي مرحوم عباس رابه هنگام فوت وي درنظرگرفت نه درهنگام انشاي وصيت (ماده 835قانون مدني )خلاصه اينكه درصورتي كه سندعادي 21/4/1367مبين تحقق عقد بيع باشدموضوعاازدارائي مرحوم عباس خارج است ووصيتنامه رسمي شمولي بر آن نداردوبه عبارت روشنتربين وصيتنامه رسمي مزبوروسندعادي 21/4/1367 مباينتي وجودنداردوآنهادومقوله جداي ازهم هستند.
4-اماادعاي اينكه باوجودسندرهني كه به موجب آن ملك موردترافع در رهن بانك ملي ايران بوده تنظيم سندعادي 21/4/1367منافي حقوق مرتهن بوده ونيازبه اذن مرتهن داشته كه بدون اخذآن اقدام راهن درحكم عملي فضولي است و چون اين اقدام بعداتنفيذهم نشده لذاهم بي اعتباراست محل بحث وتامل است زيراهرچندصحيح است كه برطبق ماده 793قانون مدني راهن نمي توانددررهن تصرفي كندكه منافي حق مرتهن باشدمگربه اذن وي اماآياصرف تنظيم سندعادي 21/4/1367بين راهن مرحوم عباس باثالث (فريده )منافي حقوق مرتهن (بانك )بوده است ؟پاسخ اينست كه گاهي اسنادرهني چنان تنظيم مي شوندكه محورواساس آنهامطلقاحفظ حقوق مالي مرتهن است حال خواه اين حقوق از جانب شخص راهن تامين وتاديه شودخواه ازجانب ثالث تفاوتي براي مرتهن ندارداماگاهي درتنظيم اسنادرهني صرف تامين حقوق مالي مرتهن تمامي منظور طرفين ازتنظيم آن نبوده بلكه اغراض ديگري نيزدخالت داشته است اسناد رهني تنظيمي فيمابين ادارات وسازمانهاي دولتي وعمومي باكاركنان خويش كه نوعابه منظورفراهم نمودن تسهيلات اعتباري براي آنان (ضمن حفظ حقوق مالي خود)تنظيم مي شوديادرمواردي كه دراعطاي اين تسهيلات اعتباري شخصيت راهن نيز(بهرجهتي ازجهات )مدنظرمرتهن بوده است رامي توان ازجمله اسناد رهني نوع دوم محسوب داشت .درقسمتي ازسندرهني 11577آمده است :"ماده 7 راهن قبل ازتصفيه كامل بدهي ناشي ازاين قراردادبه تائيدبانك وفك رهن از طرف بانك وبدون موافقت كتبي بانك حق انتقال ياواگذاري هرنوع حقي از حقوق خودنسبت به عين يامنافع رهن ياانجام هرگونه معامله اي رابهرصورت وتحت هرعنوان كه باشداعم ازقطعي وشرطي ورهني وصلح حقوق واقرارووكالت ووصايت واجاره وغيره وبطوركلي هرمعامله ياعمل يااقدامي نسبت به انتقال عين يامنافع موردرهن نسبت به اصل يامازادوغيره راازخودسلب نمود"اطلاق وگستردگي عباراتي كه درماده 7سندرهني موصوف به كارگرفته شده آنچنان است كه درنظردادگاه سندرهني تنظيمي راجزدسته دوم فوق الاشعارقرارمي دهد كه راهن ازتنظيم آن ممنوع ومسلوب الحق بوده است .خلاصه آنكه هرگونه اقدام ياعملي ازجانب راهن رابطوركلي نمي توان منافي حقوق مرتهن قلمدادنمود بلكه حسب موردوبادرنظرگرفتن اوضاع واحوال خاص قضيه وبه ويژه دقت در عباراتي كه درسندرهني بكارگرفته شده بايداستنتاج نمودكه آيااقدام ياعمل مزبورمنافي حقوق مرتهن بوده است ياخيرودرمانحن فيه باتوجه به جميع جهات مذكوردرفوق اقدام مرحوم عباس درتنظيم سندعادي 21/3/1367عملي منافي حقوق مرتهن بوده كه به اذن قبلي مرتهن ياتنفيذبعدي آن نيازداشته است كه پرونده حاضردلالتي برتحصيل آنهاندارد.
باوجودمراتب فوق دادگاه اشكال مطروحه ازجانب وكلاي خواندگان دعواي اصلي وواردين ثالث راموثردرمقام نمي داندزيراذينفع دراين قضيه بانك ملي ايران به عنوان مرتهن بوده نه موكلين آنهاوحسب محتويات پرونده امر مرتهن تعرضي دراين خصوص بعمل نياورده است .
5-اينك  دادگاه ضمن درنظرداشتن مراتب مذكوردربندهاي اول ودوم (در موردعقدبيع وقولنامه )اساساخودرافارغ ازوروددراين بحث مي داندكه سند عادي 21/4/1367مستنددعوي يابه تعبيركلي دادگاه قراردادبين آقاي عباس وخانم فريده آيامبين تحقق يك عقدبيع (يابه عنوان مصطلح آن بيعنامه )است ياصرفاتعهدبه انجام آن (وبه اصطلاح قولنامه )است بهرحال قرارداد21/4/67 هرچه باشديك عقدوآنهم عقدي لازم است ونسبت به طرفين آن ونيزقائم مقام قانوني آنان لازم الاتباع است وبه تبع اصل عقدشروطي هم كه ضمن آن مقررگرديده لازم الرعايه است به موجب ماده 3كه درقسمت پاياني قرارداد21/4/1367 آمده اجمالامقررشده "درصورتي كه فروشنده (عباس وبه تبع وي قائم مقامان قانوني وي )ازانجام معامله امتناع نمايندودرروزوساعت مقرره در دفترخانه فوق الذكرحاضرنباشندعلاوه برمبلغ بيعانه بايستي مبلغ پنج ميليون ريال ديگربابت خسارت به خريداربپردازد"كه بالحاظ تحليل هاي بعمل آمده دادگاه نمي تواندنسبت به شرط مزبوربي اعتنابوده وبه آن ترتيب اثرندهدبه عبارت ديگردادگاه نمي توانددرموردقرارداد21/4/1367فراي اراده تجلي يافته طرفين درماده 3آن گام برداشته ونظرديگري رابه عنوان نظر طرفين جايگزين سازدخلاصه آنكه دردعواي حاضردرموردالزام به تنظيم سند رسمي مشروط لهم (قائم مقامان واگذارنده موردمعامله )ازحق شرط مقرردر قراردادمي پردازدوبه انتخاب امري ازامرين وشقي ازشقوق يعني حضوردر دفترخانه وتنظيم سندرسمي ياعدم انجام آن ونتيجتامستردداشتن بيعانه بعلاوه وجه التزام مقرره درقراردادموردثاني رابرگزيده اندكه بااين ترتيب درنظردادگاه ديگرحقي براي خانم فريده درمطالبه انجام اصل تعهد باقي نمانده است .
د- باتوجه به مراتب فوق درموردخواسته هاي واردين ثالث (1- محكوميت خانم فريده به بيحقي درمورددعوي الزام به تنظيم سندرسمي 2- محكوميت خواندگان دعواي اصلي به مستردداشتن بيعانه بعلاوه وجه التزام قراردادي به خانم فريده )اولاباتوجه به بندپنجم قسمت ج گردشكارقبلااظهار نظرشده وموضوع منتفي است ثانيادرموردخواسته دوم آنان چون مطالبه وجوه مزبورخواسته خانم فريده نبوده لذااظهارنظراثباتي دراين خصوص خروج از محدوده خواسته مشاراليهاوخلاف قانون است .
5- بالحاظ مراتب فوق دادگاه رسيدگيهاي انجام شده راكافي براي صدور راي تشخيص داده فلذاضمن اعلام ختم دادرسي درمورددعاوي مطروحه بشرح آتي نسبت به آنهاراي صادرمي نمايد.
راي دادگاه
1- درپرونده هاي 68/255و72/1365به جهات مذكوردرقسمت ج گردشكار خصوصابندپنجم آن خانم فريده خواهان دعاوي مطروحه رامحكوم به بيحقي مي نمايد.
2- درپرونده 71/950به جهات مذكوردرقمت دگردشكاربخش اول خواسته واردين ثالث رابه اين لحاظ كه دربندفوق نسبت به آن اظهارنظرشده موضوعا منتفي وبخش دوم خواسته آنهارامحكوم به بطلان اعلام مي دارد.
3- به لحاظ محكوميت خانم فريده متقاضي دستورموقت به بيحقي ومرتفع شدن جهت صدوردستورموقت موضوع دادنامه 547-9/9/1372موجبي براي بقاي آن بنظرنرسيده دادگاه الغاي آن ونتيجتارفع اثرازآن اعلام مي دارد.
4-آراي صادره درمحدوده ماده نهم قانون تجديدنظرازآراي دادگاهها مصوب 1372ظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ آنهاقابل تجديدنظردرديوانعالي كشورمي باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران -عباس اجتهادي

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 102تا108
نشرميزان ، تابستان 1374

34