رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :16/9/70
شماره دادنامه :729-16/9/70
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهانها: عليقلي
خواندگان :اسداله
خواسته :تعديل
راي دادگاه
درخصوص خواسته خواهان دائربه تعديل وافزايش اجاره بهاي يك باب مغازه موضوع اجاره نامه عادي مورخ 27/6/64قطع نظرازماهيت امرنظربه اينكه ازمستندات تقديمي خواهان چنين استفاده مي شودكه ملك موضوع دعوي ولواينكه تفكيك نشده باشددردفتراملاك ثبت گرديده ودرمورداملاك ثبت شده به موجب مفهوم ماده 22قانون ثبت اسنادواملاك صرفاشخصي مالك تلقي مي گرددكه ملك به نام اوثبت ويامنتقل شده واين انتقال نيزدردفتراملاك ثبت شده وياقهرابه اومنتقل گرددوخواهان دعوي ولواينكه به موجب صلحنامه عادي مورداستنادداراي حقوقي باشدچون شرط تنظيم سندرسمي انتقال كه مقوم مالكيت املاك مي باشدمحقق نگرديده ومستندمزبوربه عنوان مالكيت خواهان تلقي نمي گرددواقامه دعوي افزايش اجاره بهاهمانااعمال حق مالكيت مالك است وبديهي است كه پذيرش آن فرع برثبوت واثبات مالكيت مي باشدكه چنين امري درنظرمحكمه ثابت نيست وبرفرض كه ملك موضوع دعوي به ثبت هم نرسيده باشدبه موجب ماده 47قانون ثبت اسنادواملاك ثبت معامله مربوطه اجباري است ونظردادگاه به استناداجاره نامه موصوف وباتمسك به اصل نسبي بودن قراردادهانيزنمي توان دعوي راپذيرفت زيرااولامفاداصل مزبورصرفاعدم تاثيرعقدنسبت به اشخاص ثالث است ولاغيرثانيادرفرض پذيرش دعوي با كيفيت مزبوربايستي به دلالت التزام مالكيت خواهان راپذيرفته تلقي كرد چون اظهرمن الشمس است كه غيرمالك نمي تواندمطالبه افزايش اجاره بها نمايد.ودرقلمروحقوق موضوعه التزام به اين آثارفاقدموقعيت قانوني است عليهذادادگاه قبل ازتنظيم سندمالكيت به نام خواهان دعوي مطروحه راغيرقابل پذيرش تشخيص وبه استنادماده 2قانون آئين دادرسي مدني قراررد آنراصادرواعلام مي نمايد.
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 111
نشرميزان ، تابستان 1374

34