رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :18/2/73
شماره دادنامه :73
مرجع رسيدگي :شعبه 28دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان پرونده كلاسه 71/534:خانم صغري
خوانده پرونده كلاسه 71/534:1- جلال 2- محمود
خواسته :اعلام بطلان قرارداد
خواهانهاي پرونده كلاسه 72/60:1- محمد2- جلال
خوانده پرونده كلاسه 72/60:صغري
خواسته :جلوگيري ازعمليات اجرائي
راي دادگاه
درپرونده كلاسه 60-72اين دادگاه كه بدوادرشعبه 44دادگاه حقوقي دو تهران مطرح وسپس به لحاظ ارتباط اين دعوي بادعوي ديگرمطروحه دراين دادگاه رسيدگي به آن شعبه ارجاع گرديده آقايان محمودوجلال باتقديم دادخواست بطرفيت بانوصغري باادعاي ششدانگ  يك قطعه زمين به مساحت 80/934مترمربع كه گواهي عمران شماره 55791-2/4/59آنراازشمول قانون لغو مالكيت مصوب 5/4/58 مستثني ساخته طبق قراردادفروش مورخ 31/4/60 بالمناصفه به عقدلازم بيع تمليك شده ومتعاقب آن خوانده سندمالكيت زمين موردمعامله رامن غيرحق ازاداره ثبت تحصيل ونزدخودنگهداشته ونيزشخصا جوازساختمان آنرااخذواخيراتوسط شخصي ثاني آغازپي كني نموده كه بلافاصله ازآن جلوگيري شده وهماكنون خواهانهاشخصاآنراديواركشي ومحصورنموده و متصرف آن مي باشندودرنتيجه بلحاظ تحقق عقدبيع وپرداخت اكثرثمن وقبض مبيع واينكه سندمالكيت مربوطه وجوازساختماني راجع به زمين موردمعامله ازتوابع وملحقات مبيع است كه من غيرحق دريدبايع بوده وبايستي به خريداران تحويل وتسليم شودبدين لحاظ تقاضاي صدورحكم به الزام خوانده را به تحويل سندمالكيت وجوازساختمان پلاك مورددعوي ونيزتنظيم سندرسمي انتقال نسبت به پلاك متنازع فيه بنام خواهانهابااحتساب خسارات دادرسي رانموده است درجريان رسيدگي به دعوي مذكوربانوصغري بااقامه دعوي طاري بطرفيت خواهانهاي دعوي اصلي بشرح پرونده كلاسه 534-71 مدعي شده كه چون درقراردادفروش زمين مورخ 31/4/60طرفين اين قراردادبه ممنوعيت معامله زمين اطلاع داشته اندوبه اين اعتباروقوع عقدرامشروط ومعلق برآزادشده معاملات ازسوي دولت نموده اندوطبق ماده يك قانون معاملات زمين مصوب 1354ونيزمقررات قانون عمران اراضي شهري وقانون اراضي شهري وآئين نامه اجرائي آن فروش زمين صراحتامنع گرديده وبموجب مواد348و325قانون مدني بيع چيزي كه خريدوفروش آن قانوناممنوع بودن باطل است وبيع فاسدهم اثري درتملك نداردوبعلاوه وبلحاظ مخالفت قراردادتنظيمي بامقررات قوانين فوق الذكراين قراردادبه استنادماده 10قانون مدني هم ازارزش واعتبار قانوني برخوردارنمي باشدبدين لحاظ تقاضاي صدورحكم براعلام بطلان قرارداد فوق الاشعاررانموده است كه باتوجه به جامع اوراق پرونده ومندرجات دادخواستهاي تقديمي ودلائل ومدارك پيوست آنهاواظهارات ومدافعات طرفين دعوي ووكلاي آنان درجلسات دادرسي ومحتويات پرونده كيفري كلاسه 2ت 71-36پيوست پرونده كه موردملاحظه دادگاه قرارگرفته اولادعوي طاري خانم صغري بخواسته اعلام بطلان قراردادمورخ 31/4/60واردوموجه نيست زيراهر چندبراساس قانون اراضي شهري وآئين نامه اجرائي آن نقل وانتقال ومعامله زمين ممنوع بوده ولي نظربه اينكه آنچه ازمجموع مقررات قانون اراضي شهري وآئين نامه اجرائي آن استنباط ومستفادمي گردداينست كه فلسفه ممنوعيت نقل وانتقال زمين به منظورحفظ حقوق احتمالي دولت كه دراين اراضي در نتيجه اجراي اين مقررات ايجادمي گرديده بوده است وچنانچه درنتيجه اعمال واجراي مقررات قانون مذكورمعلوم ومشخص شودكه دولت فاقدهرگونه حقي در اينگونه اراضي ميباشداين امركاشف ازمشروعيت مالكيت اشخاص در اينگونه اراضي بوده ومالكين آنهاحق اعمال مالكيت خودرادراين اراضي بهر نحوي كه مقتضي وصلاح مي دانندخواهندداشت ودرخصوص مورد،نظربه اينكه پلاك مورددعوي داراي گواهي مهلت عمران به شماره 55791-3/4/59 بوده و مهلت تعيين شده هم ازتاريخ 21/7/58 به مدت چهارسال بوده است وطبق پاسخ استعلامات واصله ازاداره كل زمين شهري تهران واداره ثبت اسنادقلهك به ترتيب وارده به شماره 3318-14/11/72و309-18/2/73 مهلت مذكورتاآخر سال 64تمديدگرديده ومتعاقبادراجراي قسمت اخيرماده 8آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/67مقدار659مترمربع ازپلاك مورددعوي درسهم مالكانه خواهان دعوي منظوروفقط مابقي آن دراجرامقررات قانون زمين شهري وآئين نامه اجرائي آن به ملكيت دولت استقراريافته وبراين اساس طبق صورتمجلس تفكيكي قطعه اول تفكيكي ازپلاك متنازع فيه به مساحت 06/658 مترمربع درسهم مالكانه خواهان وقطعه اول تفكيكي ازهمين پلاك به مساحت 94/275مترمربع درسهم دولت منظورگرديده است ونظربه اينكه درنتيجه اعمال مقررات قانون زمين شهري وآئين نامه اجرائي آن مالكيت خواهان در قطعه اول افرازي به مساحت 06/658مترمربع تثبيت گرديده وفقط قطعه دوم تفكيكي پلاك موردبحث ازملكيت وي خارج ودرمالكيت دولت استقراريافته است كه باتثبيت مالكيت خواهان درقطعه فوق الذكرومشخص شدن اينكه دولت دراين زمين فاقدهرگونه حقي مي باشدممنوعيت معامله ونقل وانتقال قطعه مذكورمنتفي بوده ودرنتيجه تمسك به ممنوعيت معامله نسبت به اين قطعه متعاقب اعمال مقررات قانون اراضي شهري ومشخص شدن وضعيت مالكيت خواهان درپلاك  موردبحث وتثبيت مالكيت وي ازقطعه اول تفكيكي محمل قانوني نداشته وبه اين اعتباردرموقع اقامه دعوي فسادي متوجه معامله انجام شده نبوده تاموجبي براي بطلان وبي اعتباري آن باشدبنابه مراتب ازآنجائي كه قراردادمورددرخواست ابطال مدلولامبايعه نامه محسوب بوده كه بين طرفين دعوي تنظيم گرديده وطبق ماده 219قانون مدني اين مبايعه نامه بين طرفين نافذومعتبرولازم الرعايه مي باشدواعلام بطلان مبايعه نامه مذكوراز طرف وكيل خواهان به خواندگان دعوي طي اظهارنامه شماره 24987-31/6/69 خلل وخدشه اي به صحت واعتبارآن واردنمي سازدوبعلاوه به لحاظ اينكه قطعه دوم تفكيكي پلاك متنازع فيه بشرح سابق الذكردرمالكيت دولت استقرار يافته لذابراي خواهان هيچگونه حقي دراين قطعه متصورنبوده تادردعوي مطروحه نسبت به قطعه مذكورذينفع محسوب گرددبناعليهذادادگاه دعوي طاري اقامه شده رافاقدوجاهت قانوني تشخيص وحكم به بطلان آن صادرواعلام مي نمايدثانيادرخصوص دعوي اصلي بشرح پرونده كلاسه 60-72نظربه اينكه مبايعه نامه عادي مورخ 31/4/60تنظيمي بين طرفين دعوي مشعربرآنستكه خوانده ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 80/934مترمربع به پلاك ثبتي شماره 27/46واقع دربخش 11تهران رابه مبلغ هفت ميليون ريال به خواهانهامنتقل وبادريافت مبلغ پنج ميليون ريال بابت قسمتي ازثمن معامله عقدبيع رامحقق نموده ونيزمقررشده كه مابقي ثمن معامله درموقع تنظيم سندرسمي پرداخت شودنظربه اينكه مبايعه نامه مدركيه خواهانهاكه طبق مواد190و191قانون مدني تنظيم گرديده به استنادماده 219همين قانون بين طرفين درخصوص قطعه اول تفكيكي ازپلاك مورددعوي كه درنتيجه اعمال مقررات قانون زمين شهري و آئين نامه اجرائي آن مالكيت خواهان درآن تثبيت گرديده نافذومعتبرو لازم الرعايه بوده ودرنتيجه خواهان برطبق شرط مقرردرآن ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال بنام خواهانهامي باشدوهمچنين چون خواهانهاطبق فروشنامه مذكورقبل ازتنظيم سندرسمي مجازبه اخذپروانه ساختمان دررقبه موردمعامله بوده وحسب مندرجات دادخواست طاري تقديمي ومحتويات پرونده كيفري پيوست ،خوانده متعاقب فروشنامه فوق الذكرمبادرت به اخذپروانه ساختمان براي پلاك متنازع فيه وهمچنين سندمالكيت رقبه مذكورراهم بنام خودازاداره ثبت اسنادذيربط دريافت ودراختيارخودداردلذابه اعتبار معامله انجام شده ومجازبودن خواهانهادراحداث بنادراين رقبه موجبي براي بقااين اسناددريدخوانده نبوده ودرنتيجه ملزم به استرداداين اسناد به خواهانهاجهت اعمال مالكيتشان دررقبه موردبحث مي باشدبنابه مراتب ازآنجائي كه ازناحيه خوانده ووكيل وي درقبال دعوي خواهانهامدافعات موثر وموجهي بعمل نيامده وادعاي وكيل خوانده به اينكه سندمدركيه خواهانها قراردادفروش بوده نه بيع ودرصورت عدم انجام معامله ازطرف موكله اش خواهانهافقط استحقاق وجه التزام پيش بيني شده ودرقراردادرادارندو لاغير،موجه نبوده زيراسندتنظيمي بين طرفين دعوي دلالت صريح بروقوع بيع و معامله بين آنان راداشته ووجه التزام مقررباتوجه به مندرجات فروشنامه رافع تكليف خوانده درانجام تعهدخودبه تنظيم رسمي انتقال نمي باشدبنا عليهذادادگاه خواهانهارادردعوي مطروحه ذيحق تشخيص وحكم به الزام خوانده به استرداداصل سندمالكيت وپروانه ساختمان پلاك مذكوروهمچنين الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال نسبت به قطعه اول تفكيكي به مساحت 06/658مترمربع نصيفابنام خواهانهادريكي ازدفاتراسنادرسمي درحق خواهانهاصادرواعلام مي نمايد،امادعوي خواهانهادرخصوص قطعه دوم تفكيكي ازپلاك مورددعوي به مساحت 94/275مترمربع چون قطعه مذكوردرنتيجه اعمال مقررات قانون زمين شهري وآئين نامه اجرائي آن بشرح فوق الذكردرمالكيت دولت استقراريافته وخوانده فاقدمالكيت درآن مي باشدوبرفروشنامه تنظيمي درخصوص قطعه مذكوراثرقانوني مترتب نمي باشدلذادادگاه دعوي خواهانهارادراين قسمت غيرموجه تشخيص وحكم به ردآن صادرواعلام مي نمايد. راي صادره حضوري محسوب وظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردر ديوانعالي كشوراست .
رئيس شعبه 28دادگاه حقوقي يك تهران - عباسيان
مرجع :
كتاب برگزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 112تا115
نشرميزان ، تابستان 1374

34