رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :20/9/73
شماره دادنامه :28/9/73-555
مرجع رسيدگي :شعبه 2دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :شركت تعاوني لاستيك فروشان استان ....
خوانده :شركت حمل ونقل ...
خواسته :خسارت
راي دادگاه
ماحصل دعوي شركت تعاوني لاستيك فروشان استان ...بطرفيت شركت حمل و نقل ...بشرح دادخواست تقديمي اين است كه شركت مذكوردرسال 67طي فاكتورهاي شماره 276و317و163تعدادپانصدحلقه لاستيك 13-560وهفتاد حلقه لاستيك 20-900بانوارشركت تايرايران خريداري نموده وشركت فروشنده لاستيك  هاي خريداري شده راجهت حمل به مقصدزاهدان طي بارنامه شماره 863217مورخ 1/10/68تحويل شركت خوانده مي نمايدكه تاكنون به مقصد نرسيده وباوجودمذاكرات ومكاتبات عديده شركت خوانده اقدام موثري در جهت تحويل كالاهاوجبران خسارات وارده به عمل نياورده است بدين لحاظ به استنادمواد386و387قانون تجارت وماده يك قانون مسئوليت مدني تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به محكوميت شركت خوانده رابه پرداخت خسارات وارده به احتساب هزينه دادرسي نموده است كه باتوجه به محتويات پرونده نظربه اينكه باملاحظه فاكتورهاوبارنامه مدركيه شركت خواهان ثابت ومحرز است كه شركت مذكورتعدادپانصدحلقه لاستيك  13-560 وهفتاد20-900 بانواران ازشركت ايران تايرخريداري نموده واين كالاهاجهت حمل به مقصد زاهدان وتحويل به شركت خواهان به شركت خوانده كه يك موسسه حمل ونقل بوده تحويل گرديده است ونظربه اينكه مديرعامل شركت خوانده بشرح صورت مجلس مورخ 28/9/71صريحااقرارنموده كه كالاهاي موردادعاي شركت خواهان جهت حمل به مقصدتحويل شركت خوانده شده ولي باوصف ارسال آنهابوسيله كاميون به مقصدنرسيده مفقودشده است كه به اين ترتيب چون تحويل كالاهاي موردادعا به شركت خوانده ومفقودشدن آنهادرحين حمل وقبل ازرسيدن به مقصدوتحويل به شركت خواهان ثابت ومدلل است لذاشركت خوانده بعنوان متصدي حمل ونقل به استنادمواد386و387قانون تجارت درمقابل شركت خواهان مسئول تلف شدن كالاهاي موردحمل بوده ومكلف به جبران خسارات وارده وپرداخت قيمت كالاهاي مفقودشدن به شركت خواهان مي باشدوباعنايت به اينكه مدافعات وكيل شركت خوانده بشرح لايحه دفاعيه وارده به شماره 487-2/3/73موجه نمي باشدزيرااولاهرچنددعوي فعلي درمهلت مقرردرماده 393قانون تجارت اقامه نشده ولي چون مهلت مقرردرواقع مرورزمان مربوط به دعوي محسوب بوده طبق نظريه شماره 7257-27/11/61شوراي نگهبان مرورزمان دردعاوي موضوع مواد731وبعدقانون آئين دادرسي مدني مخالف باموازين شرع مي باشد ومرورزمان مقرردرماده 393قانون تجارت فاقدخصوصيت بنحوي كه اين مرور زمان راازشمول نظريه شوراي نگهبان خارج نمايدمي باشدلذاباتوجه به اصل چهارم قانون اساسي ونظريه شوراي نگهبان ايرادمرورزمان معنونه ازطرف وكيل خوانده به لحاظ فقدان مشروعيت موجه نبوده ومردودمي باشدثانياهر چندشركت خوانده درحمل ونقل محموله مباشرت نداشته وحمل ونقل كننده ديگري راماموركرده است ولي چون سرقت محموله توسط همين حمل ونقل كننده مامور، ناشي ازبي دقتي شركت خوانده درانتخاب فردمطمئن جهت حمل محموله و اطمينان بي موردبه صداقت ودوستي مامورمذكوربوده لذااين اقدام راننده كاميون ازجمله حوادثي كه هيچ متصدي مواظبي قادربه جلوگيري ازآن نبوده ، نمي باشدتامسئوليت شركت خوانده رادرخصوص موردمرتفع سازدوازاين رو شركت خوانده قانونامسئول پرداخت قيمت كالاي مفقودشده بوده وشركت خواهان قانونااستحقاق مطالبه قيمت كالاي تلف شده راازشركت خوانده دارد بنابراين دادگاه مدافعات وكيل شركت خوانده راغيرموجه تشخيص ومردود اعلام مي داردوباالتفات به اينكه دادگاه مدافعات وكيل شركت خوانده را غيرموجه تشخيص ومردوداعلام مي داردوباالتفات به اينكه دادگاه حسب تصميم اتخاذي مورخ 2/3/73جهت تعيين قيمت كالاهاي مفقودشده موضوع رابه كارشناس ارجاع كه سرانجام كارشناس منتخب دادگاه بشرح نظريه ثبت شده به شماره 23/5/73مجموع قيمت كالاهاومحموله مفقودشده رابه مبلغ 36045000 ريال تعيين واعلام نموده است كه نظريه كارشناس مصون ازاعتراض شركت خواهان باقيمانده واعتراض وكيل شركت خوانده هم بشرح تصميم اتخاذي غير موجه تشخيص ومردوداعلام شده وبنظردادگاه نيزنظريه كارشناس مغايرتي بااوضاع واحوال قضيه نداردبنابه مراتب وازآنجائي كه ازطرف شركت خوانده ووكيل وي مدافعات موثروموجهي درقبال دعوي شركت خواهان بعمل نيامده است بناعليهذادادگاه دعوي شركت خواهان راثابت وموجه تشخيص و به استنادمواد386و387و388قانون تجارت حكم به محكوميت شركت خوانده به پرداخت مبلغ سي وشش ميليون وچهل وپنجهزارريال بابت قيمت كالاهاي مفقودشده فوق التوصيف وپرداخت مبلغ 724825ريال بابت هزينه دادرسي درحق شركت خواهان صادرواعلام مي نمايدضمناشركت خواهان مكلف است كه مبلغ 674575ريال بابت مابه التفاوت هزينه دادرسي به نفع صندوق دولت پرداخت ودفتردادگاه مكلف است كه فوراوجه مذكورراوصول ومعادل آن تمبر به صورت مجلس الصاق وابطال نمايد.راي حضوري محسوب وظرف بيست روزاز تاريخ ابلاغ دادنامه قابل تجديدنظردرديوانعالي كشوراست .
رئيس شعبه 2دادگاه حقوقي يك تهران - عباسيان

مرجع :
كتاب برگزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 123تا124
نشرميزان ، تابستان 1374

34