سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ 20/10/74 كلاسه پرونده 3/74/588-1351  شماره دادنامه 1363-1362

مرجع رسيدگي :شعبه سوم دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران
باحضورامضاكنندگاه ذيل :
تجديدنظرخواه :
تجديدنظرخوانده :
خواسته :تجديدنظرخواهي ازدادنامه 502،503-19/4/74صادره ازشعبه 211دادگاه عمومي تهران 
"راي دادگاه "
جريان دعوي خلاصتااين ست :1- بموجب قراردادعادي مورخ 27/1/73منتظم درآژانس ....آقاي ....ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مشخصات معينه ازپلاك 2622الي 2919/67موضوع ثبت 79875دفتر1/355رابه مبلغ چهارصدو بيست ميليون ريال به بيع به آقاي ...برگزارمي نمايدويك صدميليون ريال بعنوان قسمتي ازثمن موردمعامله دريافت وبابت تتمه آن سه فقره چك  به شماره هاي 785113-15/11/73و785192-15/10/73و785191-27/1/73 دريافت ومقررمي شوددر27/11/73 باحضوردردفترشماره 104اسنادرسمي تهران تنظيم سندرسمي راتدارك نمايندطرفين به موجب قسمت اخيرازبند ششم قراردادودرقسمتي كه به توضيحات مربوط به قرارداداختصاص داده شده توافق مي نماينددرصورت عدم وصول هريك ازچكهاي دريافتي قراردادكان لم يكن بوده وفروشنده مجازخواهدبودموردمعامله رابه شخص ديگري انتقال دهد.
2-آقاي ....درتاريخ 16/12/73دادخواستي بطرفيت آقاي ...تقديم كه به كلاسه 73/1243درشعبه 51 دادگاه عمومي تهران مطرح ومطابق آن الزام وي را به تنظيم سندانتقال پلاك موضوع قراردادتنظيمي ونيزتخليه وتحويل آنرا تقاضامي كندونيزدستوموقت مبني برمنع انتقال آنرامطالبه مي كندكه در 30/1/74بموجب دستورشماره 100ملك منظورتارسيدگي نهايي به قيدتوقيف درمي آيدخوانده دفاعابه استنادبه شرط عدم وصول چكهاي بيعانه ،مدعي ميشودكه كه مطابق اين شرط حق داشته است باخودداري ازدريافت هريك از چكهامعامله رابه هم بزندوبه منظوراعمال اين حق طي تلگرام شماره 37 23/11/73مراتب انصراف خودراازانجام معامله اعلام نموده است علاوه بر اينكه خواهان مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت قسمتي ازثمن وصول شده رابه موجب چك بانكي شماره 225679وبرگ رسيدبانكي 8/11/73مستردنموده است آقاي ...وكيل خواهان جوابااعلام مي نمايدبموجب بند7مبايعه نامه حق فسخ طرفين كلااسقاط گرديده وشرط كان لم يكن بودن قرارداد،درصورت عدم وصول هريك ازچكهابوده است كه خوانده آقاي ...اصرارداشته انددرموردچكهائي كه خريداربه اوداده است تعيين تكليف شودتادرصورتي كه يكي ازآنهابلامحل درآيدمشاراليه بتواندقراردادرابه اين اعتبارفسخ كندوفي الواقع اين قيد براي تعيين پرداخت وجه چكهابوده است .
3-آقاي ...درتاريخ 18/2/74متقابلادرمقام تقديم دادخواست برمي آيد وازهمان دادگاه تقاضاي ابطال قراردادمورخ 27/9/73ورد،دعوي اصلي را مي نمايدوعلاوه برمدافعات سابق الذكرتكرارااشعارمي داردكه چون يكي از چكهابه شماره 785193راوصول نكرده درنتيجه شرط مندرج دربخش توضيحات قراردادكه بموجب آن تراضي شده است درصورت وصول قراردادكان لم يكن باشد محقق گرديده وبااستفاده ازاين حق قراردادرافسخ كرده ومجالي براي نفوذو اعتبارآن باقي نمانده است كه سرانجام پس ازتوام شدن پرونده هاو رسيدگيهاي مقتضي شعبه 51،دادگاه عمومي تهران بشرح دادنامه هاي 502 و503 19/4/74دردعوي اصلي به استدلال اينكه شرط عدم وصول هريك   ازچكهابه حكم معناي عرفي ظهوردرتوافق طرفين درتحكيم معامله داردوبنابراين مقرر گرديده است كه درصورت نداشتن موجودي دربانك موثردرفسخ معامله باشدوبا توجه به اينكه خريدارموجودي لازم رادربانك محال عليه داشته است بااحراز وقوع بيع حكم به محكوميت خوانده دعوي اصلي (....)به تنظيم سندانتقال پلاك منظوروتحويل آن به خواهان صادرودعوي خواهان تقابل رامحكوم به رداعلام نموده است ومتعاقب تجديدنظرخواهي محكوم عليه پرونده دراين شعبه مطرح گرديده است .
4- تجديدنظرخواهي آقاي ...باوكالت ...وبطرفيت آقاي ...باوكالت آقاي ...بشرح آنچه كه قبلانيزاظهارشده عمدتااين است كه چون فروشنده درصدد بوده است ازمحل فروش آپارتمان موردمعامله جاي كوچكتري براي خودتهيه نمايددرتعقيب مذاكراتي كه با...،دراين خصوص بعمل آمده باموافقت طرف قرارداددرستون ملاحظات قراردادقيدمي شودكه درصورت عدم وصول هريك از چكهافرشنده مجازباشدتامعامله رابهم بزندوچون آژانس مزبوربه تعهدخود عمل نكرده است موكل طي تلگراف 23/11/72 تجديدنظرخوانده رابراي دريافت پنجاه ميليون ريال ازبيعانه كه وصول شده بودواصل يكي ازچكهاكه به وصول آن اقدام نشده بوددعوت وسرانجام نيزدر18/7312مبلغ دريافتي رابه حساب تجديدنظرخوانده تحت شماره 375بانك صادرات شعبه خواجوي واريزو مراتب رابه اواعلام نموده است واونيزبادريافت وجه چك قراردادراعملا اقاله نموده ودرتوجيه حق خودنسبت به شرط مزبوربه گواهي اشخاصي كه در جريان مذاكره باآژانس موصوف بوده انداستنادكه بدنبال صدورقراراستماع گواهي ازآنان نيزدرآن خصوص استعلام گرديده است وكيل تجديدنظرخوانده در مقام دفاع اظهارداشته است مطابق بند7 قراردادكه به موجب آن حق فسخ از طرفين ساقط شده منفسخ بودن قراردادبه شرط عدم وصول هريك ازچكهاقابل توجيه نبوده وباآن متعارض است علاوه براينكه مذاكرات تجديدنظرخواه با آژانس ...،درموردتهيه آپارتمان متناسب به اوارتباطي نداردواسترداد قسمتي ازبيعانه هم موثردرفسخ نبوده وباتمسك به گواهي كاركنان آن بنگاه كه درجريان معامله بوده اندووكيل تجديدنظرخواه باجرح آنان ازحيث اينكه با تقديم دادخواست بطرفيت آنان درشعبه 207دادگاه نفع شخصي دراين پرونده دارندتقاضاي تاييددادنامه هاي صادره ازدادگاه بدوي رانموده است كه اكنون دادگاه باملاحظه پرونده هاي منضم ولوايح مشروح ومفصل طرفين و اظهارات آنان درجلسات اين دادگاه اولاايرادوكيل تجديدنظرخواه به سمت آقاي ...ازحيث اينكه بدون تصريح ولايت خودبه فرزندانش درمقام طرح دعوي برآمده است باتوجه به نحوه تنظيم دادخواست ولوايح تقديمي كه مفاداحاكي ازاين است كه مشاراليه ازطرف مولي عليهماوبدون ذكرنمايندگي قانوني طرف دعوي بوده ودراين مرحله نيزبه وكالت ازنامبرده به عنوان اصيل وولي مداخله نموده است غيرموثرمي داندوردآن رااعلام مي نمايد.ثانيادرماهيت دعوي نظربه اينكه حق فسخ مستلزم موجب قراردادي وياقانوني است ودر قراردادمورخ 27/9/73طرفين به شرح بندهفتم آن كه مبين آخرين اراده آنان در تتميم وتكميل قرارداداست كليه خيارات رااسقاط نموده اندوآنچه راكه دربخش توضيحات مذكورافتاده است وطرفين بموجب آن موافقت نموده انددر صورتي كه يكي ازچكهائي كه بابت ثمن معامله دراختيارفروشنده قرارگرفته است به حيطه وصول درنيايددراين صورت قراردادمنفسخ وكان لم يكان باشد دربيان توضيح چگونگي پرداخت ثمن معامله بوده وباتوجه به اينكه چكهادريد واختيارتجديدنظرخواه بوده اين قيدبه منظورايجاداطمينان اوبه پرداخت وجه چكهاوتعيين تكليف اودرصورت عدم پرداخت بوده است درغيراينصورت اگربپذيريم كه اين حق به نفع فروشنده جعل شده تادرصورت عدم امكان دسترسي به آپارتمان مناسب بتواندآن قراردادرابهم بزنداولاضرورت داشت در قراردادمنظوردراين خصوص تعرض مي گرديدثانيالازم مي آمدضمن اسقاط تمام خيارات دربندهفتم قراردادحق فسخ درصورت عدم وصول يكي ازچكها تخصيص پيدامي كردوازشمول وكليت بندمزبورخارج مي گرديدلذابه قاعده واردموردادعاي حق فسخ به اتكاآنچه درتوضيحات مربوط به قراردادآمده با توجه به عبارت اخيرالذكرآن بيوجه است سواي اينكه اين ترتيب كه فروشنده درهمه حال بتواندباامتناع ازمراجعه به بانك  عقدرابهم بزندموجب تزلزل عقدبوده وبااصل لزوم قراردادمغايراست ودرموردشهودي كه تجديدنظرخواه به آن استنادنموده است قطع نظرازاينكه شهادت آنان مفيدقطع ويقين نيست وجهامن الوجوه بيش ازاين دلالتي نداردكه موسسه ....،اخلاقاخودرابه تهيه آپارتمان مناسب ديگري موظف كرده است ازآنجاكه مذاكرات تجديدنظرخواه باآن بنگاه پس ازتحقق عقدوصرفادرروابط آنان موثربوده وبه اين اعتبار كه طرفيني نبوده بهيچوجه نمي توانست منشاتعهدوالتزامي براي تجديدنظر خواه باشدوبنظردادگاه تخلف بنگاه ...،درتدارك آپارتمان متناسب منحصرانقض يك تكليف اخلاقي بوده ونمي توانددستاويزقانوني براي بهم زدن قراردادباشددرموردمدافعات وكيل تجديدنظرخواه به اينكه قسمتي از بيعانه رامستردنموده است قطع نظرازاينكه قسمتي ازآن بدون رضايت خريدار صورت گرفته واين اقدام پس ازوقوع عقدازمصاديق فسخ عملي نيست چون باوصف اسقاط خيارات چنين حقي اصولابراي اومتصورنبوده دريافت آن بيعانه توسط خريداربه لحاظ امتناع فروشنده به اساس معامله اخلالي نكرده است خصوصا اينكه شهودكه تجديدنظرخواه معارضادرمقام تعرفه آنان برآمده به اراده جازم طرفين وپايبندي آنان درآن معامله گواهي داده اندوتصديق شده است كه حق فسخ بامراضات حاصله كلاساقط گرديده وتجديدنظرخواه حق فسخي به جهتي از جهات براي خودمنظورنداشته است ودرخصوص تعرض وكيل تجديدنظرخواه به جرح واينكه جرح لزومابايدقبل ازاداي شهادت موردتوجه دادگاه قرار مي گرفت قطع نظرازاينكه بنظرمي رسدتقديم دادخواست بطرفيت شهود (كاركنان موسسه ...)ومطالبه مبلغ 000/250/4ريال ازآنان براي جلوگيري ازاداي شهادت آنان صورت گرفته وتجديدنظرخواه ازهويت آنان مستحضربوده است لازم مي آمدقبل ازجلسه رسيدگي مراتب جرح رااعلام تادادگاه بدواآن ايرادراموردرسيدگي قرارمي دادثانياباعنايت به اينكه مطابق اصلاحيه 14/8/74قانون مدني نفع شخصي شاهدوقتي موجب جرح است كه شهوددرعين مورد معامله يادرمنفعت آن منتفع بوده وياحق رددعوي راداشته باشندلذانظربه اينكه كاركنان بنگاه مزبورعيناومنفعتادرپلاك مابه النزاع ذينفع نبوده ودراين پرونده نيزحق رددعوي راندارندبنابراين نفع شخصي كه تجديدنظرخواه آنرامستندجرح قرارداده وگواهي ابرازي ازشعبه 207دادگاه عمومي مبني بر طرح دعوي عليه آن آژانس رامدرك جرح قلمدادنموده است منتفي بوده واين ايرادموجه نيست بنابراين ازآنجاكه به حكم شرط وتعهدات قراردادي حقي براي فسخ قراردادباقي نبوده وموجب قانوني هم براي انحلال عقدفراهم نيامده است تجديدنظرخواهي راغيرواردتشخيص وباردآن دادنامه هاي مورداعتراض راكه برهمين مبناصادرشده وازحيث رعايت اصول وموازين حقوقي وترتيبات دادرسي فاقدهرگونه منقصت است عيناتاييدمي نمايداين راي قطعي است .
رئيس شعبه 3دادگاه تجديدنظراستان تهران          مستشاران دادگاه
نادرديوسالار          1- غلامعلي عابدي     2-هوشنك صالحي لرستاني

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران             صفحه 63-67
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي              انتشارات سمن سال  1375
40

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده