رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 1266     تاريخ 9/10/1374      پرونده كلاسه 74-3-198ت

مرجع رسيدگي :شعبه سوم دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران
باحضورامضاكنندگان ذيل :
تجديدنظرخواه :
تجديدنظرخوانده :
خواسته :تجديدنظرخواهي ازدادنامه 73/803صادره ازشعبه 52 دادگاه عمومي تهران 
"راي دادگاه "
جريان دعوي مطروحه اين است كه :1- به موجب قراردادعادي 10/5/69آقاي ...باوكالت آقاي ....يك طبقه زيرزمين ازپلاك  3613و3614واقع درصبا جنوبي نبش پشن واقع دربخش يازده تهران مشتمل بريك سالن وتوالت رابه مدت يكسال ازتاريخ 10/5/70 لغايت 10/5/71به ....به اجاره برگزار گرديده واجاره بهاي ماهيانه چهارصدهزارريال تعيين ومطابق ماده 9قرارداد مورداجاره به منظورسكونت شش نفراختصاص داده شد.
2- درتاريخ 22/9/71موجرباوكالت آقاي ...دادخواستي به خواسته تخليه مورداجاره به علت انقضاموعدتقديم كه به شعبه 78 دادگاه حقوقي دو سابق ارجاع گرديد.آقاي وكيل دادگستري دفاعامدعي گرديدكه محل منظورمحل كسب بوده وموجربراي احترازازشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجر سال 1356آن رابه عنوان آپارتمان مسكوني برگزارنموده وسرقفلي منظوررا تحت عنوان قرض الحسنه دريافت نموده ومستاجربه عنوان مديرعامل شركت طرف قرارداداجاره بوده وازآن محل ازابتدابراي مشاوره ومديريت وخدمات كامپيوتري استفاده نموده وايادي قبل ازاونيزآن رابه عنوان واحدتجاري دراختيارداشته اند.علاوه براينكه كليه واحدهاي ساختمان كه مشمتل بر9 دستگاه است همگي محل كاراشخاص حقوقي وحقيقي بوده وموجرشخصانيزواحدي از آن رابانام شركت ساختماني اداره مي كندوكليه اجورماهانه باچك شركت و بامهرمجازشركت پرداخت شده است ،ثالثااگرچه پيش پرداختهاغالبا ماهيت حقوقي مشخصي نداشته وهميشه صريح دراراده نوع معيني ازرابطه استيجاري نيست بااينهمه باتوجه به اينكه درچك شماره 842574 مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان قرض الحسنه قيدشده وبه دريافت سرقفلي دلالتي ندارد واين مبلغ هم باتوجه به موقعيت محل متناسب نبوده وظهوردرسرقفلي ندارد ادعاي وكيل تجديدنظرخواه رابه اينكه اين مبلغ باطنابابت سرقفلي تحصيل شده غيروارداست وردمي شود.رابعاپرداخت ماليات وبيمه ازطرف شركتها وتنهابه دلخواه واراده مستاجرويادريافت اجورازحسابداري شركت ووصول آن ازطرف شركت وتنهابه دلخواه واراده مستاجرويادريافت اجوراز حسابداري شركت ووصول آن ازطرف مالك وجهامن الوجوه به رضايت موجرو موافقت اوبه تبديل وتغييراستفاده اودلالتي ندارد.مفادتبصره 2ماده 7 قانون روابط موجرومستاجرآشكاراحاكي ازاين امراست .علاوه براينكه اقدام متساجرباشرايط وترتيباتي كه دراجاره نامه تنظميمي تعيين شده مخالفت دارد.خامساقرارداداجاره مظهرومنشوراراده طرفين است وآنان به قاعده حاكميت اراده وتراضياحدودي رادرروابط خودتعيين نموده اندوبه موجب اين توافق مورداجاره رابراي سكونت تخصيص داده اند.اقدام بعدي تجيدنظرخواه به تبديل واستفاده غيرمجازازآن بابكارگيري تمهيداتي از جمله نصب دستگاههاوتجهيزات وتغييردكوراسيون وغيره بامراضاتي كه از عقدمنظورحاصل آمده مغايرت داردلذاازآنجاكه تجديدنظرخواه دليلي كه حاكي ازرضايت تجديدنظرخوانده به تغييرشرايط منظورباشددراين مرحله اقامه ننموده ومواردي راكه مدرك ادعائي خودبه تجاري بودن محل قرارداده است نيزحتي درفرض صحت ووقوع نمي توان به موافقت موجرمستندنموده و موداي شهادت شهودي كه درجلسه اجراي قرارازآنان استطلاع شده است مشعراين است كه تجديدنظرخواه مورداجاره رابراي استفاده مسكوني به قيداجاره خود درآورده است .اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه راغيرموجه تشخيص وبارد آنهادادنامه معترض عنه راكه درحدودموازين قانونيه صادرشده وازحيث رعايت ترتيبات دادرسي هم بلااشكال است عيناتاييدمي نمايد.اين راي قطعي است .
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران   نادرديوسالار
مستشاران دادگاه تجديدنظراستان تهران       غلامعلي عابدي
هوشنگ صالحي لرستاني


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران             صفحه 83-84
1 دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي              انتشارات سمن سال  1375
40