رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده 74/370                       دادنامه 1376-17/8/74

مرجع تجديدنظر:شعبه 2دادگاه تجديدنظراستان كرمانشاه
تجديدنظرخواه :......
تجديدنظرخوانده :.....
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 86-5/2/74پرونده كلاسه 73/1256شعبه 1 دادگاه عمومي كرمانشاه .
گردشكار: درتاريخ 14/9/69 بانو....بطرفيت آقاي ...دادخواستي به خواسته الزام به انتقال رسمي يك باب آپارتمان مستحدثه درپلاك 70فرعي از 274 اصلي مقوم به هفت ميليون ريال به دادگاههاي حقوقي يك  سابق كرمانشاه تقديم وبراثبات ادعاي خودبه سندعادي مورخ 1/4/69ومعاينه محل باجلب نظر كارشناس استنادنموده است پرونده به شعبه دوم ارجاع دادگاه باتعيين وقت طرفين رابه دادرسي دعوت خوانده طي لايحه اي اعلام داشته كه خواهان ازپرداخت وجه چك به شماره 969446-2/4/69بانك ملي امتناع ودرخواست كرده وجه پرداخت شده قبلي به عنوان وديعه اجاره آپارتمان مورددعوي منظورشودليكن برخلاف تقاضاي خودمبادرت به طرح دعوي نموده است خواهان متقابلا" اظهار داشته كه مبلغ هفت ميليون ريال پرداخت كرده ومبلغ پانصدهزارتومان وجه چك مزبوررابه حساب خودواريزنموده چون آپارتمان برخلاف مندرجات سند تفكيك نشده شهرداري توصيه كرده كه ازپرداخت وجه خودداري شودوپس از تفكيك نسبت به پرداخت آن اقدام نمايدباوصف مراجعات مكررخوانده اقدامي درجهت تفكيك وانجام سايرتعهدات خودازجمله تعميرات آپارتمان به عمل نياورده است توضيح آنكه مشاراليها مستاجرآپارتمان موردمعامله بوده وازقبل آن رادرتصرف داشته است خوانده درمقام دفاع عنوان نموده براي تفكيك آپارتمان نيازبه مبلغي پول داشته به خواهان مراجعه كرده تابا دريافت مقداري ازثمن نسبت به تفكيك ملك اقدام نموده مشاراليهاامتناع كرده وآنچه پرداخت شده فقط مبلغ دويست هزارتومان بوده وپانصدهزار تومان بقيه بابت رهن آپارتمان بوده كه قبلاآنراتصرف داشته است دادگاه باتوجه به مراتب مذكوربه شرح آتي مبادرت به صدورنظريه نموده است .
....خواهان به توهم وتصوربلااشكال بودن معامله حاضرگرديده كه بقيه بهاي موردمعامله راظرف دوماه تاديه نمايد وقتي دفاع خوانده موجه است كه مشاراليها با ابرازسندتفكيكي وبلامانع بودن انتقال امتناع خواهان رابراي حضوردردفترخانه ودرنتيجه پرداخت بقيه بهاي ....اثبات كند....دادگاه معتقدبه صدور راي له خواهان به شرح خواسته مي باشدبديهي است انجام تفكيك و تهيه مقدمات انتقال بالحاظ مفادسندعادي مبني برفروش آپارتمان تفكيك شده ورفع كليه موانع قانوني ازجمله فك رهن بابانك تجارت به عهده خوانده خواهدبود ....) نظريه مزبورمورداعتراض آقاي ...وكيل خوانده واقع وبه ديوان عالي كشور ارسال شده است مرجع مرقوم دادنامه شماره 490-4/9/70را مبني برعدم تنفيذنظريه معترض عنه صادروچنين استدلال كرده است:
 (1- استدلال دادگاه درخصوص پرداخت قسمتي ازثمن موضوع چك مذكوردرمستنددعوي بامفاد قراردادمذبورانطباق ندارد.
2- باتوجه به آنچه ضمن قولنامه موصوف به عنوان موردمعامله قيدگرديده يك باب آپارتمان تفكيكي طبقه سوم و دادخواست مطروحه وخواسته مقيددرآن بنحومشخص ومنجزنظردادگاه راجع به تفكيك وفك رهن توجيه نگرديده است ونهايتامعلوم نيست تنظمي سندانتقال چگونه خوادبودمضافاراجع به شرط ذيل مستنددعوي ناظربه خودداري فروشنده اظهارنظرنشده وتلقي مستنددعوي به عنوان بيع نامه نيزموجه نمي باشد....) ازطرف ديگردرتاريخ 6/12/70آقاي ... به وكالت ازآقاي ....بطرفيت آقاي ....وبانو....تحت عنوان ورودثالث دادخواستي به خواسته ابطال قولنامه عادي مورخ 1/4/69واستردادطبقه سوم خانه پلاك 80 فرعي مجزي شده ازسه فرعي از 274اصلي مقوم به هفت ميليون ريال به دادگاه تقديم وبه محتويات پرونده كلاسه 69/670شعبه دوم دادگاههاي حقوقي يك وپرونده كيفري كلاسه 70/2403 شعبه دوم تحقيق وسندمالكيت وقولنامه استنادوتقاضاي رسيدگي نموده است دادگاه هردوپرونده راتوام نموده وپس ازملاحظه پرونده كيفري ختم دادرسي اعلام وبه شرح آتي انشاراي نموده است .
(...به فرض محال اگراستدلال واظهارآقاي ... وكيل ايشان صحت داشته باشدحداقل مي بايست وجوه دريافتي ووجه التزام مقرره رابه توافق ورضايت به خريدارتسليم ومعامله رااقاله مي نمود يا درصورت استنكاف  خريدارو فروشنده ازطرق صحيح قانوني وطرح دعوي درمحاكم درمقام فسخ معامله وابطال سندبرمي آمدنه اينكه به تشخيص خودمعامله رافسخ شده تلقي وبه فاصله سه روز بعدازانقضاي دوماه مدت معينه بدون ردوجوه دريافتي وپرداخت وجه التزام يالااقل بدون ابلاغ واظهارمراتب به خريدارتوسط اظهارنامه رسمي آن رادر رهن بانك تجارت قراردهد.... با پرداخت بهاي ملك نقداتاجيل درپرداخت قسمت ديگروتصرف مبيع وسيله خريداراين دادگاه معتقدبه انجام معامله شرعي وقانوني فيمابين طرفين وتنظيم سندمبايعه نامه ونه قولنامه بين آنان مي باشد... و بارهن وفروش ملك به آقاي ...مسئله رهن نيزمنتفي گرديده وبا امكان تفكيك به حسب قانون تملك آپارتمان تنظيم سندبلااشكال خواهدبود.. ادعاي ...واردثالث مبني برابطال قولنامه عادي مورخه 1/4/69و استرداد طبقه سوم آپارتمان مردوداست ....بالحاظ مدافعات بانو... وانطباق موضع بامندرجات ماده 285 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه ضمن اعلام بطلان معامله فيمابين آقايان .... و .... و بطلان سندتنظيمي فيمابين به رددعوي مشاراله حكم صادرمي كندراجع به دعوي ...با.....بالحاظ ....عدم انفساخ انحلال عقدبيع به يكي ازطرق صحيحه قانوني وحكميه دادگاه به الزام آقاي ..... به حضوردردفتراسنادرسمي وتنظيم سندرسمي يك  باب آپارتمان مستحدثه از پلاك 7فرعي ....صادرواعلام مي كند....درفرض استنكاف ازتفكيك .... شخص بانو...خواهدتوانست كه امورمربوط به تفكيك راانجام دهد...)به لحاظ طرح دعوي تجديدنظرخواهي پرونده به ديوان عالي كشورارسال شده شعبه بيست وپنجم به شرح دادنامه هاي شماره 532  و533-16/9/73چنين انشاراي نموده است .
1- نوشته مورخ 1/4/69 (مستنددعوي بانو.....) صريحاعنوان قولنامه داردومندرجات آن نيزبراين امردلالت داردچنانچه بعدازبهاي موردمعامله تصريح گرديده (....كه مبلغ پانصدهزارتومان بابت بيعانه پرداخت شد)ويا پس ازتوضيح چگونگي تاديه ثمن اضافه شده (...درروزانتقال سنددرمحضر پرداخت شده ....)ونيزتعهدفروشنده براينكه (حداكثرمدت دوماه ازتاريخ قولنامه نسبت به انتقال سنددردفترخانه اقدام نمايد)وبالاخره كيفيت موردمعامله كه باتوجه به اظهارات طرفين درپاسخ ثبت محل حاكي ازاين است كه به صورت تفكيك ومفروزبايدسندبانتقال تنظيم شودواينكه ازاين نوشته قصدطرفين بروقوع عقدبيع بدون انجام شرايط وتعهدات مذكوردرسندموصوف وتنظيم سندانتقال دردفتراسنادرسمي احرازنمي شود.
2- مفاد مواد 22 - 46 - 47 - 48 و 117 قانون ثبت و راي وحدت رويه شماره 43 - 10/8/51 هيئت عمومي ديوانعالي كشور بر عدم پذيرش اسناد عادي بعنوان دليل مالكيت در نقاطي كه ثبت معاملات الزامي شده و عدم قابليت تعارض اين اين چنين اسناد با سندرسمي به عنوان مزبور .
3- عدم وجاهت استنادبه ماده 285 قانون آئين دادرسي مدني درمقام ابطال سندرسمي انتقال تنظيم شده بين خوانده دعوي اصلي وخواهان دعوي واردثالث صرفابه اعتبارمدافعات خواهان دعوي اصلي وبدون طرح دعوي ودرخواست قانوني دراين رابطه چه آنكه مفاداين ماده كه مي گويددعوي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي شودليكن دعوي تهاتروصلح وفسخ وردخواسته وامثال آن كه براي دفاع ازدعوي اصلي اظهارمي شوددعوي متقابل محسوب نبوده ومحتاج به دادخواست عليحده است منصرف ازمورداست وشامل دعاوي مطروحه نيست و صرفابااستنادبه اين ماده نمي توان وقوع عقدبيع موضوع قولنامه خواهان دعوي اصلي يابطلان سندرسمي انتقال بين خوانده دعوي اصلي وخواهان دعوي واردثالث راموردحكم قرارداد.
4- موضوع ادعائي دعوي اصلي منحصراآپارتمان طبقه سوم بوده درحالي كه موردمعامله سندرسمي باواردثالث نسبت به كل پلاك مي باشدبافرض محال كه دعوي خواهان اصلي بامستندموصوف قابل معارضه باسندرسمي تلقي گرددزائدبر طبقه سوم موردادعاي نامبرده ابطال سندمطلقاتوجهي ندارد(قطع نظرازاينكه عدم تفكيك ملك موردادعاي خواهان اصلي درحددودانگ مشاع ازكل پلاك است نه قسمت مشخصي ازملك ).
5- مفادراي دادگاه كيفري يك كه به هرحال بربرائت خوانده دعوي اصلي صادرشده وتنظيم سندرسمي باواردثالث راباوجودقولنامه قبلي باخواهان دعوي اصلي معتبردانسته است بنابه مراتب وقطع نظرازاينكه تعهدات طرفين قولنامه موصوف به موقع انجام شده ياخيروتاثيرآن دردعوي مطروحه دادنامه موردتقاضاي تجديدنظركه مالابربطلان سندرسمي تنظيم شده بين خوانده دعوي اصلي وواردثالث ونيزالزام خوانده موصوف  به تنظيم سندرسمي انتقال با خواهان دعوي اصلي به كيفيت يادشده صادرگرديده بنابه جهات مذكوردربالا مخدوش است بانقض آن رسيدگي به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك كرمانشاه محول مي شود)باتشكيل دادگاههاي عمومي پرونده به شعبه يازدهم عمومي ارجاع دادگاه پس ازانجام رسيدگيهاي لازم بدين شرح مبادرت به صدورراي نموده است .
د- .... به نظردادگاه مدافعات خوانده واستدلالهاي واردثالث نهايتا موجه وقابل قبول نمي باشدزيرامبايعه نامه مورخ 1/4/69مفاداگوياي بيع قطعي يك طبقه ساختمان موضوع معامله مي باشدوبه نظردادگاه واجداستحكام و اركان صحت معامله نيزهست زيرابه هرتقديربيع ولوآنكه بنابه ادعاي خوانده دراستمرارقرارداداجاره نيزباشدبه تصرف خواهان داده شده مبلغ عمده اي ازثمن معامله نيزپرداخت گرديده ودرموردمابقي دويست هزارتومان موضوع چك شماره 969446-20/4/69به علت عدم انجام تعهدخوانده درتفكيك سندآپارتمان بوده چه خوانده درقراردادتنظيمي تصريح به اين امرداشته وبا عدم انجام شرط مزبورتوسط وي درموعدمقررتاخيرخواهان درپرداخت مابقي ثمن توجيه مي گرددخاصه آنكه قراردادبيع مزبورمفاداحاكي ازقصدورضاي طرفين درهنگام تنظيم آن بوده وهمانطوركه دربالامذكور افتاد قبض واقباض نيزعرفاانجام يافته واين ادعاهاي خوانده وواردثالث نيزكه معامله برابر بند11ومندرجات ذيل قراردادخياري بوده ونيزابطال قراردادتوسط دادگاه كيفري يك وايرادبه مشاع بودن ملك وغيره نيزمندفع ومردوداست زيرااولا خوانده دليلي كه حاكي ازاستفاده ازمهلت مزبوربراي فسخ معامله باشد ارائه نداده واصولابندمزبورمفاداگوياي خيارفسخ نبوده صرفاتصريح گرديده چنانچه ظرف دوماه فروشنده نسبت به انتقال رسمي اقدام نكردازعهده خسارت برآيدودلالتي برفسخ ندارد ثانيا تصميم دادگاه كيفري درمقام برائت متهم ازاتهام انتسابي بوده واصولابطلان معامله درحيطه صلاحيت آن دادگاه نبوده كه دراين پرونده موثرباشدثالثاروش ملك باسندثبتي به واردثالث بدون آنكه قرارداداوليه توسط مرجع صالح فسخ ياباطل شدهب اشدموجه ونافذنبوده وحداقل نسبت به آپارتمان موضوع دعوي محكوم بربطلان مي باشدزيراموخربر قرارداداستنادي خوانده بوده نهايتااستنادخوانده وواردثالث به مقررات مواد47و48قانون ثبت نيزباتوجه به فلسفه تصويب مقررات اصلاحي موارد147 و 148 قانون ثبت كه ضمنااسنادعادي رااعتباربخشيده موثردرمقام نبوده واصولامعرف  معمول ومتداول درمعاملات اموال غيرمنقول ورعايت عدالت باتوجه به تغييرات وافزايش مداوم قيمتهااستحكام قراردادهاي مزبوروالتزام طرفين به مفادآنهاايجاب مي نمايدبنابه مراتب فوق اصالت ومقبوليت سندعادي استنادي خواهان كه صحيحاتنظيم گرديده محرزومسلم بوده وبااحرازصحت معامله مندرج درآن وباطل بودن قرارداداستنادي واردثالث حداقل نسبت به آپارتمان موضوع دعوي كه صرف نظرازآنكه واردثالث خوددخيل دردعوي است اصولاازمصاديق بارزماده 285قانون آئين دادرسي مدني مي باشدو مستندابه مقررات مواد10 و190 و220 و 338 و 362 قانون مدني و ايضا 285 قانون آئين دادرسي مدني اعلام بطلان معامله فيمابين آقاي ....وآقاي ...درخصوص آپارتمان موضوع دعوي وانتقال سندتنظيمي دراين خصوص وبااحرازصحت معامله اوليه حكم به الزام آقاي .... به حضوردردفتراسنادرسمي وتنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان موضوع قراردادرابه نام خواهان صادرمي نمايدضمنا درصورت استنكاف خوانده ازتفكيك آپارتمان مزبوروتهيه مقدمات نتيجتا خواهان شخصاباهماهنگي دايره اجرااقدام به انجام امورفوق وفك رهن نموده هزينه مربوطه مستفادازقرارداداوليه ازخوانده توسط اجراوصول خواهد گرديدضمناتنظيم سندمزبوروامضاسندانتقال توسط خوانده موكول به پرداخت ياتوديع مابقي ثمن مي باشدراي ظرف بيست روزقابل تجديدنظر مي باشدوراي مزبورمورداعتراض آقايان ....و....واقع باتكرارمطالب قبلي عمدتااعتراض خودرابراين معني متمركزنموده اندكه راي صادره اصراري است ودادگاههاي تجديدنظرصالح به رسيدگي نبوده وپرونده مي بايست به ديوانعالي كشورارسال شودبنابه مراتب دادگاه ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

                             "راي شعبه 2 دادگاه تجديدنظركرمانشاه "
هيچيك از اعتراضات وايرادات مطروح ازناحيه تجديدنظرخواهان و وكلاي آنها موجه نبوده وقابل امعان نظرقضايي نمي باشد:
زيرا اولا با اعلام نقض دادنامه صادره ازشعبه دوم دادگاههاي حقوقي يك   سابق كرمانشاه وصدور دادناه معترض عنه ازناحيه شعبه يازدهم دادگاههاي عمومي كرمانشاه تاكيد آقاي ... احد ازتجديدنظرخواهان وآقاي ....وكيل آقاي .... تجديدنظرخواه ديگرمبني براصراري بودن راي مزبورموثردرمقام نمي باشدچه آنكه مواردقابل تجديدنظردرديوان عالي كشوردرماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب  كشور احصاشده ومورد موضوع دادنامه مذكورخارج ازشمول ماده مرقوم ومستندابه مفهوم شق 6 ماده 19قانون مزبور درحدود صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر تشخيص مي گردد بنابه مراتب دادگاه بااحرازصلاحيت دادگاههاي مزبور ايراد عنوان شده را ناموجه تلقي و ردآن را اعلام مي دارد.

ثانيا" همانطوركه دادگاه بدوي استدلال نموده وقوع عقدبيع بنابه مندرجات سند عادي مورخ 1/4/69محرزومسلم است قيدكلمه "بيعانه "درفرم چاپي قرارداد هم باعنايت به مطالب دست نويس مقيددرآن كه اشعاربرتوافق كامل طرفين درارتباط باتصرفات خوانده وميزان ثمن ونحوه زمانبندي پرداخت آن و سايرشرايط مرتبطه داردموثردمعامله نمي باشدتابتوان بدان اعتبارادعاي وكيل تجديدنظرخواه رامبني براينكه مندرجات ورقه مزبور صرفاتعهدبه انجام معامله بوده تصديق وعكس العمل خريداررادرقبال تخلف فروشنده مطالبه وجه التزام تلقي نمود.
ثالثا" باتوجه به صراحت ماده 403 قانون مدني مطالبه بقيه ثمن موضوع چك شماره 969446-20/4/69 بانك ملي قريه اي كافي ودافي به التزام فروشنده به بيع خانه وموضوع قرارداد منتظمه مي باشد با اين وصف امتناع خريداراز پرداخت وجه چك مزبورآن هم به علت تخلف فروشنده ازايفاي تعهدخود مبني بر تفكيك موردمعامله رانمي توان تاخيردرپرداخت ثمن تلقي و فسخ بيع مذكوررا استنتاج نمود.
رابعا" فرض آنكه بانوي خريدارفي الواقع ازپرداخت وجه چك مذكور در فوق امتناع نموده باشد اين امرفي نفسه فسخ معامله موردبحث رابه لحاظ عدم پرداخت ثمن ايجاب نمي نمايد زيرا مطابق مقررات ماده 395 قانون مدني كه مورداستنادتجديدنظرخواهان واقع شده شرط لازم براي تحقق انفساخ معامله در اين مورد مرعي داشتن شرايط راجعه به خيار تاخيرثمن مقرردرماده 402 قانون مدني منجمله وخاصه عدم تسليم بيع مي باشدكه برخلاف ادعاي وكلاي تجديدنظر خواهان باتوجه به وقوع عقد بيع رابطه استيجاري موضوع قرارداد مورخ 14/7/68 كه تصرفات خريدار بدوا ناشي ازآن بوده قطع وادامه تصرفات خريدارباتوافق فروشنده منبعث از عقدبيع تلقي وطرفين به شرح جمله آخرسندعادي بيع اراده خود رابه تحقق اين امراعلام داشته اند.
خامسا" ادعاي تجديدنظرخواهان مبني براقاله بيع متكي به دليل ومدركي نمي باشد و فرض عدم پرداخت قسمتي ازثمن معامله درمهلت معينه بدون هيچ علت قانوني به معني اقاله بيع نبوده وعرفااين نتيجه ازآن استنباط نمي شود زيرا اقاله قانوناعبارت ازتفاسخ يابهم زدن معامله به تراضي متعاملين حال آنكه آنها اقدام به چنين كاري نكرده واعمال هيچ يك ازآنان هم تظاهري بر اين امرندارد چون درصورت وقوع اقاله ،فروشنده حداقل مكلف  بوده كه ثمن دريافتي رامسترد يا به نحوي ترتيب استردادآن رابارضايت خريدار بدهد.
سادسا" علاوه برآنكه درخواست اعلام بطلان سندرسمي تنظيمي بين آقايان .... مستنبط ازماده 285 قانون آئين دادرسي مدني محتاج تنظيم دادخواست نمي باشد و عبارت وامثال آن " نيز مويد اين امرمي باشد اساسا نتيجه محتوم و معطوع اعتبارقانوني قرارداد مورخ 1/4/69بطلان سندمزبوروكلمه اسنادي است كه بعدازآن تنظيم شده است 
سابعا" با مداقه دركلمات مقيددرشق 11سندعادي تنظيمي تعيين وجه التزام صرفابه منظور ضمانت اجراي تعهدمتعاملين به حضوردردفترخانه اسناد رسمي وتنظيم سندرسمي ظرف مدت دوماه ازتاريخ مذكورمي باشد و هيچيك ارتباطي با اصل معامله كه فاقدهرگونه اشكال قانوني وشرعي است نداشته و خللي به اركان آن واردنمي نمايدبدين ترتيب تخلف  ازشرط مذكور نه تنها موجبات فسخ معامله رافراهم ننموده بلكه درصورت ثبوت استحقاق طرف ديگرمعامله رابه دريافت وجه مذكورمحقق و مسلم مي دارد.
ثامنا" با وصف  آنكه معامله به نحوشرعي وقانوني واقع شده استناد خواهانها به مقررات مواد22 و 46 و 48 قانون ثبت اسنادكه كلاناظربه انجام تشريفات ثبتي است موجه نبوده ونمي تواندرافع آثارقانوني معامله مذكور باشدخصوص آنكه عدم ثبت معامله ناشي ازتخلف تجديدنظرخواه بوده كه عليرغم تعهدات خودجهت تنظيم سندرسمي اقدامي به عمل نياورده وبه همين لحاظ هم بانوي خريدارناگزيربه طرح دعوي مبني برالزام مشاراليه به تنظيم سندرسمي شده است .
تاسعا" باعنايت به وقوف دادگاه كيفري يك سابق به وجودپرونده حقوقي و مطالبه وملاحظه آن وتوجه به اين امركه اعلام اعتباريابي اعتباري سندعادي موردبحث درحدودصلاحيت آن دادگاه نمي باشدصرفادرمقام فراهم نمودن مباني لازم جهت رفع اتهام ازآقاي .... مبادرت به توجيهات وتعبيراتي نموده واز صدورحكم دراين موردامتناع كرده كه قطع نظرازتطابق اين اقدام دادگاه با موازين قانوني ياخلاف آن اساسابراي دادگاه حقوقي تكليفي ايجادننموده تا دادگاه نفوذآنرادردعوي مطروح مرعي دارد.
بنا به مراتب وباتوجه به استدلالات موجه دادگاه بدوي دادگاه دعوي تجديدنظرخواهي مطروح را غيرواردتشخيص وبااعلام ردآن دادنامه شماره 86 5/2/74 شعبه يازدهم دادگاههاي عمومي كرمانشاه راكه ازحيث رعايت اصول و موازين قانوني هم خدشه اي برآن واردنيست ومشعربرابطال سند رسمي منتظمه بين آقايان .... و .... والزام آقاي .... به حضور در دفتراسناد رسمي وتنظيم سندرسمي انتقال آپارتمان موضوع قرارداد عادي به نام بانو..... ونتيجتا رددعوي واردثالث مي باشدعينا تاييد و استوارمي نمايد.
مستشارشعبه دوم دادگاه تجديدنظر     دادرس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر
نصيري

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران              صفحه 13-21
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولي               انتشارات سمن سال 1375
39