رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 30/9/74         كلاسه پرونده 74/422       شماره دادنامه 546

مرجع رسيدگي :شعبه 14دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواه :آقاي مسعود.....باوكالت بانوآكاشا....
تجديدنظرخوانده :آقاي نيكبخش ...
تجديدنظرخواسته :دادنامه هاي 548-3/7/73دادگاه حقوقي يك   سابق تهران 
"راي دادگاه "
محتويات پرونده حاكي است براينكه آقاي نيكبخش ....درتاريخ 23/1/72 دادخواستي بطرفيت آقاي سعيد...بخواسته تخليه يكباب آپارتمان مودراجاره بعلت انقضاي مدت ونيازشخصي تقديم داشته كه جهت رسيدگي به شعبه 57 دادگاه حقوقي دوسابق تهران ارجاع واين دادگاه پس از انجام رسيدگي هاي لازم نهايتابه استنادراي وحدت رويه شماره 576-24/7/71 هيات عمومي ديوانعالي كشوروبه لحاظ اينكه مورداجاره مشمول مقررات محل سكني بوده ونيزبه لحاظ انقضاي مدت اجاره بموجب دادنامه شماره 548 25/7/72حكم به تخليه مورداجاره به نفع خواهان صادرواعلام نموده است كه دادنامه مذكورپس ازتجديدنظرخواهي محكوم عليه ورسيدگي به آن درشعبه هشتم دادگاه حقوقي يك سابق تهران بموجب دادنامه شماره 407-3/7/73عينا تاييدواستوارگرديده است وسپس محكوم عليه به استنادماده 17قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2ازدادستان محترم كل كشورتقاضاي تجديدنظرمجددرا نموده است كه درخواست نامبرده موردقبول واقع شدوپس ازارسال پرونده به ديوانعالي كشوروارجاع به شعبه نهم سرانجام بموجب دادنامه شماره 204/9 مورخ 31/4/74صادره ازشعبه نهم ديوانعالي كشوردادنامه تجديدنظرخواسته (دادنامه صادره ازشعبه هشتم دادگاه حقوقي يك سابق تهران كه خوددرمقام تجديدنظراصداريافته است )نقض ورسيدگي مجددبه تجديدنظرخواهي اوليه محكوم عليه به دادگاههاي تجديدنظرمركزاستان تهران احاله گرديده است اينك باتوجه به مراتب اشعاري وباعنايت به مندرجات پرونده ولايحه اعتراضيه وكيل تجديدنظرخوانده خصوصالايحه اخيرتقديمي به اين شعبه ولحاظ مدلول دادنامه شماره 204/9-31/4/74صادره ازشعبه نهم ديوانعالي كشورهر چنددراجاره نامه عادي مورخ 15/2/59 تنظيمي فيمابين مالكين سابق مورد اجاره وتجديدنظرخواه فعلي (مستاجر)تصريح شده كه مورداجاره فقط جهت سكونت مستاجروافرادخانواده وي به اجاره واگذارشده ودردادنامه شماره 207-17/4/72صادره ازشعبه 2دادگاه حقوقي يك سابق تهران كه درمقام تجديد نظرنسبت به دادنامه شماره 1130-3/11/71 صادره ازشعبه 45دادگاه حقوقي دوسابق تهران اصداريافته به لحاظ اينكه مورداجاره تجديدنظرخواه مطب دندانپزشكي بوده ،راي وحدت رويه شماره 576-24/7/71هيات عمومي ديوان عالي كشورونتيجتامقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362كه ناظربه اماكن مسكوني بودحاكم برروابط حقوقي فيمابين طرفين دعوي شناخته شده وبه اعتبارآن دادنامه تجديدنظرخواسته كه متضمن رددعوي تخليه بوده موردتاييدقرارگرفته است ومتعاقب دادنامه فوق الذكرخواهان (تجديدنظر خوانده فعلي )بشرح دادخواست نخستين وبه تبعيت ازمدلول دادنامه مذكوركه همان حكومت قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362درروابط حقوقي طرفين بوده تقاضاي تخليه مورداجاره رانموده است ودرمدتي كه اين دعوي در جريان رسيدگي قرارداشته يعني تاتاريخ صدورحكم تجديدنظرخواسته راي وحدت رويه سابق الذكروهمچنين مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362دردعوي مطروحه حاكم ولازم الرعايه بوده ودادگاه بدوي هم به استناد همين مقررات وصرفابه لحاظ انقضاي مدت اجاره حكم به تخليه مورداجاره صادرنموده است ولي نظربه اينكه حسب مدلول دادنامه شماره 123-3/4/71و 519و520-27/7/74و651-11/9/65و877-21/10/69و171-3/4/71به ترتيب صادره ازشعب 57 حقوقي دووهشتم حقوقي يك و60و68حقوقي دوو24حقوقي يك سابق تهران ثابت ومحرزاست كه مورداجاره تجديدنظرخواه عليرغم تصريح بر مسكوني بودن آن دراجاره نامه ،مطب دندانپزشكي نامبرده محسوب بوده وازآن درجهت انجام امورياارائه خدمات دندانپزشكي استفاده مي نمايدكه به اعتبارمفروغ عنه بودن آن مقررات مربوط به اماكن استيجاري مطب پزشكان حاكم برروابط حقوقي فيمابين طرفين دعوي خواهدبودونظربه اينكه متعاقب دادنامه تجديدنظرخواسته قانون الحاق يك بندج ودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362درتاريخ 24/11/72به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ولازم الاجراشده كه درحال حاضردرخصوص موردلازم الرعايه بوده ودرروابط حقوقي طرفين حكومت خواهدداشت ونظربه اينكه بموجب قانون مذكورمحل ومطب استيجاري پزشكان ازشمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال 1362كه دردادنامه بدوي مورداستنادقرارگرفته وبر اساس آن حكم به تخليه مورداجاره صادشده خارج بوده وروابط طرفين تابع قراردادفيمابين خواهدبودكه نتيجتامشمول مقررات اجاره قانون مدني يا مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356قرارخواهدگرفت ونظر به اينكه مالكين سابق مورداجاره بادرخواست تعديل مال الاجاره كه ازحقوق ناشي ازقانون اخيرالذكربوده وپذيرش آن ازطرف  دادگاه رسيدگي كننده به دعوي وصدورحكم به افزايش اجاره بهاي مورداجاره بموجب دادنامه شماره 877-21/10/69صادره ازشعبه 68حقوقي دوسابق تهران وهمچنين مستاجر(تجديد نظرخواه فعلي )بادرخواست الزام موجرين (يدسابق تجديدنظرخواه فعلي ) به تنظمي اجاره نامه رسمي كه سرانجام منجربه صدورحكم به محكوميت موجرين به تنظيم اجاره نامه رسمي به نفع مستاجربه شرح دادنامه سشماره 651-11/9/65 شعبه 60دادگاه حقوقي دوسابق تهران گرديده درواقع وعملامقررات قانون روابط موجرومستاجرسال 1356راحاكم برروابط حقوقي خودقرارداده وبه اين ترتيب حكومت قانون مذكوررادرروابط حقوقي خودقبول نموده اند چنانكه دردادنامه شماره 123-14/2/64صادره ازشعبه 57دادگاه حقوقي دو سابق تهران كه بموجب دادنامه هاي شماره 519 و520-27/7/74صادره ازشعبه هشتم حقوقي يك  سابق تهران موردتاييدقرارگرفته وبموجب آن دعوي تخليه موجرين (يدسابق تجديدنظرخوانده فعلي )به لحاظ انقضاي مدت مردوداعلام شده وهمچنين دردادنامه تجديدنظرشماره 171-3/4/71صادره ازشعبه 24 دادگاه حقوقي يك سابق تهران كه بموجب آن حكم بدوي كه متضمن تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت بوده فسخ وحكم بطلان دعوي صادرشده حاكميت قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356درروابط حقوقي طرفين قرارداده انددر مورداجاره مبحوث عنه موردتاييدوتسجيل قرارگرفته است بنابراين وبه اعتباراحكام قطعيت يافته فوق الاشعارواقدامات حقوقي انجام شده ازناحيه طرفين متعاقب قراردادحقوقي طرفين خصوص عين مستاجرموردبحث ثابت و مدلل ومفروغ عنه بوده وبه لحاظ اينكه تجديدنظرخوانده قائم مقام قانوني موجرين سابق محسوب مي گرددلذااقدامات حقوقي موجرين سابق وآثاراحكام قطعيت يافته كه دردعاوي متقابل موجرين سابق ومستاجرعليه يكديگرصادر گرديده درباره مشاراليه نافذوموثربوده وقائم مقام بودن تجديدنظرخوانده نافي حقوق مكتسبه مستاجر(تجديدنظرخواه فعلي )نخواهدبودوبدين لحاظ هر گونه دعوي حقوقي طرفين كه ناشي ازقرارداداجاره منعقدبوده خصوصادعوي مطروحه فعلي به حكم ماده واحدقانون الحاق يك بندبعنوان بندج ودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362فقط درچهارچوب مقررات روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356قابليت پذيرش ورسيدگي وصدورحكم را داشته ودرنتيجه تخليه مورداجاره منحصراازجهاتي كه درمواد14و15قانون فوق الذكرتصريح واحصاگرديده ميسورخواهدبودوازآنجائي كه براساس مقررات قانون مذكورصرفاانقضاي مدت اجاره ازموجبات قانوني تخليه مورد اجاره محسوب نبوده وبشرح دادنامه تجديدنظرخواسته هم بصرف انقضاي مدت اجاره حكم به تخليه مورداجاره صادرشده لذادادگاه اعتراض تجديدنظرخواه راواردوموجه تشخيص وضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به رددعوي تخليه خواهان ازجهت انقضاي مدت اجاره صادرواعلام مي نمايدوامادرخصوص دعوي تخليه خواهان به لحاظ نيازشخصي چون خواهان بشرح دادخواست بدوي علاوه برانقضاي مدت به لحاظ نيازشخصي هم تقاضاي تخليه مورداجاره رانموده است ودعوي نامبرده ازحيث نيازشخصي درمرحله بدوي موردرسيدگي قرار نگرفته ودرخصوص آن نفيايااثباتاتصميم قضائي اتخاذنشده است وباتوجه به دومرحله اي بودن رسيدگي به دعوي طبق مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اين دادگاه بعنوان مرجع تجديدنظرابتدائاصلاحيت ورود رسيدگي به دعوي خواهان رادراين قسمت نخواهدداشت وقانونارسيدگي بدوي به آن درصلاحيت دادگاه نخستين (دادگاههاي عمومي )خواهدبودبنابراين مقرر است دفترپرونده پس ازثبت نتيجه وتنظيم دادنامه وابلاغ بطرفين ازموجودي كسروجهت رسيدگي ابتدائي به دعوي تخليه خواهان ازحيث نيازشخصي به قائم مقام دادگاه بدوي سابق ارسال شود.
رئيس شعبه 14دادگاه تجديدنظراستان                مستشاردادگاه
قاسم چنگيزي                              عباسيان

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران              صفحه 22-26
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولي               انتشارات سمن سال 1375
39