رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :4/12/73
شماره دادنامه :113
مرجع رسيدگي :شعبه 69دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :آقاي فتحعلي
خوانده :آقايان جواد
خواسته :مطالبه اجور
راي دادگاه
خواسته خواهان بطرفيت خوانده مطالبه اجورمعوقه اجرت المثل دوران تصرف پس ازانقضامدت اجاره جمعابه مبلغ 000/1180ريال است مستندات خواهان ودفاع خوانده حاكي ازوجودرابطه استيجاري ميان طرفين مي باشد خوانده باحضوردردادگاه ادعاي اجورمعوقه راتاميزان خواسته خواهان پذيرفته است ازطرف ديگرباملاحظه قرارداداجاره عادي طرفين اجرت المثل محل راتاششماه پس ازپايان مدت ماهيانه 000/300ريال تعيين نموده انداين توافق البته قانوني ولازم الاتباع است ادعاي خوانده به اينكه اجاره محل ماهي 000/180ريال است وعبارت مربوط به افزايش اجاره به 000/30ريال حتي اگربه توافق آنهاراجع به اجرت المثل كه درسطربعدي آمده تسري پيداكند علي الاصول فاقددليل اثباتي است ودادگاه صرفاادعارانمي پذيردبااين اوصاف وباتوجه به ذيل ماده 494قانون مدني و490بندثالثادادگاه خوانده رابه پرداخت 000/1180ريال بابت اجورمعوقه تادي ماه 72واجرت المثل ازاول بهمن 72تاتاريخ تقديم دادخواست (6/4/73)ملزم مي نمايدخواسته خواهان نسبت به مازاد(اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست تاتاريخ تخليه )به دليل اينكه پرداخت اجرت المثل منوط به استيفامنفعت است كه اين امردرتاريخ تقديم دادخواست معلوم نبوده است ،ردمي شود.
بخش ديگري ازخواسته خواهان تخليه به لحاظ انقضامدت قرارداداجاره استنادي است كه ازحيث مدت قراردادمصون باقيمانده است ودرتاريخ 1/11/72 منقضي شده وخوانده دليلي برتمديدمدت اجاره يااستحقاق خودبر تصرف قانوني محل ارائه نداده است النهايه مدعي شده كه دوميليون ريال به عنوان وديعه نزدخواهان داردكه شرط شده هنگام تخليه مستردشودخواهان مبلغ وديعه راتاپانصدهزارريال پذيرفته است خوانده براي اثبات مبلغ مازاداستشهاديه اي تقديم كرده لكن استشهاديه مذكورهيچ دلالتي براينكه مبلغ وديعه دوميليون ريال بوده است نداردبااين اوصاف وبالحاظ شرط ضمن عقدكه وجودآن مورداتفاق طرفين است باتوجه به مواد1و15قانون مالك و مستاجرو494قانون مدني حكم به تخليه ملك متنازع فيه به لحاظ انقضامدت صادرمي شود.موجرمكلف است مبلغ پانصدهزارريال كه به عنوان وديعه نزدش بوده همزمان باتخليه ملك به مستاجربپردازد.
درخصوص بخش ديگري ازخواسته خواهان دايربرتخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره موجب ايجادحق فسخ قراردادبراي موجرمي شودكه درمانحن فيه مدت قرارداداجاره منقضي شده حال آنكه فسخ ناظربرمدت اعتبارقرارداد است ،به بي حقي وي راي صادرمي شود.درخصوص درخواست تخليه به لحاظ نياز شخصي نيزچون طرح دعوي تخليه مستندبه نيازشخصي اساسامسموع نيست ونياز شخصي نمي تواندعلت قانوني تخليه اماكن مسكوني باشدبه رددعوي وي راي صادر مي شود.راي صادره حضوري وظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردر محاكم حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه 69دادگاه حقوقي دوتهران - محمدرضاكاركن

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                   صفحه 66-68
37