رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :6/5/65
مرجع رسيدگي :شعبه 35دادگاه حقوقي يك تهران به رياست يحيي جليلوند خواهان :آقايان غلامرضاوحميدرضاودوشيزه اعظم وخانمهافاطمه وزهره همه به نشاني .....شمالي ،خيابان ....شرقي ،پلاك ...
خوانده :وزارت ....
خواسته مطالبه اجرت المثل
نظردادگاه
خواسته خواهانهاباوكالت آقاي بني ...محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل پلاك 3476/27ازتاريخ 3/12/62به قرارماهيانه سه ميليون ريال پس ازكسروجوه پرداختي است .نماينده قضائي خوانده طي لوايح و صورتجلسات دادگاه متعذرشده كه صدورحكم تخليه ازشعبه 29دادگاه عمومي در خصوص پلاك مورداجاره ،موجب قطع رابطه استيجاري نيست وغرض خواهانها افزايش اجاره بهاست نه تخليه آن ،كمااينكه باوصف صدورحكم درمقام اجراي آن برنيامده اند ، بعلاوه طبق بند19سند اجاره شماره 21580-26/3/3/153 اجرت المثل اززمان تصرف  بعدالفسخ تاروزتخليه ساختمانهاي استيجاري به وسيله وزراتخانه هاي ...مصوب 58 به ميزان ماهيانه نهصدوپنجاه هزارريال بعمل آمده وپرداخت شده واعتراض خواهانهابه نظريه كارشناس مزبوربه كلاسه 63/448درشعبه 7 ديوان عدالت تحت رسيدگي است ،لذابامطالبه و مطالعه پرونده رددعوي مورداستدعاست .وكيل خواهانهادرپاسخ براي توجيه قطع رابطه استيجاري پس ازصدورحكم تخليه به لايحه شماره 61-4017/5537 27/12/63خوانده بعنوان دفترخانه 08 تهران استنادويادآورشده كه عبارت بند19سنداجاره ناظربه اجرت المثل پس ازفسخ است كه ممكن است درمدت اجاره حاصل شودوبه انقضامدت ارتباط ندارد.بنظردادگاه مدافعات نماينده قضائي خوانده وجهه قانوني ندارد،چه درسنداجاره فوق الاشعارمدت اجاره ازاول تيرماه سال 1353براي دوسال تعيين شده ومدت مرقوم منقضي گرديده وباانقضاي مدت اجاره حسب صريح ماده 15 قانون موجر و مستاجر سال 62 و ماده 494 قانون مدني رابطه استيجاري قطع گرديده وصدورحكم تخليه ازشعبه 29دادگاه حقوقي عمومي نيز مويد اين معني ومتضمن عدم رضايت خواهانهابه انتقال ازرقبه موردتصرف است .خوانده نيزدرلايحه ارسالي به دفترخانه 08 قطع رابطه استيجاري راتصديق واذعان نموده ،اعتراض وكيل خواهانهابه نظريه كارشناس موضوع لايحه قانوني سال 58 وطرح اين موضوع منافاتي با رسيدگي اين دادگاه بدعوي اجرت المثل نداردومطالبه پرونده مزبورتاثيري درمقام نخواهدداشت . بند19قرارداداجاره كه ميگويداجرت المثل اززمان تصرف بعد الفسخ تاروزتخليه وتحويل مطابق اجرت المسمي مي باشدنيزناظر به حالتي است كه رابطه استيجاري درمدت اجاره فسخ شود،زيرادربند22 قراردادمزبورتاخيردرپرداخت اجاره بهاي ماهيانه تا10روزازآخرهرماه مجوزوموجب خيارفسخ براي موجرين تلقي شده ودربند20اشاره شده :"چنانچه مستاجردرپايان مدت يالدي الفسخ مورداجاره راتخليه وازآن خلع يدكند..." وقيدحالات پايان مدت يالدي الفسخ دركنارهم دريك بندمويداستنباط دادگاه بشرح فوق ومبين قصدمتعاقدين است كه خواسته اندبراي حالت فسخ در مدت قراردادياپايان آن تعيين تكليف نمايند.بعلاوه علي الاصول فسخ ناظر به مدت قراردادومتفرع بروجودعقداست وپس ازانقضامدت اساساعقداجاره دربين نيست تافسخ مصداق داشته باشد.لذاباتوجه به مراتب فوق ونظربه اينكه حسب مستفادازراي وحدت رويه شماره 4رديف  62/51 هيئت عمومي ديوانعالي كشورونظركميسيون استفتاآت شورايعالي قضائي درمجموعه سال 63مطالبه اجرت المثل درشرايط موصوف  حائزمنشاقانوني است ونظربه اينكه به منظوراحرازميزان اجرت المثل متعارف ماهيانه قرارارجاع امر به كارشناس صادروكارشناس منتخب ،حسب نظريه شماره 700-7/3/64و توضيحات منعكس درصورت جلسه اجاره ماهيانه رابطورمتوسط -/2700000 ريال تعيين واعلام نموده اندونظريه مزبوربااوضاع واحوال قضيه ،تنافي و تعارضي نداردوايرادواعتراض موجهي نسبت به آن به عمل نيامده عليهذابا كسرواحتساب ماهيانه نهصدهزارريال دريافتي خواهانهابنظردادگاه خوانده مكلف است جمعامبلغ -/52380000 ريال بابت مابه التفاوت اجرت المثل پلاك  متصرفي خوداز3/12/62تااين تاريخ درحق خواهانها بپردازدنسبت به زائدازمبلغ موردحكم به جهت عدم ثبوت به بطلان دعوي خواهانهااظهارنظرمي شود.بديهي است خواهانهامكلف به ابطال مابه - التفاوت وتمبرهزينه دادرسي مي باشند.نظردادگاه بطرفين ابلاغ مي شودتا چنانچه اعتراضي باشدحداكثرظرف پنج روزازتاريخ ابلاغ به اين دادگاه اعلام دارند.درصورت عدم اعتراض ظرف مدت مرقوم دادگاه مبادرت به صدورحكم خواهدنمود.
رئيس شعبه 35دادگاه حقوقي يك تهران - يحيي جليلوند

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                   صفحه 71-73

37