رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :4/12/68                 شماره دادنامه :1240
مرجع رسيدگي :شعبه 53 دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان ها:آندرانيك وآشوت باوكالت شيرازي
خوانده :دانشگاه ...
خواسته :تخليه
راي دادگاه
اولادرخصوص دعوي وكيل خواهانهاعليه خوانده بخواسته تخليه به لحاظ انقضامدت اجاره ،نظربه اينكه ماده واحده قانوني اصلاح تبصره يك مصوب 28/6/64ماده 9 قانون روابط موجرومستاجرمصوب 13/12/62مجلس شوراي اسلامي وقانون اخيرالتصويب تخليه خوابگاههاومراكزآموزشي ودولتي تا مدت پنج سال ممنوع گرديده ،عليهذاموجبي براي صدورحكم تخليه نبوده به رد دعوي خواهانهادراين قسمت اظهارنظرمي گردد.ثانيادرمورددعوي وكيل خواهانهاعليه خوانده بخواسته مطالبه اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست ،نظربه اينكه مورداجاره درحكم محل مسكوني ومشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1362وقانون مدني مي باشدوباتوجه به اينكه مدت اجاره منقضي شده وباعنايت به اينكه طبق ماده 494قانون مدني چنانچه مستاجرعين مستاجره راپس ازانقضامدت اجاره بدون اذن موجرمدتي درتصرف خودنگاهدارد،موجربراي مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبود وراي وحدت رويه شماره 62/51 هيئت عمومي ديوانعالي كشورنيزدرچنين صورتي درخواست اجرت المثل عادله روزراجايزدانسته ودرخواست اجرت - المثل ماهيانه باتعديل اجاره بهامتفاوت مي باشدوباالتفات به اينكه استنادخوانده به شرط مندرج دربندچهارده سندرسمي اجاره مستنددعوي ، مبني برپرداخت اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي باتصويب قانون اصلاح تبصره يك مصوب 28/6/64ماده 9قانون روابط موجرومستاجرمصوب 13/2/62 مجلس شوراي اسلامي كه طبق آن اراده موجررادرتخليه ،خواهانهاعدم رضايت خودرابرادامه تصرفات خوانده درعين مستاجره ابرازداشته اندوباعنايت به اينكه جهت رسيدگي به درخواست خواهانهاجلب نظركارشناس بعمل آمده وبااعتراض خوانده موضوع به هيئت كارشناسان ارجاع گرديده ونظربه اينكه نظريه اخيرمصون ازتعرض طرفين باقيمانده وبااوضاع واحوال محقق قضيه نيز مغايرتي نداردوباالتفات به اينكه وكيل خواهانهاحسب مفادلايحه شماره 2355-27/8/68خواستارصدورحكم درموردمابه التفاوت اجاره بهاي قبلي و اجرت المثل معينه گرديده ،علهيذادعوي اقامه شده بنظرثابت تشخيص مستندابه ماده 494قانون مدني وراي وحدت رويه شماره 62/51 ديوانعالي كشور،حكم به تعيين اجرت المثل عين مستاجره به مبلغ ششصدوپنجاه هزارريال درتاريخ تقديم دادخواست (12/2/68)ومحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ نهصدونودودوهزارريال بابت مابه التفاوت اجرت المثل مذكورازتاريخ تقديم دادخواست تاتاريخ 18/5/68(اولين جلسه دادرسي )ومبلغ 23060ريال بابت خسارات دادرسي درحق خواهانهاصادرواعلام مي گردددعوي خواهانها نسبت به درخواست تعيين اجرت المثل ازتاريخ اولين جلسه رسيدگي تاروز صدورحكم مستلزم تقديم دادخواست جداگانه بوده ومحكوم به رداست .اين راي حضوري است .
رئيس شعبه 53دادگاه حقوقي دوتهران - مهدي نيك فر

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                   صفحه 73-75

37