رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :16/6/72                               شماره دادنامه :72/370
مرجع رسيدگي :شعبه 28حقوقي يك تهران
خواهان :آقاي اسماعيل
خوانده :آقاي مهدي
خواسته :تجديدنظرخواهي
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل بطرفيت آقاي مهدي نسبت به دادنامه شماره 654-15/8/70 صادره ازشعبه 72 دادگاه حقوقي دوتهران باتوجه به جامع اوراق پرونده ولوايح اعتراضيه تجديدنظرخواه ومندرجات پرونده هاي استنادي مشاراليه به كلاسه 466-64و538-64شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران كه موردملاحظه دادگاه قرارگرفته وخلاصه آنهادرصورت مجلس منعكس شده وارد وموجه مي باشد.زيرااولاآپارتمان مورداجاره تجديدنظرخوانده حسب محتويات پرونده درطبقه سوم ساختمان ملكي تجديدنظرخواه واقع بوده كه آپارتمان موضوع اجاره نامه رسمي شماره 13579-4/12/52 تنظيمي بين تجديدنظرخواه ومورث تجديدنظرخوانده كه درطبقه اول همان ساختمان قرار داشته مغايرت داردوچون آپارتمان فعلي مورداجاره تجديدنظرخوانده ،همان آپارتمان موضوع اجاره نامه رسمي فوق الذكرنبوده لذااجاره نامه رسمي مذكور قابل تسري به مورداجاره فعلي نمي باشدچنانچه مدلول دادنامه هاي شماره 540 و541 مورخ 24/11/66صادره ازشعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران صحت مراتب اشعاري راثابت مي داردوازآنجائي كه درخصوص آپارتمان مورددعوي باوصف صدورحكم به الزام تجديدنظرخواه باتنظيم اجاره نامه رسمي به دلالت محتويات پرونده هاي استنادي مارالذكرهنوزبين طرفين اجاره نامه رسمي تنظيم نشده وازناحيه طرفين دعوي نيزچنين اجاره نامه رسمي ابرازنگرديده است وآنچه ازمحتويات پرونده هاي استنادي واظهارات ومدافعات طرفين در اين پرونده احرازمي گردداين است كه مورداجاره فعلي باتوافق شفاهي طرفين وبدون تنظيم هيچگونه اجاره نامه اي اعم ازرسمي ياعادي درتصرف استيجاري تجديدنظرخوانده قرارگرفته است .ازاين روجهت اثبات تخلف تجديدنظر- خواه درپرداخت اجورمعوقه مورداجاره به فرض حاكميت قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال 1356درروابط حقوقي طرفين باتوجه به مدلول شق 9ماده 14 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356تجديدنظرخواه مكلف بوده كه با ارسال اظهارنامه اجورمعوقه راازتجديدنظرخوانده مطالبه داردوچون تجديدنظرخواه مكلف بوده كه باارسال اظهارنامه اجورمعوقه راازتجديدنظر خوانده مطالبه داردوچون تجديدنظرخواه بموجب چهارفقره اظهارنامه مضبوط درپرونده درمدت يكسال اجورمعوقه مورداجاره راكه مربوط به ايام متفاوت بوده مطالبه نموده وتجديدنظرخوانده هم هيچگونه دليل ومدركي كه پرداخت اجورمعوقه رادرفرجه قانوني ثابت نمايداقامه وابرازنداشته ، بدين لحاظ قانوناتخلف تجديدنظرخوانده درپرداخت به موقع اجورمعوقه ثابت ومدلل بوده وبه استنادشق 9ماده 14قانون فوق الاشعارموجبات تخليه مورداجاره فراهم مي باشد.ثانيا- قطع نظرازمراتب اشعاري وثبوت تخلف تجديدنظرخوانده درپرداخت اجورمعوقه آپارتمان مورددعوي به دلالت محتويات پرونده هاي استنادي سابق الذكربعنوان محل دفتراسنادرسمي مورد استفاده تجديدنظرخوانده قرارداشته ومشاراليه كه سردفتراسنادرسمي بوده درمورداجاره به انجام اموردفترخانه اشتغال داشته است وچون به اعتقاد اين دادگاه سردفتراسنادرسمي باتوجه به مقررات قانوني تجارت ونيزعرفا تاجرياكاسب ياپيشه ورمحسوب نبوده تامحل مورداجاره وي كه ازآن بعنوان محل دفتراسنادرسمي استفاده مي نمايدمشمول مقررات قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356كه ناظربه اماكن استيجاري مربوط به محل كسب ويا پيشه ياتجارت بوده باشدوشق 2ماده 15قانون دفتراسنادرسمي كه اشتغال به آن ممنوع بوده متضمن اين معناست كه حرفه سردفتري ودفترياري جزحرف تجارت وكسب وپيشه نبوده بلكه بااين حرف مغايرت دارد،چه درغيراينصورت مي بايستي اشتغال سردفتراسنادرسمي به امورديگري كه داراي عنوان تجارت ياكسب ياپيشه به تعبيري كه درقانون تجارت آمده بلااشكال باشدبنابراين مدلول شق 2ماده 15قانون مذكوروهمچنين تبصره ذيل شق 24ماده 55 قانون شهرداري كه محل دفتراسنادرسمي رامحل تجاري قلمدادننموده مويدنظراين دادگاه درخصوص موردبوده وبالنتيجه مورداجاره ازشمول حاكميت قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356خارج بوده وطبق تبصره 2ماده 14همين قانون مقررات مربوط به محل مسكن درقضيه مطروحه حاكم برروابط حقوقي فيمابين طرفين دعوي مي باشدك بالحاظ مراتب اشعاري نظربه اينكه حسب مدلول ماده 494قانون مدني اجاره عقدلازمي بوده كه به محض انقضاي مدت بر طرف مي گرددوپس ازمضي مدت اجاره ،ادامه رابطه استيجاري بين طرفين منوط به موافقت ورضايت موجرخواهدبودودرخصوص موردبه لحاظ اينكه مورد اجاره بدون تنظيم اجاره نامه واينكه مدت اجاره مشخصاتعيين شده باشددر تصرف تجديدنظرخوانده قرارداشته كه باتوجه به سابقه تصرفات استيجاري مشاراليه ومقرربودن اجاره بهابه اخذماهيانه به حكم ماده 501 قانون مدني مدت اجاره درتاريخ تقديم دادخواست نخستين منقضي محسوب ونيزتجديدنظر خواه هم مخالفت وعدم رضايت خودرابه ادامه تصرفات استيجاري تجديدنظر خوانده درعين مستاجره اعلام داشته بدين لحاظ تصرفات فعلي تجديدنظر خوانده درمورداجاره فاقدمجوزشرعي وقانوني مي باشدبنابراين وباتوجه به حاكميت قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362درروابط حقوقي بين طرفين دعوي وثبوت مالكيت تجديدنظرخواه درآپارتمان مورداجاره وتصرف تجديدنظرخوانده دراين آپارتمان وانقضاي مدت اجاره دادگاه اعتراض تجديدنظرخواه راموجه تشخيص وبافسخ دادنامه تجديدنظرخواسته به استناد مواد1و15قانون مذكوروماده 494قانون مدني حكم به محكوميت تجديدنظر خوانده به تخليه آپارتمان مورداجاره واقع درطبقه سوم ساختمان ملكي تجديدنظرخواه جزپلاك  ثبتي شماره 398و399اصلي واقع دربخش سه تهران و پرداخت مبلغ -/7850 ريال بابت هزينه دادرسي هردومرحله رسيدگي به نفع تجديدنظرخواه صادرواعلام مي نمايد.راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 28دادگاه حقوقي يك تهران - عباسيان

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                   صفحه 90-92

37