رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :30/1/72                          شماره دادنامه :141-20/2/72
مرجع رسيدگي :شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان : علي باوكالت آقاي فرهاد
خوانده :داود
خواسته :تخليه
راي دادگاه
خواسته دعوي وكيل خواهان بطرفيت آقاي داودبشرح دادخواست تقديمي صدورحكم به تخليه يك دستگاه آپارتمان به لحاظانقضاي مدت اجاره به استناد راي وحدت رويه شماره 576 مورخ 14/7/71 هيئت عمومي ديوانعالي كشورو ماده 494قانون مدني مي باشدكه باتوجه به جامع اوراق پرونده وثبوت مالكيت خواهان درآپارتمان مورداجاره وتصرف خوانده دراين آپارتمان به دلالت فتوكپي مصدق سندمالكيت ابرازي واجاره نامه رسمي شماره 46187-22/2/59 تنظيمي بين طرفين دعوي ومندرجات دادخواست تقديمي ،هرچندآپارتمان مورد اجاره طبق مندرجات اجاره نامه رسمي مذكوربدواجهت سكونت بخوانده به اجاره واگذارگرديده ولي نظربه اينكه متعاقب اجاره نامه فوق الذكرخواهان دعوي بموجب موافقت نامه مورخ 23/2/59رضايت وموافقت خودرابه استفاده ازمورداجاره جهت كسب دندانپزشكي اعلام داشته است وباعنايت به اينكه به صراحت متن دادخواست تقديمي ،خوانده داراي عنوان كمك دندانپزشك تجربي بوده وچنين افرادي به لحاظ اينكه دوره آموزش عالي رادراين رشته پزشكي طي نكرده اندفقط درحدمحدودي مجازبه مداخله دراموردندانپزشكي مي باشندودرنتيجه اين افرادطبق ضوابط ومقررات وزارت علوم وآموزش عالي دندانپزشكي محسوب نبوده ومحل كارآنان فاقدعنوان مطب خواهدبودواز آنجائي كه طبق راي وحدت رويه استنادي وكيل خواهان مطب استيجاري طبيب به مفهوم عام آن كه دندانپزشك نيزجزآن محسوب بوده ازشمول مقررات مربوط به محل كسب ياپيشه ياتجارت خارج بوده وتابع مقررات مربوط به محل سكني مي باشدوبشرح فوق الاشعاركمك دندانپزشك تجربي به مفهوم عام كلمه طبيب يعني دندانپزشك نبوده تامحل كاروي مطب دندانپزشكي بشمارآمده ودرصورت استيجاري بودن آن مشمول مقررات مربوط به محل سكني باشدلهذااماكن استيجاري اين گونه افرادبه لحاظ طبيب نبودن آنان ازشمول راي وحدت رويه استنادي وكيل خواهان خارج بوده وباتوجه به نحوه فعاليت آنان وچگونگي استفاده ازمورداجاره اين اماكن درواقع محل كسب وكارآنان محسوب وتابع مقررات مربوط به محل كسب وپيشه ياتجارت خواهدبودازاين رودرقضيه مانحن فيه ،مورداجاره قانونامحل كسب وكارخوانده بوده وبه لحاظ اينكه خوانده بااجازه خواهان ازآن بعنوان محل كاردندانپزشكي استفاده مي نمايد، لذاقانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356حاكم برروابط حقوقي فيمابين طرفين دعوي خواهدبودوازآنجائي كه درقانون مذكورمواردتخليه مورداجاره احصاگرديده وصرف انقضاي مدت اجاره ازجمله مواردتخليه مورد اجاره نمي باشدوراي وحدت رويه استنادي وكيل خواهان وهمچنين مقررات مربوط به محل سكني درخصوص موردحاكميتي درروابط حقوقي طرفين دعوي نخواهدداشت .بناعليهذادادگاه دعوي وكيل خواهان رافاقدوجاهت قانوني تشخيص وحكم به رددعوي خواهان صادرواعلام مي نمايد.
رئيس شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران - عباسيان

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول -1375                                     صفحه 99-100

37