رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :30/7/73
شماره دادنامه :477-5/8/73
مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :آقاي ميرحسين
خوانده :آقاي داود
خواسته :تجديدنظر
راي دادگاه
ضمن ردتوجيهات بعمل آمده ازسوي وكيل تجديدنظرخواه درتمسك به ماده واحده الحاقي يك بندودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجر، مستندابه مادتين 2و4قانون تجديدنظرازآراي دادگاههامصوب 1372ونيز ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته (72/8252 صادره ازشعبه 59 دادگاه حقوقي دوتهران )صرفاازحيث نتيجه تاييدواستوار مي شودراي صادره قطعي است .
دادرس دادگاه شعبه اول حقوقي يك تهران -اجتهادي
گردشكار:1- بموجب اجاره نامه رسمي 33613-27/2/1349كه مستنددعوي بوده يكدستگاه آپارتمان جزوپلاك ثبتي 50/1660جهت پلي كلينيك به آقاي ميرحسين به اجاره واگذارشده است به مدت يكسال .
2- موجرين براساس اجاره نامه رسمي مزبوردعوي تخليه يدمستاجررااولا به جهت انقضاي مدت اجاره ،وثانيابه لحاظ نيازشخصي اقامه كرده اندكه خوانده اجمالادرلايحه 3174مورخ 8/12/1371خوددفاع نموده كه هرچندراي وحدت رويه قضائي 576-14/7/1371مطب پزشكان رادرحكم محل مسكوني شناخته ولي مورداجاره مطب نبوده بلكه پلي كلينيك بوده است كه هماننددرمانگاه وبيمارستان ازشمول راي وحدت رويه مزبورخارج است .
3- دادگاه بدوي درجهت احرازاينكه ازمورداجاره بعنوان مطب استفاده مي شودياپلي كلينيك ودرصورت اخيرآياخواهانهابه مورداجاره نيازدارند ياخير؟قرارهاي تحقيق ومعاينه محلي صادره نموده كه درصورتمجلس اجراي قرارمعاينه محل وضعيت مورداجاره ولوازم ووسايلي كه درآن موجودبوده ودر اوراق مربوط به تحقيقات محلي اظهارات مطلعين اجمالامبني براينكه پزشكان متعددباتخصص هاي مختلف درمحل مشغول كاربوده منعكس شده است .در تحقيقات تكميلي كه ازجانب دادگاه بعمل آمده مطلعين ديگركه ازجانب موجرين معرفي شده اندمطالب معارضي عنوان نموده اندونامه هايي ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي ارائه شده كه همگي دلالت برآن دارندكه پروانه تاسيس پلي كلينيك براي مستاجرصادرنشده است .
4- نهايتاشعبه 59 دادگاه حقوقي دوبشرح دادنامه 72/8252 پس از اداي توضيحات درموردكلمات كلينيك  وريشه آنهاوبااستنادبه مواد مختلف تصويب نامه 39266مورخ 26/5/1365هيات دولت نوع استفاده ازمورد اجاره مطب تشخيص داده وموردرامشمول راي وحدت رويه قضائي 576-14/7/71 دانسته وبه لحاظ انقضاي مدت اجاره حكم به تخليه يدمستاجرازمورداجاره راصادرواعلام نموده ودعوي خواهانهارادرقسمت مربوط به نيازشخصي به جهت اينكه مطب محل كسب وكارنمي باشدتاتخليه آن به جهت نيازشخصي مصداق پيداكندمحكوم به بطلان دانسته است .
ب - عمده اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه اينست كه :1- محل مورد اجاره پلي كلينيك است كه فرداجلاي مطب مي باشد2- برپايه فوق الحاق يك بندبعنوان بندج ودوبندودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1362مطب پزشكان ازلحاظ مقررات اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356مي باشدوبه اين جهت صرف  انقضاي مدت اجاره كفايت به تخليه مستاجرنمي كند.
ج - دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ودرجهت تطبيق اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه باموازين قانوني مراتب زيررامدنظرقرارميدهد:1- مجادله دادگاه بدوي دراين باب كه آياازمورداجاره بعنوان مطب استفاده مي شوده ياپلي كلينيك وهمچنين صدورقرارهاي تحقيق ومعاينه محلي موثردر مقام نبوده اندزيرانوع استفاده ازمورداجاره بموجب سندرسمي 33613 27/2/1349معين شده ومادامي كه سندرسمي مزبورداراي اعتباراست هرگونه تفحص واستنباط براساس آن درواقع اجتهاددرمقابل نص است .2- طرح اين مطلب ازسوي وكيل تجديدنظرخواه كه پلي كلينيك فرداجلاي مطب است وبه عبارت ديگرمقررات حاكم برپلي كلينيك برمطب حاكم است باتوجه به عبارتي كه قانونگذاردرصدربندج ماده واحده الحاقي مصوب 1372بكارگرفته يعني "محل كارپزشكان "صحيح است امااين ادعاكه ماده واحده الحاقي 1372 روابط اجاري مربوط به مطب هارامشمول مقررات مذكوردرقانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356قرارداده است واجدمحمل قانوني بنظرنمي رسدزيرا هرچندماده واحده مصوب 1372يك بندودوتبصره رابه ماده 2قانون روابط موجرومستاجر1362الحاق نموده وچون ماده 2مزبورمربوط به مواردي است (تصرفات ناشي ازمعاملات رهني وخانه هاي سازماني )كه قانونگذارآنهارا احصاوازشمول مقررات قانون 1362اخراج كرده ممكن است اين تصورپيش آيد كه باالحاق محل كارپزشكان به موارداحصاشده ،ماده 2مرقوم مقرارت مذكور درقانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356درموردمحل مزبورحاكم است در حاليكه همانگونه صرف  اخراج تصرفات ناشي ازمعاملات رهني وخانه هاي سازماني لزومابه معناي قراردادن آنهاتحت شمول مقررات قانون 1356نبوده صرف الحاق بندج به ماده 2قانون سال 1362واخراج مطب پزشكان ازشمول قانون مذكورلزومابه معناي تسري مقررات قانون سال 1356برمطب پزشكان نخواهد بود.به عبارت اخري همانگونه كه تصرفات ناشي ازمعاملات رهني وخانه هاي سازماني مذكوردرماده 2قانون 1362تابع مقررات خاص خودهستند. قانونگذارنيزدربندج ماده واحده الحاقي 1372محل كارپزشكان راتابع قراردادطرفين ودرصورت فقدان آن تابع مقررات قانون مدني قرارداده بنحوي كه حتي ذكروتعيين سرقفلي درقراردادنيزآن رامشمول قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 1356نمي سازد.3- براساس توجيه مذكوردربندفوق مقررات حاكم بررابطه استيجاري طرفين همان است كه درسندرسمي 33613-27/2/1349 دفترخانه 9تهران آمده كه ازجمله آنهامدت اجاره است كه براي يكسال تعيين شده وبديهي است باتوجه به تاريخ تقديم دادخواست مدت مزبورسپري گشته است .
د- باتوجه به مراتب فوق دادگاه رسيدگيهاي انجام شده راكافي براي صدورراي تشخيص ميدهد.فلذاضمن اعلام ختم دادرسي بشرح آتي مبادرت بصدور آن مي نمايد.

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول -1375                                    صفحه 102-105

37