رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :5/4/69
شماره دادنامه :389
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :نصرت ،همايون ،هاله باوكالت سيدمصطفي
خوانده :اداره راهنمائي ورانندگي تهران
خواسته :تخليه
راي دادگاه
درخصوص خواسته وكيل خواهانهادائربه تخليه يك دستگاه ساختمان موضوع اجاره نامه رسمي شماره 55000 مورخ 6/3/1351حوزه ثبت تهران به علت انقضا مدت بااحتساب خسارات دادرسي ،نظربه اينكه حسب مدارك تقديمي مالكيت خواهانهاثابت ورابطه استيجاري فيمابين مستقرومدت اجاره منقضي گشته و انقضامدت درعقداجاره به معني زوال رابطه حقوقي استيجاري مي باشدومورد اجاره باعنايت به تبصره 2بند9ماده 14قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356مشمول مقررات مربوط به اجاره محل سكني مي باشدوخواهانهابا تقديم دادخواست عدم رضايت خودرانسبت به ادامه استيفامنفعت ازسوي خوانده ابرازداشته اندواگرچه به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك مصوب 28/6/64ماده 9قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362مجلس شوراي اسلامي درصورتي كه تخليه ملك موجب عسروحرج دولت گردددادگاه مكلف به امتناع ازصدورحكم مي باشدالنهايه نظربه اينكه عسروحرج مستاجرازامور حادث بوده ومانندهرامرحادثي مسبوق العدم ومحتاج اثبات مي باشدخوانده دعوي باابلاغ وقت دادرسي درجلسه دادگاه حاضرنشده وحتي ازاظهارادعاي عسر وحرج امتناع نموده است وبااين وصف شرط امتناع ازصدورحكم مقرردرماده واحده محقق نگرديده است ،عليهذااثبات يدخوانده برمورداجاره فاقدمجوز شرعي وقانوني است .دادگاه باپذيرش دعوي وكيل خواهانهاوبه استنادمواد مرقوم ومواد1و15قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 62وماده 494قانون مدني ومواد1و2قانون مسئوليت مدني اولاحكم به تخليه وانتزاع يدخوانده از رقبه موصوف راصادرواعلام مي نمايد.ثانياخوانده رابه پرداخت مبلغ 5255 ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي بخواهانهاواردگرديده است محكوم مي نمايد.راي صادره غيابي وبدواقابل واخواهي درهمين دادگاه است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران - مسعودحائري

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول -1375                                     صفحه 109-110

37