رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :23/11/70
شماره دادنامه :400
مرجع رسيدگي :شعبه 85دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :حسن باوكالت آقاي كامران

خوانده :سيدابراهيم
خواسته :تخليه
راي دادگاه
درخصوص دادخواست آقاي كامران به وكالت ازطرف  آقاي حسن به طرفيت آقاي سيدابراهيم به خواسته صدورحكم به تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع درطبقه سوم جزپلاك ثبتي شماره 186به لحاظ انقضاي مدت اجاره بااحراز مالكيت خواهان درساختمان مسكوني مورداجاره وتصرفات استيجاري خوانده دراين ساختمان به دلالت سندمالكيت ابرازي واجاره نامه رسمي شماره 28388 مورخ 15/5/59 تنظيمي بين طرفين دعوي ومندرجات دادخواست تقديمي و توضيحات بعدي وكيل خواهان واظهارات ومدافعات خوانده درجلسه دادرسي مورخ 19/9/70 اولاگرچه به حكم تبصره 3الحاقي به ماده 9قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1362صدورحكم تخليه مهاجرين جنگي كه به علت كمبودجاي مناسب موجب عسروحرج آنان باشدازتاريخ 3/7/69به مدت دوسال ممنوع مي باشدولي اساسانظربه اينك ممنوعيت مقرردرتبصره مذكورباتوجه به اطلاق آن منحصربه موردي است كه مهاجرين جنگي مستاجر،فاقدمحل سكني بوده و به لحاظ كمبودجاي مناسب هم تخليه مورداجاره موجب عسروحرج وي باشدكه مستنبط ازمفهوم مخالف آن اين است كه اگرمهاجرجنگي داراي محل سكني بوده ومالك آن هم بوده باشدمسئله عسروحرج وي درقبال تخليه مورداجاره منتفي بوده وموضوع ازشمول ممنوعيت مقرردرتبصره مذكورخارج خواهدبودودرخصوص موردهرچندخوانده باتوجه به كارت صادره ازشهرداري اهوازكه ازناحيه وكيل خواهان ابرازگرديده درشهراهوازداراي يك واحدمسكوني بوده كه هم اكنون دراجاره شخص ديگري قرارداشته وخوانده ازاجاره بهاي آن استفاده مي نمايد. وباعنايت به اينكه خوانده درتهران دريك بخش خصوصي به كاراشتغال داشته ودرنتيجه داراي شغل دولتي نبوده تااقامت وي دراين شهرجنبه الزامي داشته باشدوبه اين اعتباراشتغال بكاروي دريك بخش خصوصي مانع مراجعت وي به شهر اهوازكه خانه ملكي وي هم درآن واقع مي باشدنبوده وبالنتيجه مي تواندجهت سكونت خوددرخانه ملكي اش به شهرمذكورمراجعت ودراين شهراقامت نمايد بنابراين وبه لحاظ اينكه خوانده داراي محل سكني بوده كه مالكيت آنهم بخودش تعلق داردوباتخليه مورداجاره مي تواندبه شهرمحل استقرارساختمان ملكي خودمراجعه ودرآن سكونت نمايدلذاتخليه مورداجاره برخلاف ادعاي خوانده موجب عسروحرج وي نبوده وازطرفي هم چون تكميل ساختمان ملكي مشاراليه واستفاده ازآن طبق گواهي پايان كارصادره بعدازصدوردادنامه هاي استنادي كه طبق آن دعوي تخليه سابق خواهان مردوداعلام گرديده صورت گرفته لذابه اعتبارحدوث اين امربعدازصدوردادنامه هاي مذكوررسيدگي مجددبه دعوي تخليه اقامه شده ،قانونابلااشكال مي باشدلهذابه لحاظ عدم وجودعسرو حرج براي خوانده درقبال تخليه مورداجاره وخارج بودن موضوع ازشمول ممنوعيت مقرردرتبصره 3ماده 9قانون سابق الذكرايرادوادعاي خوانده در اين خصوص موجه نبوده مردودمي باشد.ثانيابابلااشكال بودن رسيدگي دادگاه وصدورحكم تخليه مورداجاره به لحاظ عدم وجودعسروحرج براي خوانده به شرح مراتب اشعاري نظربه اينكه حسب مدلول ماده 494قانون مدني اجاره عقدلازمي بوده كه به محض انقضاي مدت برطرف مي گرددوبعدازانقضاي مدت اجاره رابطه استيجاري بين طرفين منوط به موافقت ورضايت موجرخواهدبودودرخصوص موردچون مدت اجاره طبق اجاره نامه تنظيمي ازتاريخ 10/5/59 يكسال بوده كه باتوجه به سابقه تصرفات استيجاري خوانده مدت اجاره قبل ازاقامه اين دعوي منقضي گرديده وخواهان هم بشرح دادخواست تقديمي مخالفت وعدم رضايت خودرابه ادامه تصرفات استيجاري خوانده درمورداجاره اعلام داشته بدين لحاظ تصرفات فعلي خوانده درمورداجاره فاقدمجوزشرعي وقانوين مي باشدو چون ازناحيه خوانده درقبال دعوي خواهان مدافعات موثروموجهي به عمل نيامده ودليل ومدركي كه حاكي ازجوازقانوني تصرفات وي درمورداجاره بوده باشداقامه وابرازنداشته است بناعليهذادادگاه دعوي خواهان راثابت وموجه تشخيص وبه استنادمواد1و15قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362وماده 494قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع درطبقه سوم جزپلاك ثبتي شماره 186/6810به نفع خواهان صادرواعلام مي نمايدوامادرموردمطالبه خسارات دادرسي به لحاظ فقدان مبناي شرعي دادگاه درخواست وكيل خواهان رادراين خصوص غيرموجه تشخيص ومردوداعلام مي دارد.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 85دادگاه حقوقي 2تهران - عباسيان

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول -1375                                     صفحه 111-113

37