رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :6/11/69
شماره دادنامه :663/139
مرجع رسيدگي :شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :شركت سهامي بيمه ايران
خوانده :1- شركت كشتيراني جونگ  آهنگ  وشركت الف بيل براواند كمپاني باوكالت آقاي بهزاد
خواسته :مطالبه وجه
نظريه دادگاه
دعوي شركت سهامي بيمه ايران عليه شركت كشتيراني جونگ آنگ با مسئوليت محدودوشركت الف بيل براواندكمپاني بامسئوليت محدودحسب مندرجات دادخواست ولايحه شماره 6357/4945ق .ح 21/4/66شركت خواهان كه به شماره 814-21/4/66دردفتردادگاه به ثبت رسيده عبارت است ازمطالبه مبلغ 84/40119دلاامريكامعادل 3291956ريال بابت خسارت وارده كه به بيمه گذارپرداخت نموده است درضمن اقدامات جهت وصول خسارت ازمتصدي حمل ونقل ،خوانده رديف دوم ازطريق بانك ملي ايران مبادرت به صدوروتسليم ضمانت نامه شماره 56/38640-27/10/1986به مبلغ پنجاه هزاردلاربابت تامين خسارت مذكوربسودخواهان نموده وبموجب آن مقررگرديده است كه با موافقت شركت كشتيراني وشركت ضامن وياباصدورحكم ازمحاكم ايران خسارت وارده ازمحل ضمانت نامه مذكورتاپنجاه هزاردلارپرداخت شودوچون خواندگان حاضربه پرداخت خسارت نشده اندصدورحكم به محكوميت تضامني آنان رابه پرداخت وجه خواسته دارد.آقاي بهزادوكيل خواندگان ضمن ايراد شمول مرورزمان نسبت به دعوي مطروحه وعدم توجه به خوانده رديف دوم در ماهيت امراظهارنموده است اولاصورت مجلس مورخ 2/10/64مورداستناد خواهان به امضافرمانده كشتي نرسيده وفاقداعتباراست ثانياخسارت موضوع دعوي خواهان برفرض اثبات به لحاظ طوفان وبارندگي شديدبوده كه طبق بند4 ماده 55 قانون دريائي وبند1ماده 2شرايط مندرج درظهربارنامه وبندب ماده 17شرايط بارنامه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موجب مسئوليت خوانده نمي گرددثالثاامضاكنندگان صورت مجلس مورخ 2/10/64فاقدصلاحيت كارشناسي براي تشخيص ميزان آبديدگي بوده اندرابعابيمه گردرهرحال مسئول جبران خسارت وارده به كالاي بيمه شده درقبال بيمه گذاراست ليكن مسئوليت متصدي حمل ونقل به دلالت بندف قسمت 2ماده 55 قانون دريائي و ماده 378قانون تجارت وماده 666قانون مدني تنهامنحصربه موردي است كه خسارت به لحاظ تقصيراوحادث گرديده باشدخامسا- مسئوليت بارگيري وتخليه ازعهده متصدي حمل ونقل خارج بوده وبه اين لحاظ انبارهاي كشتي در زمان تخليه دراختيارصاحب كالابوده وكارگران به دستوراوبه تخليه كشتي عمل مي نموده اندولذابرفرض ورودخسارت ،متصدي حمل ونقل مسئوليتي در جبران آن ندارد.اولادرخصوص ايرادات وكيل خواندگان دائربه عدم توجه دعوي نسبت به خوانده رديف دوم وشمول مرورزمان نسبت به دعوي مطروحه نظربه اينه قبلابه شرح مندرج درصورت جلسه مورخ 28/4/67تصميم دادگاه مبني بررد ايرادات مذكوراعلام گرديده لذاموردي براي اظهارنظرمجدددراين خصوص باقي نيست ثانيا- درماهيت امرنظربه اينكه مطابق بيمه نامه شماره 190152وگواهينامه شماره 1394-9/7/64شركت بازرگاني دولتي ايران مقدار 15750تن دي فسفات آمونيوم خريداري ازشركت ميتسوئي رابه ارزش 3480750 دلارمعادل 317980436ريال نزدشركت خواهان بيمه نموده است ونظربه اينكه طبق مندرجات بارنامه شماره 1-IIIVIنوامبر1980كالاي موصوف وسيله شركت كشتيراني جونگ آهنگ بامسئوليت محدودباكشتي مايونگ جين ازبندر ايزابل ليوت به مقصديكي ازبنادرجنوبي ايران حمل گرديده ومطابق صورت مجلس مورخ 2/10/64كه وسيله نمايندگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي بيمه ايران وشركت سهامي كودشيميايي وتوليدسموم واداره كل بنادروكشتيراني بوشهرتنظيم گرديده مقاديري ازمحموله مذكوردرانبارهاي چهارگانه به علت آبديدگي آسيب ديده است .ونظربه اينكه دادگاه به منظور تشخيص چگونگي ونحوه ورودخسارت وعلت وميزان آن به صدورقرارارجاع امربه هياتي ازكارشناسان مبادرت نموده است وكارشناسان منتخب دادگاه به شرح نظريه كتبي كه درمهلت معينه واصل وبه شماره 3099-25/6/1369دردفتر دادگاه به ثبت رسيده است به نحوصريح ومنجز،اولاخسارت وارده به كالاي موصوف راتاييدنموده اندثانياعلت ورودخسارت به كالاي موضوع بيمه را ناشي ازآبديدگي اعلام كرده اندودرخصوص چگونگي ورودخسارت مذكوراظهار نموده اندمقداري ازاين آبديدگي درزمان تخليه كالاكه باران به شدت مي باريد وپوشش دريچه هاي انباربه موقع بسته نشده ايجادگرديده است درواقع اين موضوع كه بسته هاي لاستيكي زيرآبي دريچه هاوضع خوبي نداشته وسيستم تهويه كشتي درشرايط خوب نبوده است رامي توان ازعواملي به شمارآوردكه قطعادر ايجاديك  قسمت ازخسارت موثربوده است ثالثاميزان خسارت وارده به كالاي موردبحث راباتوجه به قيمت كل آن وهزينه هاي متعلقه ومقداركالاي آسيب ديده معادل وجه خواسته به مبلغ 83/40119دلاربرآوردوتاييدنموده اند ونظربه اينكه نظريه مزبوردرمواردفوق توجيهي ومبتني براساس ومباني آن مي باشدومغايرتي بااوضاع واحوال محقق ومعلوم قضيه نداردونظربه اينكه ايرادوكيل خواندگان به سمت كارشناسان مبني براينكه احدازآنان در استخدام شركت خواهان مي باشدوكارشناس ديگرمتخصص اموركشاورزي است و نيزكارشناس باقيمانده متخصص موادشيميايي است لذاهيچيك ازآنان صلاحيت اظهارنظردرقضيه مطروحه راندارند،موجه وموثرنمي باشندزيراآقاي علي احدازكارشناسان صريحااعلام نموده است كه ازخدمات اداري بازنشسته گرديده ودرسازمان خواهان اشتغال نداردولذاموردي براي ردمشاراليه باقي نيست بعلاوه مطابق سوابق موجودداراي پروانه كارشناسي جهت اظهارنظرفني نسبت به دعاوي راجعه به بيمه مي باشدوكارشناس ديگرآقاي يحيي اگرچه داراي درجه مهندسي كشاورزي است ليكن حسب اعلام كانون كارشناسان رسمي دادگستري رشته تخصصي اوجهت كارشناسي بيمه مي باشدوانتخاب آقاي مرتضي متخصص مواد شيميائي نيزباعنايت به ماهيت كالاي موضوع بيمه نامه وضرورت تشخيص چگونگي تاثيرعوامل مورداشاره خواهان درانهدام وفسادآن ونحوه ورود خسارت به موادشيميائي مذكوربه نظردادگاه ضروري بوده ونظربه اينكه ساير اعتراضات وكيل خواندگان مبني بربي اعتباري نظريه هيات كارشناسان نيز نه فقط موثرتشخيص نمي گرددونظريه هيات كارشناسان راازدرجه اعتبار ساقط نمي سازدبلكه مفاداآن قسمت ازنظريه مشاراليهم راكه حاكي ازاحراز ورودخسارت به كالاي بيمه شده وتشخيص بارندگي به عنوان علت ورودخسارت مي باشدتاييدنموده است ونظربه اينكه مطابق بند1ماده 54 قانون دريائي مصوب سال 1343متصدي باربري مكلف است قبل ازهرسفرودرشروع آن مراقبتهاي لازم رابشرح زيربه عمل آورد:الف - كشتي رابراي دريانوردي آماده كندب كاركنان وتجهيزات وتداركات كشتي رابطورشايسته تهيه وفراهم آوردج - انبارهاوسردخانه هاوكليه قسمتهاي ديگركشتي راكه براي حمل كالامورد استفاده قرارمي گيردمرتب وآماده كندوطبق بند2ماده مرقوم موظف است با كمال دقت وبه نحومطلوب كالارابارگيري جابجا،حمل ،محافظت ،مواظبت و تخليه نمايدوبه موجب بند8 ماده مذكورقيدهرگونه شرط ياتوافق در قراردادباربري به منظورسلب مسئوليت متصدي باربري ياكشتي يامحدودكردن مسئوليت مزبوردرموردفقدان بارياخسارت وارده به آن ناشي ازغفلت و تقصيروياتسامح درانجام وظايف وتعهدات مصرحه دراين فصل باطل وبلااثر خواهدبودونظربه اينكه مطابق ماده 555 قانون مزبورمالك كشتي ومتصدي باربري درصورت عدم سعي واهتمام جهت آماده نمودن كشتي وتامين احتياجات آن ازنظركاركنان وتجهيزات وتداركات كافي ومناسب كردن انبارهاو سردخانه هاوكليه قسمتهاي ديگركشتي مسئول خسارت وارده مي باشندومطابق مقررات ماده 69آن قانون مالك كشتي مسئول اعمال وتعهدات وقصوروخطاهاي خودونيزمسئول عمليات فرمانده وقراردادهائي است كه وي ضمن انجام وظايف خودمنعقدمي كندمالك كشتي همچنين مسئول عمليات كاركنان وماموران كشتي وماموران مجازي كه ازطرف  اوبه خدمت دركشتي گمارده شده اندخواهدبودو نظربه اينكه حسب مقررات قانوني مذكوروباالتفات به عدم تصريح مسئوليت صاحب كالادرامرتخليه دربارنامه كه موردتاييدكارشناسان منتخب دادگاه نيزرسيده است ترديدي درمسئوليت متصدي حمل ونقل درانجام وظايف قانوني درزمان تخليه كالابه منظورجلوگيري ازورودخسارت ناشي ازبارندگي باقي نيست ومدافعات آقاي وكيل خواندگان مبني برعدم مسئوليت متصدي حمل ونقل موجه به نظرنمي رسدونظربه اينكه فقدان امضافرمانده كشتي درصورت مجلس مورخ 2/10/64باعنايت به احرازورودخسارت وعلت آن موثردرمقام تشخيص نمي گرددونظربه اينكه حسب مستفادازمقررات قانوني مذكور"بليات طبيعي "كه به موجب بند"د"ازشق 2ماده 55 قانون دريائي خسارت ناشي ازآن ازشمول مسئوليت كشتي ومتصدي بارخارج است تازماني مطابق بندمذكورموجب مسئوليت كشتي ومتصدي بارتلقي نمي گرددكه مساعي واهتمام مسئوليت به منظوررفع آثارزيانبارآنهاموثرنباشدولذااگرچه بارندگي شديددرزمان تخليه محموله راباالتفات به اوضاع واحوال مقرون به قضيه وموقعيت مكاني نمي توان ازمصاديق "بليات طبيعي "قلمدادنموداساسابرفرض اطلاق "بليه " به رويدادطبيعي مذكورباالتفات به امكان سعي واهتمام متصديان امردربستن پوشش دريچه انبارهاي كشتي وجلوگيري ازنفوذآب ناشي ازبارندگي مطابق بند 2ماده 54 وبند1ماده 55 قانون دريائي ،ترديدي درمسئوليت متصدي باربري درخصوص موردباقي نيست ولذامدافعات آقاي وكيل خواندگان دراين موردنيز بي توجه است وصرف نظرازاينكه مطابق قسمت اخيربند1ماده 55 قانون دريائي اصل برمسئوليت متصدي باربري درجبران خسارت وارده به محموله كشتي است ومتصدي باربري كه به استنادماده مذكورمدعي معافيت ازمسئوليت است مي بايداعمال سعي ومراقبت كافي راازناحيه خودثابت نمايدولذااستدلال وكيل خواندگان دائربراينكه مسئوليت متصدي حمل ونقل موكول به احرازتقصير مشاراليه است قابل انطباق بامقررات قانوني مذكورنمي باشد،اساسابا التفات به احرازمشارالبه درانجام اقدامات لازم به منظوررفع آثار زيانبارناشي ازبارندگي ،مدافعات مشاراليه دراين خصوص نيزموجه نيست ونظربه اينكه سايرمدافعات آقاي وكيل خواندگان نيزموجه وموثربه نظر نمي رسدوبنابه مراتب مرقوم مسئوليت خوانده رديف يكم شركت كشتيراني جونگ آنگ به عنوان متصدي باربري به نظردادگاه محرزومحقق است ونظربه اينكه مطابق مندرجات ترجمه رسمي نامه منتسب به شركت زيان ديده ونامه شماره 87خ ع /8-21/2/66مورداستنادخواهان ،شركت خواهان خسارت وارده به شركت خسارت ديده راپرداخت نموده وشركت مذكورضمن تاييدجبران خسارت وارده ازجانب شركت خواهان كليه حقوق خودنسبت به خسارت وارده به محموله موردبحث رابه شركت خواهان منتقل نموده واذعان كرده است كه شركت بيمه ايران مي تواندكليه دعاوي راجعه به خسارت مذكوررابه طرفيت هريك ازمتصديان حمل كشتي وياهرشخص ديگراقامه وتعقيب نمايدووجوه حاصل ازاقامه دعاوي مذكورمتعلق حق شركت خواهان مي باشدونظربه اينكه مطابق ماده 30قانون بيمه ،بيمه گردرحدودي ك  خسارت وارده راقبول يا پرداخت مي كندودرمقابل اشخاص كه مسئول وقوع حادثه هستندقائم مقام بيمه گذارخواهدبودونظربه اينكه مراتب مذكوركلابراستحقاق شركت خواهان دراقامه دعوي به منظوراستيفاحقوق ناشي ازورودخسارت به نيابت بيمه گذار دلالت دارد.ونظربه اينكه حسب مندرجات ضمانت نامه شماره ف /46287- 56/38640-2ژانويه 1986"مورداستنادخواهان "خوانده رديف دوم ،شركت الف بيل برواندكمپاني بامسئوليت محدودپرداخت غرامت وتاوان كالاي موردبحث راتضمين نموده وبراساس تضمين مذكوربانك ملي ايران باصدور ضمانت نامه مرقوم پرداخت هرمبلغ حداكثرتاپنجاه هزاردلاررادرصورت ارائه موافقتنامه امضاشده ازجانب نمايندگان شركت خواهان ونمايندگان صاحبان كشتي متصدي حمل ونمايندگان شركت الف بيل برواند(پرداخت كننده تاوان غرامت )ويايك نسخه راي نهائي صادره ازمحاكم ايران قبول نموده است ونظربه اينكه مراتب مذكوركلابرتعهدخوانده رديف دوم به جبران خسارت موردادعاوبه عبارت ديگرضمانت خوانده رديف  دوم ازخوانده رديف يكم دلالت داردنظربه اينكه مطابق ماده 698قانون مدني باتنظيم ضمانت نامه مذكورذمه شركت كشتيراني جونگ آنگ خوانده رديف يكم بري وذمه شركت الف بيل برواندخوانده رديف دوم مشغول گرديده است بنابه مراتب فوق اولا موردي براي اقامه دعوي عليه خوانده رديف  يكم باقي نبوده است ثانيادعوي خواهان عليه خوانده رديف دوم به نظردادگاه ثابت است ومستندابه مواد مرقوم وبارعايت مقررات ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودونظر قضائي دادگاه مبني بررددعوي خواهان عليه خوانده رديف يكم ومحكوميت رديف دوم به پرداخت مبلغ 83/40119دلاربابت اصل خواسته ومبلغ 341668 ريال بابت خسارت دادرسي اعلام مي دارداين نظريه ظرف پنج روزازتاريخ ابلاغ ازناحيه طرفين قابل اعتراض ودرصورت انقضامهلت مقرروعدم اعتراض راي مقتضي صادرخواهدشد
رئيس شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران - جباري زاده

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول -1375                                     صفحه 121-126

37