سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
به تاريخ :25/2/74
شماره دادنامه :74/106
مرجع رسيدگي : شعبه 65دادگاه عمومي تهران
خواهان :شركت سهامي عام (ب ) بمديريت آقاي ناصرباوكالت بانوثريا
خوانده : شركت (الف ) باوكالت آقاي محمود
خواسته : مبلغ 3517 دلارآمريكابابت جبران خسارت
راي دادگاه
خواسته خواهان شركت ب (سهامي عام )باوكالت ثريابطرفيت خوانده شركت (الف ) باوكالت محمود مطالبه 3517 دلارآمريكابابت جبران خسارات است .وكيل خواهان درتوضيح دعوي خوداظهاركرده كه يك بسته باوزن 21كيلو حاوي تعدادي قطعات يدكي براي شركت خواهان ازاسپانياخريداري شده است و به توسط شركت حمل ونقل بارسلون به مقصدايران ارسال شده است درمقصد (گمرگ شهريار)نمايندشركت حمل ونقل ،كالاراتحويل گرفته است وآنگاه اطلاعيه ورودكالابراي خواهان ارسال كرده است كه پس ازمدتي تاخيربه دليل تعلل شركت (الف )بالاخره درگمرگ شهريارودرزمان ترخيص نماينده شركت خواهان متوجه مي شودكه كالاي ارائه شده متعلق به گيرنده نيست بلكه كالاي ديگرباوزن كمتروبدون علامت براي ترخيص ارائه مي شود.نماينده شركت از ترخيص آن خودداري مي كند،بنابراين چون وفق فهرست كالاي بارگيري شده در كاميون حامل محموله ،مشخصات كالاي شركت موكل آمده است ولي درمقصدشركت خوانده بدون توجه ودرنتيجه بي دقتي كالارابعنوان كالاي شركت موكل تحويل گرفته كه عوضي بوده است ودرنتيجه اين بي توجهي به موكل خسارت واردشده است ومطالبه خسارت وارده كه عبارتست ازقيمت كالابه استنادقانون مسئوليت مدني نموده است .وكيل خوانده درمقام دفاع اولادعوي رامتوجه خوانده (شركت الف )ندانسته واظهاركرده است كه آن شركت (الف  )فقط نماينده متصدي حمل بوده است (شركت الف )ندانسته واظهاركرده است كه آن شركت (الف )فقط نماينده متصدي حمل بوده است وكليه مسئوليتهامتوجه متصدي حمل ونقل است .براي تاييداين دفاع خودبه راي وحدت رويه 28/8/63 ديوانعالي كشوراستنادنموده است بعلاوه ايرادمرورزمان مطرح كرده واظهار نموده است كه طبق ماده 393قانون تجارت ،مهلت طرح دعوي عليه متصدي حمل تنهاتايكسال پس ازتحويل كالاست وچون دعوي حاضرپس ازاين مدت يكساله طرح شده مسموع نيست دادگاه درجريان رسيدگي ايرادعدم توجه دعوي رابه استنادقسمت اخيرراي وحدت رويه كرده است واستنادبه مرورزمان رانيزچون فاقدوجاهت شرعي است واردندانسته است وواردماهيت موضوع شده است و موضوع رابه كارشناس گمركي ارجاع داده است .كارشناس منتخب واردموضوع مسائل گمركي شده واظهاركرده كه چون كالاتحت رژيم كارنه تير(كنوانسيون بين المللي حمل ونقل جاده اي )واردگمرك شهريارشده است بنابراين شركت خوانده مسوول نيست زيراكالاقبل ازبارگيري عوض شده است .
ازسوي وكيل خواهان به اين نظريه اعتراض شده است وكارشناس بعدي به دليل اينكه شركت الف كارنه تيركاميون حامل كالارابطورقطعي تسويه كرده است ،شركت خوانده رامسوول اعلام كرده است .اين نظريه ازسوي وكيل خوانده مورداعتراض قرار گرفته است .ازنظردادگاه رسيدگي به اعتراض معنونه تاثيري درحكم قضيه نداردزيراباتوجه به مجموع محتويات پرونده وملاحظات زير:اولاروابط ميان گيرنده كالا(شركت ب )ومتصدي حمل تابع قرارداد(بارنامه صادره )است بارنامه صادره ،بارنامه حمل مركب فياتا معروف به بارنامه اف - بي - ال است بنابراين مفاداين بارنامه نحوه وحدودوظايف ومسئوليتهاي طرفين را معين مي كندوبعبارتي شروط آن جزتوافقات ميان متصدي حمل وگيرنده كالاست اگرچه بارنامه به درخواست فروشنده صادرشده است امااين امربازخودمنطبق بريك قراردادبوده كه براساس آن خريدارازفروشنده درخواست كرده كه قراردادحمل كالارانيزمنعقدنموده وترتيب ارسال كالارابدهد(زيرا قراردادفروش ميان فروشنده وخريدارسي انداف        بوده است ) بنابراين اقدامات فروشنده (فروشنده كالا) موثرازطرف  خريداربوده ولذاخريدار گيرنده كالارانيزملزم به مفاد بارنامه مي نمايدب :باتوجه به اينكه مقررات حاكم برعمليات حمل موضوع اين دعوي همان شرايط مندرج دربارنامه اف بي ال  است لهذا اين دعوي بايدطبق اين شرايط حل وفصل شود.اين شرايط باتوجه به ماده 10قانون مدني تاحدي كه بايكي ازقواعدامري داخلي برخورد نداشته باشدمعتبرمي باشد.
ج : خواهان دعوي رابراساس قانون مسئوليت مدني طرح كرده است ومدعي شده كه چون براساس بي دقتي وبي احتياطي شركت (الف ) بخواهان خسارت واردآمده است لهذاخوانده بايدمسوول اعمال خودباشدو خسارت وارده راجبران كند.ازنظردادگاه اگرچه امكان طرح دعوي عليه هريك ازخدمه ونمايندگان متصدي حمل وجودداردوطرح دعوي عليه اين گروه نيز همانگونه كه خواهان عمل كرده است براساس شبه جرم (ضمان قهري ) مقدوراست ونه براساس قراردادمانحن فيه شرايط وقوانين رسيدگي به دعوي عليه نمايندگان متصدي رانيزمقررات موردتوافق طرفين (مفادبارنامه صادره ) تعيين كرده است زيرادربارنامه صادره تصريح شده كه بارنامه تابع مقررات   مندرج درجزوه شماره 298صادره ازسوي آي سي سي(اطاق  بازرگاني بين المللي است .
بامراجعه به اين جزوه ملاحظه مي شودكه درماده 11آن مقررشده است كه حمايت هاومسئوليتهاي مقرره شامل هرگونه اقدامي است كه عليه متصدي حمل مركب چه براساس قراردادوچه براساس شبه جرم طرح شود.به عبارت ديگرهر دعوائي كه مربوط به عمليات حمل موضوع بارنامه صادره باشداعم ازاينكه ناشي ازقراردادباشدياناشي ازضمانت قهري (شبه جرم )تابع مقررات حاكم بر بارنامه است ولوعليه نمايندمطرح شودزيرامتصدي حمل ونمايندگان هردواز مزاياي مقررات جزوه 298برخوردارندوازاين جهت استنادوكيل خواهان به ماده 1قانون مسئوليت مدني واردنيست زيرااين استنادبدين معني است كه كه مقررات ديگري غيرازمقررات توافق شده حاكم برروابط طرفين شودلهذا دادگاه دليلي برانطباق موضوع بامقررات قانون مسئوليت مدني ايران نمي بينداگرچه طرح دعوي بطرفيت نماينده راازآنجاكه براساس شبه جرم مطرح شده ،مسموع ميداندبااين توضيح كه مقررات مربوط به حل وفصل اين دعوي همان مقررات حاكم بربارنامه است .اين استنباط دادگاه ازتوجه به كليه شرايط مندرج درجزوه 298 اتاق تجارت بين المللي مخصوصاماده 5و16آن حاصل شده است .
د: علي الاصول دردعوي مبتني برمسئوليت غيرقراردادي (شبه جرم )بار اثبات تقصيرخوانده برعهده خواهان است اماآيادرمانحن فيه هم خواهان بايدتقصيرخوانده راثابت كنديااينكه فرض قانوني تقصيرمفروض متصدي حمل ونقل همچنان دراين دعوي نيزحاكم است ؟بنظردادگاه مخصوصا باتوجه به ماده 16جزوه 298اصل تقصيرمفروض حتي دردعوي مبتني برشبه جرم هم حاكم است يعني تقصيرخوانده به محض وقوع خسارت مفروض است .اماتنهايك مطلب باقي است :
اگرخوانده دعوي ،خودمتصدي حمل باشدچون مسئوليت اواززمان دريافت كالادرمبداتازمان تحويل آن به گيرنده (يانماينده قانوني )او ادامه دارد، لذانيازي به اثبات امرديگري جزوقوع خسارت نيست ،امادر مانحن فيه چون خوانده دعوي نماينده متصدي حمل است زماني مي توان اورامسئول دانست كه علاوه براثبات وقوع ضررهمچنين ثابت شودكه ضرردردوره اي واقع شده كه كالاتحت اختياراوبوده است .اثبات اين امربه عهده خواهان است و خواهان بدون اينكه لازم باشدتقصيرنماينده رادروقوع خسارت ثابت كندلااقل بايدثابت كندخسارت وي درطول دوره اي كه كالا در اختيار نماينده بوده وارد شده است زيرااساس طرح دعوي برعليه نماينده ،مسئوليت ناشي ازفعل شخصي است ودرمانحن فيه نيزوقوع ضررثابت است چون طبق قبض انبارگمركي كالاي بدون علامت وباكسروزن به گمرك تحويل شده حال آنكه دربارنامه وهمچنين فهرست باركاميون مشخصات كالاباذكروزن وعلامت آمده است .نتيجه اين تطبيق ميان قبض انباروبارنامه اين است كه كالاي متعلق بخواهان مفقودشده است . باتنظيم اعلاميه گمركي كه حاكي ازاين امراست دليل ظاهري (اماره ) به نفع صاحب كالاايجادشده وقانوناوقوع خسارت ثابت فرض مي شود،امابراي اثبات مسئوليت نماينده متصدي حل علاوه براثبات وقوع ضرربايدثابت شود كه ضررناشي ازفعل خوانده بوه بعبارتي ضرردرطول دوره اي كه كالاتحت اختيار نماينده بوده است واردآمده است .اين امرتوسط خواهان به اثبات نرسيده است بلكه صريحااظهاركرده كه كالاعوضي تحويل نماينده (خوانده اين پرونده ) شده ،دراين اقدام نماينده نقشي نداشته است ولهذافعل اوحتي فعل منفي موجب ورودضررنشده است .درپاسخ به اظهاروكيل خواهان به اينكه نماينده خوانده ، مسوول است چون درزمان دريافت كالاازكاميون دقت كافي مبذول نداشته ، حال آنكه به دليل عدم مطابقت بايدازتحويل كالاخودداري ميكرد تا چنين خسارتي بخواهان واردنشودبايدگفت اولافعلي كه (اعم ازمثبت يامنفي ) موجب ورود ضررمي شودبايدمقدم برضررباشد(تقديم رتبتي يازماني ) تابتوان ضررراناشي ازآن فعل دانست درمانحن فيه ضرر(فقدان كالا) مقدم برفعل خوانده (عدم تطبيق )است بعلاوه نماينده به اوتفويض شده و اودرهمين حدودبايدعمل كند بنابراين گيرنده نمي تواندمعترض اين امرشودكه چرانماينده اقدام خاصي راانجام نداده است واورانماينده خود بپنداردوازاوبه دليل عدم انجام امر خاصي مواخذه كند.درمانحن فيه وظيفه متصدي حمل تحويل دادن كالادرمقصدبوده است .اوبراي انجام اين وظيفه اش مي تواندازايادي مختلفي استفاده كند. طرح دعوي مستقيماعليه نمايندگان وخدمه متصدي حمل تنهادرزماني ميسراست كه آنان شخصابه كالاخسارت واردآورده باشند(مسئوليت ناشي ازفعل شخصي ) ودرمانحن فيه بااستنادبه اظهارات وكيل خواهان نماينده (شركت الف ) شخصاخسارتي به كالاواردنياورده است .بااين اوصاف چون دليلي برانتساب ضرروارده به نماينده (خوانده دعوي )وجودنداردمسئوليت اوثابت نيست لذاحكم به بي حقي خواهان صادرواعلام مي شودحكم صادره حضوري ودرحدودمقررات ظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظردرمحاكم حقوقي يك تهران مي باشد.
دادرس شعبه 65 دادگاه حقوقي 2تهران - محمدرضاكاركن

كتاب : گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول -1375                                     صفحه 126-130

37

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده