رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :1/2/70
شماره دادنامه :82
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :سازمان تامين اجتماعي
خوانده :آقاي علي
خواسته :مطالبه خسارت
راي دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقديمي مطالبه به مبلغ 1868700ريال قيمت يك دستگاه ميني بوس سرقت شده به شماره شهرباني 87795بعلت تفريط خوانده مي باشد.نظربه اينكه اولا- بموجب پاسخ استعلام واصله ازدايره شماره گذاري اداره راهنمائي ورانندگي تهران وارده به شماره 15مورخ 2/1/66 مالكيت خواهان برميني بوس فوق الذكرثابت ومسلم مي باشدثانيا- بموجب محتويات پرونده به ويژه اظهارات صريح خوانده ،مشاراليه بعنوان راننده سرويس كاركنان موسسه خواهان ماشين راتحويل گرفته ومتعهدشده است درقبال دريافت هزينه مربوط،ماشين راهنگام شب درپاركينگ نزديك محل سكونت خودقراردهدونتيجه يدوي برميني بوس بعنوان امانت بوده كه بموجب مقررات قانوني مي بايستي محافظت متعارفه راازمال موردامانت بعمل آورد.ثالثا- قراردادن ميني بوس درمعبرعمومي باوجوددريافت هزينه پاركينگ عرفاتفريط درنگهداري مال موردامانت بوده ودفاع خوانده مبني براينكه محل سكونتش تغييركرده ودرمجاورت اين محل پاركينگ وجودنداشته رافع مسئوليت وي نمي باشدبلكه مشاراليه مكلف بوده بهرنحونسبت به حفاظت مال اقدام نمايد.همچنين اظهاراينكه مسئول اداره مربوطه به وي اذن داده است كه ماشين رادرهرمعبرعمومي پارك كندبلادليل مي باشدوبالحاظ اينكه ميني بوس درايام مرخصي خوانده درمعرض تلف  قراردادشده ترديدي در مسئوليت امين وتبديل يداماني وي به يدضماني باقي نمي گذارد.رابعا- با توجه به استعلامات به عمل آمده سرقت ماشين رامحرزنمي داندتابه استناد ماده 332قانون مدني مسئوليت مباشر(سارق )اقوي ازسبب (فعل خوانده )باشد ومشاراليه ازمسئوليت مبري تلقي شوديابه استنادماده 72قانون ديات گفته شودشخص ثالث وخوانده بطورمساوي مسئول پرداخت خسارت مي باشد،بلكه قدرمتيقن است اينست كه خوانده مال موردامانت راازقلمرومالكيت خواهان خارج نموده وباتوجه به اعلام سرقت مال ازسوي امين واقدامات پيگيري مراجع مربوط،تلف عرفي مال مفروغ عنه است وازنظرمحكمه مسئوليت متوجه شخص خوانده ومباشراحتمال تلف (سارق )به طورتضامني مي باشدواين نحوه مسئوليت ازملاك ماده 14قانون مسئوليت مدني به سهولت قابل استنباط است ودرفرض اثبات سرقت وشناخته شدن سارق ،خوانده دعوي به ميزان مسئوليت مباشرقادربه مراجعه به وي خواهدبودخامسا- دادگاه ميني بوس تلف شده راباتوجه به وضعيت ويژه هرماشيني ونحوه استهلاك وسايرخصوصيات آن ازعداداموال مثلي نمي داندتامسئول رابه ردمثل محكوم نمايدبلكه مال موردامانت درنظرمحكمه ازاموال قيمي بوده وپس ازاحرازتقصيرخوانده مبادرت به جلب نظركارشناس دادگستري نموده ونظريه مزبوربه شماره وارده 3138مورخ 21/9/69ثبت دفترگرديده واعتراض موجه نسبت به آن به عمل نيامده وبه نظردادگاه نيزبالحاظ اينكه خواهان قيمت مال رابراساس قيمت خريداري شده ازكارخانه توليدكننده (مبلغ خواسته )مطالبه نموده و كارشناس منتخب نيزاستهلاك طبيعي آنرادرنظرگرفته ،بااوضاع احوال محقق قضيه مغايرتي نداردوقابل تبعيت است .عليهذادادگاه باتوجه به مواد استنادي وماده 331و952و953قانون مدني دعوي خواهان رادرحدودنظريه كارشناس ثابت تشخيص ،خوانده رابه پرداخت مبلغ 1500000ريال بابت قيمت مال تلف شده محكوم مي نمايد.وباتوجه به وضعيت خاص محكوم عليه وبا استفاده ازاختيارات مذكوردرماده 3قانون مسئوليت مدني وماده 277قانون مدني مشاراليه رامكلف  مي نمايددين خودرادرده قسط ازتاريخ قطعيت دادنامه پرداخت نمايد.خواسته خواهان نسبت به مازادبرمبلغ موردحكم به علت عدم اثبات محكوم به بطلان است .راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران - مسعودحائري

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول -1375                                     صفحه 145-147

37