رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :24/8/73
شماره دادنامه :573
مرجع رسيدگي :شعبه 65دادگاه حقوقي تهران
خواهان :آقاي دكتراحمد
خوانده :آقاي محمدحسين
خواسته :تنفيذبطلان قراردادعادي واسترداد3فقره چك
راي دادگاه
خواسته خواهان بطرفيت خوانده تنفيذبطلان قراردادعادي مورخ 4/8/69 منضم به دادخواست واستردادوجوه سه فقره چك موضوع قراردادمذكورجمعابه ميزان /1560000ريال به جهت داراشدن بلاجهت مي باشد.خلاصه دعوي خواهان بدين شرح است كه بخوانده وكالت رسمي شماره /137413-28/7/69درانجام برخي اقدامات ومراجعات اداري براي دريافت پروانه ساختماني وساخت بنا درزمين متعلق بخواهان ميدهدسپس درتاريخ 4/8/1369يك قراردادادعاي ميان طرفين هم تشريح مي شودمجري يعني خوانده پرونده حاضرهم متعهدمي شود پروانه ساختماني براي ملك خواهان اخذكندوبعلاوه بعنوان مهندس ناظرتعهد نظارت برعمليات ساختماني رابعهده بگيرد.كارفرما(خواهان اين پرونده ) درمقابل متعهدمي شودكه براي انجام آن بخش ازقراردادكه بايدعلي الاصول شخصااقدام نمايدبه مجري وكالت بدهد(وكالت مذكوردرواقع قبل ازانعقاد قراردادشماره 137413- درتاريخ 28/7/69به مجري داده شده است )همچنين مبلغ قراردادرانيزدرسه مرحله پرداخت كندوكيل خواهان دردادگاه ولوايح مفصل تقديمي خودتوضيح داده است كه روزقبل ازتاريخ انعقادقراردادعادي مورخه 3/8/1369خوانده باشخصي بنام حسين قراردادوكالت تنظيم كرده وكليه اختيارات مندرج دروكالتنامه رسمي رابه اوواگذاركرده است بنابراين چون درتاريخ 4/8/69سمتي نداشته است حق عقدقراردادهم نداشته ولي بافريب خواهان ازطريق كتمان موضوع انعقادقراردادوكالت باحسين قراردادعادي موضوع اين دعوي راباموكل منعقدوسه فقره چك رانيزبعنوان مبلغ قرارداد دريافت وظرف 45روزآنهاراتماماوصول كرده است حال آنكه هيچ اقدامي نكرده است تامستحق اجرت باشدوازطرفي هيچ سمتي نداشته است زيرابا انعقادقراردادوكالت باحسين سمت وكالتش منتفي شده است ،دادگاه با تشكيل جلسات رسيدگي وملاحظه پرونده متشكله درشهرداري كه براي اخذپروانه ساختمان ملك خواهان تشكيل شده است وبررسي اسنادودلايل طرفين ،خواسته خواهان رادرخصوص تنفيذبطلان قراردادعادي مورخ 4/8/69واردنمي داندزيرا
1- وكيل خواهان براي بطلان قراردادبدين دليل استنادكرده كه خوانده در 4/8/69ديگرسمتي نداشته است تاباخواهان قراردادي منعقدكند،ازنظر دادگاه قراردادمورخ 4/8/69صحيحاتنظيم شده است سمتي كه وكيل خواهان مدعي است براي انعقادقرارداد4/8/69لازم بوده وچون زائل شده قراردادهم منعقدنشده است اساساهيچ تاثيري درانعقادقراردادنداردزيراقرارداد 4/8/69درواقع تعهدي است كه خوانده بعهده گرفته است النهايه براي انجام بخش اول اين تعهدنامه يعني اخذپروانه ساختمان چون ازنظرقانوني بايديا مالك اقدام كنيديانماينده قانوني وي ،لذالازم بوده كه خوانده وكيل خواهان شودتابتوانددرشهرداري بنام مالك پرونده تشكيل دهد.به عبارت ديگردادن وكالت نتيجه انعقادقرارداد4/8/69است نه اينكه قرارداد4/8/69نتيجه وكالتنامه رسمي باشدپس چون هيچ رابطه لازم وملزمي ميان وكالت وقرارداد عادي وجودنداردقراردادوكالت نيزدربطلان قرارداد4/8/69هيچ تاثيري نخواهدداشت .بعلاوه استدلال وكيل خواهان به اينكه خوانده درتاريخ 4/8/69 فاقدسمت بوده است بي وجه است زيراوكيلي كه حق توكيل به غيربه اواعطاشده است بااعطاوكالت به غيرخودفاقدسمت نمي شوداوهمچنان وكيل موكل خود است واگردرانجام مفادوكالتنامه اقدامي كنداقدام اوقانوني است كما اينكه باانعقادعقدوكالت شخص موكل نيزازخودسلب اختيارنمي كندواگر موضوع وكالت راشخصاانجام دهدصحيح وقانوني است .دليل ديگردادگاه در اثبات بقاسمت وكيل درفرضي كه به استنادحق توكيل به غيروكالت داده ،اين است كه موكل اصلي حق عزل وكيل اصلي راداردكمااينكه حسب محتويات اين پرونده وكيل قبلي عزل هم شده است .
2- وكيل خواهان دربخش ديگري ازاظهارات خودبدين دليل كه حسين ، مهندس ناظرنيست وپروانه اشتغال به امرمهندسي نداردبنابراين نمي توانسته وكيل درانجام قراردادشود،مدعي شده كه قراردادباطل است . دادگاه باملاحظه وكالتنامه تنظيمي ميان خواهان وخوانده معتقداست كه آنچه توسط خواهان بخوانده وكالت داده شده است هيچيك قانوناملازمه باداشتن پروانه اشتغال به مهندسي ياامضامجازنداردوبعلاوه ازنظرخواهان (موكل وكالتنامه رسمي )شخصيت خوانده نيزعلت عمده انعقادقراردادوكالت نبوده است والاحق توكيل به غيرنمي داد.بااعطااين حق ،موكل پذيرفته كه براي اومهم نيست چه كسي اقدام به تشكيل پرونده نمايدوچه كسي ماموران شهرداري را براي بازديدملك وسايرتشريفات اداري همراهي ياهدايت كندشخصيت خوانده درآنجامهم بوده است كه موضوع تعهد،نظارت برساختمان است خواهان به هردليلي خوانده رابراي نظارت برعمليات ساختماني فردي مناسب ديده و بااوقراردادبسته است كه اين امررابرعهده بگيرد.اگرخوانده انجام امر نظارت برساختمان رابه شخص ديگري واگذارمي كرداين امرتخلف محسوب مي شدچون اين امروكالت بردارنيست زيرااولاپروانه اشتغال لازم داردثانيا درقراردادبه اواين اجازه داده نشده است ثالثاشخصيت خوانده علت عمده انعقادقراردادبوده است بنابراين قسمت اول قرارداد(اخذپروانه ساختماني )منوط به داشتن پروانه اشتغال نبوده تاانجام آن توسط حسين ناممكن باشدلذااستنادوكيل خواهان به ناممكن بودن تبصره ذيل ماده يك قراردادعادي ،فاقدوجاهت قانوني است ،ناممكن شدن ماده 2قراردادنيزبه عنوان علت ديگربطلان قراردادمعرفي شده است ماده 2حاكي است كه مجري متعهد مي گرددكليه اموري كه مربوط به پروانه ساختمان مي شودودرشهرداري صورت مي گيردرابه انجام رسانداين بخش هم قابل توكيل بوده است واعطاوكالت ، انجام آنراناممكن نكرده است اگردرآن بخش ازقراردادكه انجام آن منوط به مهندس ناظربودن مجري قراردادبودوكالتي اعطامي شدانجام جزئي از قراردادناممكن مي شداماملاحظه مي شودكه درچنين بخش ازقراردادخواهان به خوانده وكالت نداده زيراساسانمي توانسته براي اين بخش ازقرارداد وكالت بدهدزيراوكالت درامري ميتوان دادكه خودشخص بتواندآنراانجام دهدوخواهان مهندس ناظرنبوده كه بتواندبه خوانده وكالت درآن رابدهد بعلاوه خوانده هم براي اين بخش ازقراردادبه حسين وكالت نداده است و نمي توانسته وكالت بدهدزيراحسين اهليت قانوني كه بايددروكيل باشد نداشته است چون مهندس ناظرنبوده است .اين بخش ازقرارداديعني نظارت برعمليات ساختماني مجزي ازبخش اول قراردادبوده است وهمچنين مجزي از موضوع وكالتنامه وجزموضوع وكالت خوانده وحسين نبودهاست تابااعطا وكالت ناممكن شود،باتفاصيل فوق چون علت ادعائي براي بطلان قراردادعادي 9/8/69ناممكن شدن تبصره ذيل ماده يك  وماده 2قرارداداعلام شده است ولي مفادپرونده شهرداري حاكي است كه پرونده ساختماني براي اخذپروانه در شهرداري تشكيل واقدامات اداري تامراحلي هم پيش رفته است بخش اول قراردادانجام شده وانجام بخش دوم قراردادهم باامضابرگ نظارت توسط مالك ومهندس ناظرآغازشده است وپايان آن منوط به پايان عمليات ساختماني است كه چون هنوزعمليات آغازنشده است نمي توان درموردناممكن شدن آن ازپيش قضاوتي كرد.
درموردقسمت ديگرخواسته خواهان يعني استردادوجوه سه فقره چك به دليل داراشدن بلاجهت ،وكيل خواهان توضيح داده كه چون وكالت باطل بوده است لذا خوانده بدون استحقاق وجوه راوصول كرده است واگراقدامي هم انجام شده از ناحيه حسين بوده واورامستحق اجرت مي كندونه خوانده را.ازنظردادگاه چون مفادقراردادعادي 4/6/69معتبراست لذابراي طرفين لازم الاتباع است من جمله درقراردادمبلغ كل آن صريحاذكرشده است ومراحل پرداخت آن هم مشخص شده است به عبارتي وجوه مذكوردرقرارداد،مبلغ همان قرارداداست نه اجرت وكيل وكالتنامه رسمي پس ولوموضوع وكالت راشخص ديگري انجام داده باشد درشرايط قرارداد4/8/69تاثيري نداردبعبارت ديگروجوه مندرج در قراردادعادي دربرابرتعهدات مجري قرارمي گيردنه دربرابروكالتنامه رسمي .بنابراين دليلي براستردادوجوه وجودندارد.هم به دليل اينكه قراردادباطل نيست وهم به دليل اينكه وجوه قراردادبايدبه طرف  قرارداد (خوانده )پرداخت شودنه به شخص ديگري .باتوجه به دليل فوق الذكروبه استنادمواد662و672و673و675و676و683و10و196و219و211و221قانون مدني حكم به رددعوي خواهان صادرواعلام مي شود.راي صادره حضوري وظرف بيست روزقابل تجديدنظردرمحاكم حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه 65دادگاه حقوقي 2تهران - محمدرضاكاركن

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول 1375                                    صفحه 164-168

37