رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :3/12/72
شماره دادنامه :892
مرجع رسيدگي :شعبه 17دادگاه حقوقي يك تهران به رياست آقاي عباس نژاد
واخواهان :آقاي سيداحمدرضا،خانم نوري سادات ،خانم صديقه
واخوانده :خانم فاطمه باوكالت آقاي يحيي
واخواسته :اعتراض به دادنامه غيابي شماره 136-23/4/69صادره ازاين شعبه 
راي دادگاه
خانم فاطمه طبق دادخواست تقديمي عليه وراث مرحوم سيدمدعي گرديده است كه قطعه 31تفكيكي پلاك 121فرعي از3893اصلي راعرصتاواعياناازوكيل رسمي مالك مرحوم سيدبه بيع قطعي خريداري نموده است ودرجهت اثبات ادعا به قراردادعادي تنظيمي بين خودوآقاي حميدوكيل رسمي مالك به تاريخ 1/6/56 ووكالت نامه رسمي 36727مورخ 23/12/1349تمسك جسته است .واين دادگاه بنابه دلايل مذكوردرپرونده هاي امر،مبادرت به صدورنظريه وانشاراي موضوع دادنامه شماره 136مورخ 23/4/1369بنفع خانم فاطمه ومحكوميت خواندگان به اسامي مندرج دردادنامه نموده است .باصدورراي وانجام تشريفات قانوني اقدامات اجرائي معمول گرديده وبه جهت عدم حضورمحكوم عليهم نماينده دادگاه سندانتقال بنام محكوم لهاتنظيم نموده است باگذشت مدتي ازاين امر تعدادي ازورثه مرحوم سيدبه اسامي 1- سيدحميدرضا2- نوري سادات 3- صديقه باوكالت آقاي محمددرمقام واخواهي نسبت به دادنامه غيابي شماره 136مورخ 23/4/1369برآمده وضمن اعتراض نسبت به آن ،دعوي تقابل دايربر ابطال سندمالكيت كه براساس حكم صادره تنظيم شده است وخلع يدوقمع بناي احداثي رابه ارزش مرقوم دردادخواست بعمل آورده اند.دعوي اقامه شده قهرا درشعبه 17دادگاه حقوقي يك تهران تحت رسيدگي قرارگرفته است .دادگاه پس ازيك سلسله رسيدگي سرانجام درتاريخ 24/7/1370مبادرت به صدورنظريه نموده است ماحصل نظريه دردعوي دادخواهي واخواهان نسبت به اعتراض به دادنامه فوق الاشعاربوده كه به جهت رددعوي واخواهي سايردعاوي اقامه شده (ابطال سندمالكيت وخلع يدوقمع بنا)،نيزنظربرصدورحكم بررددعوي خواهانهاداده مي شود.باصدورنظريه ،وكيل واخواهان لايحه اعتراضيه تقديم وپرونده امربراساس دستورقانون حاكم به ديوانعالي كشورارسال ميشود. شعبه هفدهم وديوانعالي كشوربراساس دادنامه 175/17مورخ 25/3/1371 چنين راي داده است .اعتراض وكيل معترضين به حكم غيابي مالاوارداست زيرا بموجب دادخواست بدوي بانوفاطمه مدعي شده كه طبق مبايعه نامه مورخ 1/6/1356وبه تجويزوكالت نامه هاي شماره 36727مورخ 23/2/1349و31670 مورخ 21/11/1353ششدانگ پلاك 121فرعي از13893اصلي رامع الواسطه ازآقاي سيدخريداري كرده است وتقاضاي الزام ورثه مرحوم سيدرابه تنظيم سندرسمي ملك مزبورنموده كه منجربصدورحكم غيابي گرديده است .اينك باتوجه به اينكه وكيل معترضين نسبت به تاريخ مبايعه نامه ترديدنموده است وطبق ماده 305قانون مدني دراسنادعادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت درتنظيم آنهانموده اندوورثه آنان معتبرمي باشدوباعنايت به اينكه مرحوم سيدو ورثه اودرتنظيم مبايعه نامه فوق شركت نداشته اندبنابه مراتب راي دادگاه درصدورحكم برعليه وراث مرحوم سيدكه به استنادمبايعه نامه مورخ 1/6/56 صادرشده موجه بنظرنمي رسدثانيابرفرض قبول تاريخ تنظيم مبايعه نامه مورخ 1/6/56 بازباالتفات به اينكه مرحوم سيددرحال حيات رقبه مورددعوي را كه تعلق به اوداشته طبق سندرسمي شماره 34747مورخ 3/12/1353خودبه اشخاص ثالث فروخته است وبموجب ماده 683 قانون مدني باانجام معامله رسمي مذكوركه وسيله موكل انجام گرفته است موضوع وكالت مندرج دروكالت نامه رسمي شماره 362727مورخ 23/2/1349ثانونامنفسخ گرديده است ونظربراينكه اقاله معامله رسمي آنهم بعدازانقضاچندماه نمي تواندموثردرموردباشد لذابامنفسخ بودن وكالت فوق الذكرمعامله باسندعادي فضولي محسوب مي گرددكه به تنفيذذينفع نرسيده است وبنابه مراتب پرونده رادراجراي ماده 15قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوبه شعبه 17دادگاه حقوقي يك تهران ارسال مي داردبااعاده پرونده به اين شعبه براي ادامه رسيدگي وقت تعيين گرديده وآقاي علي اكبرباوكالت ازخانم فاطمه وارددعوي گرديده و باتقدمي وكالت نامه ولايحه يي درسيزده صفحه وفتوكپي هشت برگ سند،مطالبي رابه استحضاردادگاه رسانيده است ومدعي گرديده است كه مرحوم سيدعلاوه بر تنظيم وكالت نامه شماره 36727مورخ 23/12/1349بموجب قولنامه مورخ 19/12/1349كه كپي آن پيوست تقديم گرديده سه قطعه زمين ازپلاك 3893رابه مبلغ چهارميليون وهفتصدوبيست وپنج هزارريال به آقاي حبيب فروخته ومبلغ سيصدهزارريال ازثمن معامله رانقداومابقي آنراطي سه فقره چك مذكوردر لايحه دريافت داشته ومتعهدگرديده است كه جهت تنظيم سندرسمي انتقال ملك دردفتراسنادرسمي شماره 44تهران حاضرشودوچون تنظيم سندرسمي انتقال مستلزم انجام پاره اي ازمقررات قانوني واستعلامات لازم ازمراجع ذيربط بوده في المجلس مقررمي گرددكه آقاي سيددرتاريخ 23/12/1349كه موعدوصول وجه آخرين چك بوده باحضوردردفترخانه اسنادرسمي وكالت نامه رسمي وبلاعزل به خريدارتفويض نمايدتاوكيل بتواندمجوزهاي لازم رااخذنمايد.واضافه نموده است كه مرحوم سيدپس ازاقاله معامله قريب به سه سال درقيدحيات بوده اندودراين مدت درحضورافرادمتعددكليه اقدامات آقاي حميدراتاييد وتنفيذنموده اندوبارهااعلام كرده اندكه وكالت نامه تنظيمي ازهرحيث و جهت به قوت واعتبارخودباقي است وبه اقدام به موردوكالت ازناحيه آقاي حميداصرارمي ورزيدندكه جهت اثبات اين امربه استشهاديه تقديمي استناد نموده است وخلاصتادرخواست رسيدگي وصدورحكم بربطلان ادعاي واخواهان و تاييددادنامه واخواسته رانموده است .دادگاه درتاريخ 14/4/1372باحضور وكلاي اصحاب دعوي تشكيل جلسه داده واظهارات ايشان رااستماع نموده است وسپس مبادرت به صدورقرارهاي معاينه وتحقيقات محلي كرده وبراي اجراي قرارهاوقت براي روز7/7/72تعيين گرديده است .صورت جلسات تنظيمي توسط آقاي مديردفترشعبه 8 دادگاه حقوقي يك تهران عضومجري قرارمويد اجراي قرارهاي صادره است باختم اجراي قرارهاي موردنظر،وكلاي اصحاب دعوي براي قرائت صورت مجالس تنظيمي دعوت شده انددراين مرحله ازدادرسي آقاي يحيي به وكالت ازخانم فاطمه اعلام موجودنموده ولايحه وارده به شماره 2235 مورخ 26/8/72راتقديم آقاي محمدنيزلايحه اي تقديم نموده است كه به شماره 2229مورخ 26/8/1372به ثبت رسيده است ودرجلسه مورخ 26/8/1372اظهارات وكلاي اصحاب دعوي استماع گرديده ودرخواست ايشان براي اعطاي مهلت جهت انجام مذاكرات اصلاحي توسط دادگاه اجابت گرديده كه نهايتاآقايان محمد ويحيي طبق لوايح تقديمي مضبوط درپرونده امر،عدم حصول توافق وسازش فيما بين اصحاب دعوي رااعلام ودرخواست صدورحكم رانموده انددادگاه باالتفات مرقوم ومجموع محتويات پرونده امرباالتفات به دادنامه غيابي شماره 136 مورخ 23/9/1369اين دادگاه اولانظربه اينكه صدورحكم برالزام ورثه مرحوم سيدبراساس وكالت نامه شماره 36727مورخ 23/12/1339وهمچنين وكالتنامه رسمي مورخ 21/11/1371منفسخ بودن وكالت نامه هاي فوق اثبات گرديده است وازلحاظ اين دادگاه نيزاستدلال شعبه هفدهم ديوانعالي كشوردرزمينه اثبات منفسخ بودن وكالت نامه هاي استنادي قابل توجيه است زيراباوجود اينكه مالك اوليه پلاك فوق الاشعارازوجودوكالت نامه تنظيمي عالم بوده است خودشخصادرمقام انتقال ملك به اشخاص ثالث برآمده است بنابراين بافروش ملك ازسوي اصيل مسئله وكالت منتفي بوده است وبااقاله معامله انجام شده هم نمي توان قايل به امرگرديدكه روابط حقوقي سابق بين وكيل و موكل آماده گرديده است واستدلال آقاي يحيي وكيل خانم فاطمه واخوانده در لايحه تقديمي وارده به شماره 223مورخ 26/8/1372دايربه اينكه اقاله سبب اعاده وضعيت طرفين قبل ازوقوع عقداست وباتحقق اقاله آثاري كه ازعقدناشي زايل مي شود،به اطراف عقدبيع وفروشنده وخريدارمعطوف است نه شخص ديگر ازجمله وكيلي كه اختيارفروش ازناحيه موكل خودراداشته است وزوال آثار عقدبيع واعاده مالكيت فروشنده به مبيع ومشتري به ثمن موردنظرقانونگذار است وماده 683قانون مدني هم درهمين خصوص مسئله راتوجيه مي نمايدودقيقا موضوع موردنظرشعبه هفده ديوانعالي راثابت مي نمايدمثل اينكه مالي راكه به حصرفروش آن وكالت داده بوده خودبفروشدوكالت منفسخ مي شودومرحوم سيدهم ،چنين نموده است ومالي راكه به حصرفروش آن وكالت داده بوده است خودفروخته است بنابراين موضوع وكالت بااين عمل منفسخ بوده است واقدام وكيل غيرازعمل فضولي ،اعتباروارزش قانوني وقضائي ديگري رادارانيست و عمل فضول هم موردتاييدوتنفيذواخواهان قرارنگرفته است .ثانياعنوان نمودن اين امركه منظورازتنظيم وكالت نامه هاي موردبحث فيمابين مرحوم سيدوآقاي حبيب وآقاي حميدفروش وتنظيم سندانتقال ملك بوده است وقصد ايشان نيزبراين مبنااستوارگرديده وآقاي حميداساس تصرفات مالكانه خويش مبادرت به فروش پلاك يادشده كرده است بامندرجات دادخواست تقديمي وحكم غيابي صادره مغايرت داردچه همانگونه كه قبلااشاره واستدلال گرديدانتقال پلاك موردبحث نه براساس قراردادهاي استنادي كه دراين مرحله ازدادرسي ارائه گرديده بلكه بموجب اختياري كه وكيل مالك ،مدعي داشتن آن بوده است صورت گرفته است وباوصف اثبات مسلوب الاختياربودن وكيل ،مالك بودن وي (وكيل )امري است كه نيازبه اثبات قضائي وحقوقي دارد. ثالثااظهارات آقاي وكيل ديگرواخوانده هادايربه اينكه آقاي سيد"درزمان حيات خودوبعدازاقاله معامله انجام شده به وكيل بودن آقاي حميددرحضور عده اي اداي مطلب نموده است ودراين خصوص به شهادت شهودتمسك جسته است ثابت نيست چه گواهان تعرفه شده ازناحيه آقاي وكيل مرقوم بشرح صورت جلسات مورخ 7/7/1373هيچ مطلبي دايربه اثبات اين معناادانكرده اند. گواهان تعرفه شده صرفابه تصرفات آقاي حميددرملك درطي سالهاگواهي داده اندلهذاادعاي ادامه واستمراروكالت غيرثابت است بنابه جهات فوق وياردمدافعات آقايان وكلاواخوانده وادعاي اين امركه چون تمامي ورثه مرحوم سيدمبادرت به اقامه دعوي نكرده انددادگاه واخواهي بعمل آمده نسبت به دادنامه غيابي فوق التوصيف راواردوثابت دانسته وحكم برفسخ و بي اعتباري دادنامه يادشده نسبت به قدرالسهم واخواهان ازپلاك ثبتي 121 فرعي از13893اصلي صادرواعلام مي دارد.درخصوص دعوي ابطال سندمالكيت تنظيمي بنام خوانده دعوي به اعتباراينكه حكم برفسخ دادنامه غيابي صادر گرديده است بنابراين تنظيم سندمالكيت بنام واخوانده كه ناشي ازعوارض دادنامه واخواسته بوده است نسبت به قدرالسهم خواهانهاصحيح تشخيص نمي گردد.بنابه مراتب مرقوم دادگاه حكم برابطال سندانتقال تنظيمي 104459مورخ 2/8/1369نسبت به مالكيت خواهانهاوقدرالسهم ايشان از پلاك ثبتي 121فرعي از13893اصلي صادرواعلام ميدارد.نسبت به دعاوي خلع يد وقمع بناي احداثي باالتفات به اينكه دروضعيت حاضرمالكيت خواهانها نسبت به پلاك مورداختلاف متزلزل بوده وبموجب اسنادموجودوگزارشات ثبتي ملك درمالكيت خانم فاطمه مستقراست وخلع يدمتبوع براثبات قانوني مالكيت است .بنابراين دادگاه دعاوي اقامه شده راقابل استماع ندانسته وقرارردآنهاراصادرواعلام مي دارد.راي دادگاه درحدودموازين قانون قابل تجديدنظردرديوانعالي كشوراست .
رئيس شعبه 17دادگاه حقوقي يك تهران - عباس نژاد

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول 1375                                    صفحه 170-174

37