رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :14/8/67                            شماره دادنامه :301
مرجع رسيدگي : شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران به رياست يحيي جليلوند
خواهان :آقاي كيهان
خوانده :محمدحسين ،محمدسعيدتوسلي ،خانم ثريا
خواسته :مطالبه خسارت
راي دادگاه
خلاصه دعواوتوضيحات وكيل خواهان اين است كه مرحوم فتح اله به موجب وكالتنامه شماره 95-2/3/1345به همسرخودبانوشمس درموردخريدوفروش اموال منقول وغيرمنقول تعويض وكالت نموده خانم شمس نيزبراساس وكالتنامه مزبوربموجب وكالتنامه شماره 19999-15/11/1351بااستفاده ازحق توكيل نسبت به قطعه زمين پلاك  8039 به مساحت 102816مترمربع به مرحوم حاج ميرزاعبداله وكالت داده است مرحوم حاج ميرزاعبدالله زمين مزبوررابعنوان سرمايه غيرنقدي به شركت الف واگذاركرده كه البته ملك را به وكالت ازمورث موكل (فتح اله ميرزا)بعنوان سرمايه درشركت واردكرده ولي سهام رابنام خودگرفته واين شركت 4روزبعدازتشكيل منحل شده وچندماه بعدسرمايه غيرنقدي مزبور(پلاك فوق الذكر)ازطرف ميرزاعبدالله درشركت ب سرمايه گذاري شده وسهام بنام آقاي ميرزاعبدالله صادرگرديده چون وكيل موصوف  (مرحوم حاج ميرزاعبدالله )درانجام موردوكالت رعايت مصالح مورث موكل راننموده ودرنتيجه اقدامات وي كه تعدي وتفريط وتقصيراست نتيجتابه موكل كه احدازوراث مرحوم فتح اله مي باشدخسارت واردشده وچون خواندگان وراث مرحوم حاج ميرزاهستنداستدعادارم موضوع به هيئتي از كارشناسان ارجاع وقيمت زمين درتاريخ واگذاري بشركت الف  احرازو خواندگان رابه پرداخت قيمت زمين درحدودسهم موكل محكوم فرمايند.عده اي ازخواندگان درمقام دفاع لايحه هايي تقديم وضمن شرح مطالبي بااستنادبه متن وكالتنامه بانوشمس بعنوان مرحوم ميرزاعبداله مدعي شده اندكه غرض طرفين درسندمزبورواگذاري وفروش بوده است وبانوشمس باتفويض اختيارمبني برنقل وانتقال وفروش موردوكالت ودريافت وجه حاصل ازفروش وبرداشت بنفع خود(مورث اينجانبان )حق هرنوع ادعايي راازموكل ووراث وي سلب كرده است ونتيجتاخواهان حقي ندارد.بنظردادگاه هرچندوراثت خواهان نسبت به مرحوم فتح اله ووراثت خواندگان نسبت به مرحوم حاج ميرزاعبدالله به دلالت گواهيهاي انحصاروراثت محقق است وهرچنداختيارات اعطائي بانوشمس به مرحوم حاج ميرزاعبدالله ظاهرادرقالب وكالت صورت گرفته است لكن تجزيه وتحليل روابط حقوقي مرحوم فتح اله وبانوشمس ومرحومحاج ميرزاعبداله از نظراحرازحقايق مسئله وانطباق روابط مزبورباقانون درخورتوجه وتعمق است چه به دلالت وكالت نامه شماره 95-2/3/45مرحوم فتح اله به همسرخود بانوشمس اختيارات وسيع درزمينه نقل وانتقال وفروش اموال خوداعم از منقول وغيرمنقول تفويض وحق اخذوجه نيزبه مشاراليهااعطانموده است بانوي موصوف  بااستفاده ازاين اختيارات براساس وكالتنامه شماره 15/11/51 نسبت به شش دانگ  يك قطعه زمين پلاك 8029فرعي از123اصلي به مرحوم حاج ميرزاعبدالله تفويض وكالت نموده ودروكالتنامه مزبورمرحوم حاج ميرزاعبداله رامجازبه انتقال قطعي قطعه زمين مزبوركلاياجزئامشاعايا مفروزابه هركس وبهرمبلغ وقيدوشرط كه صلاح ومقتضي بداندحتي انتقال قطعي به شخص خودوحضوردردفتراسنادرسمي وتنظيم سندواسقاط خيارات واحتساب ودريافت وجه معامله وبرداشت بنفع خودوپرداخت هزينه هانموده است . شعبه محترم هشتم ديوانعالي كشوردرمقام بررسي نظريه دادگاه اشعارداشته كه وكالت نامه شماره 19999-15/11/51 دلالت نداردكه بابت قيمت پلاك 8039فرعي از123اصلي مرحوم حاجي ميرزاعبداله وجهي به صاحب ملك پرداخته باشدوياتفويض وكالت بااختيارانتقال ملك مزبوربه مرحوم ميرزاعبداله بابت دين موكل به مرحوم ميرزابوده است وكالت نامه صرفاوكالت تام - الاختياربوده ودراين موردمواد667و668قانون مدني براي وكيل لازم الرعايه است درحاليكه عبارات وكالتنامه درباب حدوداختيارات خصوصاعبارت "دريافت وجه معامله وبرداشت به نفع خودوپرداخت هزينه ها"ازنظر واقعيت وماهيت روابط حقوقي طرفين درخوركمال توجه واهميت است چه اين قبيل اختيارات كه حاكي ازانتقال وانجام تشريفات وامضااسنادودريافت وجه وبرداشت بنفع خودمي باشددرشرايطي تفويض مي شودكه عرفاونوعاتفويض كننده اختياربه كليه حق متصوره خودرسيده باشدبعبارت روشنتروقتي شخصي اختيارانتقال وامضااسنادمربوطه ودريافت وجه حاصل ازواگذاري وبرداشت وتملك بنفع خودبه ديگري تفويض مي كنددرواقع وبطورضمني حق هرنوع ادعاي احتمالي ازآن بابت راازخودسلب واسقاط نموده است لذابرخلاف ادعاي وكيل خواهان اقدام مورث خواندگان ازمصاديق تعدي وتفريط نيست چه تعدي وتفريط اصطلاحاتجاوزياقصورازحدودقراردادياعرف حاكم است ودرمانحن فيه مورث خواندگان بااستفاده ازاختيارات ومصرحات قراردادوكالت دائربه دريافت وجه حاصل ازواگذاري وبرداشت بنفع خوددرمقام دخل وتصرف درپلاك  مرقوم ومنظورنمودن آن درسرمايه شركتهاي الف  وب ودريافت سهام بنام خودبرآمده وازحدوداختيارات تجاوزننموده وعمل وي باحكم مقرردر ماده 667قانون مدني مباينت وتعارض نداردوماده 668نيزمنصرف ازمورد وناظربه حالتي است كه حق تملك وبرداشت بنفع خودبه وكيل اعطانشده باشد. عليهذاباتوجه به مقررات وجهاتي كه فوقاتشريح وتوجيه شدوباتوجه به ماده 15قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2حكم به بطلان دعوي مطروحه صادرواعلام مي گردد.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 35دادگاه حقوقي يك تهران - يحيي جليلوند

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول 1375                                    صفحه 174-177

37