رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :8/1/69
شماره دادنامه :15
مرجع رسيدگي :شعبه 44 دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :يوسف
خوانده :1- رضوان 2- سيف الدين 3- شركت مخابرات ايران
خواسته :ابطال سندرسمي
راي دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقديمي ابطال سندرسمي تفويض وكالت بشماره 121710مورخ 23/3/66وسندرسمي صلح شماره 71593مورخ 1/10/67و تثبيت مالكيت وي برحق الامتيازتلفن شماره ...بااحتساب خسارات دادرسي مي باشد.مشاراليه درتوجه خواسته خودچنين توضيح داده است كه درقبال درخواست يك رشته تلفن ازشركت مخابرات وپرداخت وجه مربوطه فيش تلفن به وي تعلق گرفته سپس بموجب وكالتنامه رسمي شماره 121274مورخ 27/10/65 خوانده رديف  اول راجهت انجام تشريفات قانوني وپرداخت وجوه مورد درخواست شركت مخابرات تادائرشدن تلفن ،وكيل نموده است النهايه بعلت تعلل خوانده مذكورراسانسبت به موردوكالت اقدام وبه موجب مدارك ارائه شده وجوه مورددرخواست شركت مخابرات راپرداخت كرده است ووكيل مرقوم باوصف اينكه موردوكالت توسط شخص موكل انجام شده وشرط مندرج درسند عادي مصالحه مورخ 20/10/65 مبني برپرداخت مابقي ثمن معامله قبل از استفاده ازاختيارات مندرج دروكالتنامه محقق نگرديده بااستفاده از اختيارات اخيرالذكرمبادرت به تفويض وكالت به خوانده رديف دوم نموده وشخص مذكورنيزمبادرت به تنظيمسندرسمي صلح بنام خودكرده وبراين مبنا ابطال اسنادتفويض وكالت وصلحنامه صدرالاشعاروتثبيت مالكيت خويش رابررشته تلفن مرقوم درخواست نموده است .نظربه اينكه قصدمشترك طرفين باتوجه به مندرجات صلحنامه عادي مورخ 20/10/45ووكالتنامه رسمي مذكور وقطع نظرازعناوين قرادادهاي مذكور،انتقال قطعي حقوق مربوط به فيش تلفن ورشته تلفني كه درآتيه به فيش مذكورتعلق مي گرفته است مي باشد،لكن متعاملين باتنظيم سندعادي مورخ 20/10/65ووكالتنامه رسمي شماره 121274 مورخ 27/10/65طريقه انتقال وايفاي تعهدوصورت قانوني بخشيدن به انتقال راپيش بيني كرده اندوبنابراين انتخاب عنوان عقدصلح ووكالت باآثار ويژه قانوني مربوط به خودتاثيري درقصدمشترك  طرفين بنحومذكورنداردو شرط مندرج درسندعادي مرقوم بااين عبارت "...مشروط براينكه قبلابها يادشده راكه مبلغ نهصدهزارريال مي باشدبه فروشنده پرداخته سپس اقدامات لازمه قانوني رامعمول بداردضمنامادامي كه خريدارباقيمانده قيمت مال الصلح تلفن رانپرداخته اندحق ندارندتلفن رابه نام خودياشخص ديگر منتقل نمايند..."ازقبيل شرط فعل (درشكل منفي آن )موضوع ماده 237قانون مدني نمي باشدتاضمانت اجراي تخلف ازشرط ،حسب موردايفاتعهدويافسخ قراردادباشدوآنچه ازمجموعه عبارات مذكورمستفاداست "اسقاط حق انتقال "توسط خريدارقبل ازپرداخت مابقي ثمن معامله مي باشدكه به نظر دادگاه شرط مذكورازقبيل شرط نتيجه است به اين معني كه "حق انتقال قبل از پرداخت مابقي ثمن "ازحين عقد"اسقاط"گرديده وفي الواقع بادرج اين شرط حقوق موضوع معامله بنحوناقص به خريدارمنتقل گرديده است ونامبرده قبل ازتحقق شرط وپرداخت مابقي ثمن معامله حق استفاده ازاختيارات مندرج دوكالتنامه وانتقال حقوق مذكوررانداشته است وخوانده رديف اول به شرح صورتجلسه مورخ 20/9/68صريحابه عدم پرداخت مابقي ثمن معامله اعراف نموده وبدون داشتن حق استفاده ازاختيارات مندرج دروكالتنامه نسبت به تفويض وكالت به خوانده رديف  دوم اقدام نموده وخوانده رديف دوم نيزبر اساس وكالتنامه ،تلفن دايرشده رابه خودمنتقل نموده است عليهذاسند تفويض وكالت وصلحنامه رسمي صدرالاشعاركه قبل ازتحقق شرط وشرايط قانوني انتقال تنظيم گرديده مبني برصحت نبوده دادگاه باپذيرش دعوي خواهان دراين قسمت حكم به ابطال سندتفويض وكالت شماره 121710مورخ 23/3/66وسندرسمي صلح شماره 71593 مورخ 1/10/67صادرواعلام مي نمايد.در خصوص قسمت ديگرخواسته خواهان مبني برتثبيت مالكيت وي بررشته تلفن يادشده نظربه اينكه خواهان حقوق مربوط به تلفن مورددرخواست رابه خوانده رديف اول منتقل نموده وبخشي ازصمن معامله رانيزدريافت كرده ودليلي بر بطلان يافسخ معامله بين خودوخوانده رديف اول ارائه ننموده وشرط مندرج در سندعادي اگرچه بنظردادگاه موجب بطلان معاملات بعدي براساس استفاده من غيرحق ازاختيارات مندرج دروكالتنامه بوده است لكن به هيچ وجه خللي به معامله بين خواهان وخوانده مذكورواردنمي كندواظهارخواهان مبني براينكه باتوجه به پرداختهاي بعدي به شركت مخابرات كه توسط وي انجام شده موضوع وكالت منتفي است قطع نظرازاينكه باتوجه به تفسيردادگاه ازقصدمشترك طرفين عنوان معامله صرف  وكالت نبوده است اساساانجام بعضي ازموارد موردوكالت موجب اسقاط سايراختيارات مندرج دروكالتنامه (ازقبيل حق مصالحه واخذمال الصلح و...)نمي باشدوطبق ماده 219قانون مدني عقود واقع شده بين طرفين لازم الاتباع است مگردليلي برفسخ ياتفاسخ يابطلان ارائه شودكه درمانحن فيه مصداق ندارد.عليهذاخواسته خواهان دراين قسمت غير ثابت تشخيص حكم به بطلان آن صادرواعلام مي شود.بديهي است خوانده رديف اول كماكان منتقل اليه محسوب وپس ازپرداخت مابقي ثمن معامله حق هرگونه نقل وانتقال راخواهدداشت .ضمناخوانده رديف اول به پرداخت مبلغ 8637 ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي بخواهان واردگرديده است محكوم مي باشد.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول 1375                                    صفحه 180-182

37