رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :3/5/72
شماره دادنامه :448-4/5/72
مرجع رسيدگي :شعبه 25دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :علي اكبر
خوانده :عباس
راي دادگاه
دادنامه 520-29/5/1369صادره ازشعبه 71دادگاه حقوقي دوتهران صرفا ازحيث نتيجه آن تاييدواستوارمي شود.راي صادره حضوري وقطعي است .
گردشكار:1- خواسته آقاي علي عليه آقاي عباس كه دردادخواست تسليمي وي به دادگاه حقوقي دوتهران ثبت شده تحت شماره 12578-25/5/1366انعكاس يافته اعلام بي اعتباري صلحنامه رسمي 133834-18/5/1365مي باشد.مشاراليه درتوجيه خواسته خويش توضيح داده (بطورخلاصه )كه اولادروكالتنامه 15496 6/11/1349به برادرش آقاي عباس وكالت داده تابتواندحقوق متعلق به وي درچاه آب حفرشده براساس پروانه 25/16167-1/10/1348رابه هركس ازجمله خودش وباهرقيدوشرط صلح نمايد.حال آنكه درصلحنامه رسمي 133834 18/5/1365موردصلح عبارت بوده ازحقوق متعلق به وي ازچاه آب حفرشده بر اساس پروانه شماره 250/5284/7154-1/4/1348كه بديهي است آقاي عباس دراين موردوكالتي نداشته است .ثانياصلحنامه رسمي مزبوربعدازاعلام عزل وكيل بوده ونامه تسليمي به اداره ثبت رباط كريم شهرياركه ثبت شده و تاييدصلحنامه رسمي مزبوربعدازاعلام عزل وكيل بوده ونامه تسليمي به اداره ثبت رباط كريم شهرياركه ثبت شده وتاييديه وصول آن درذيل نامه 1990 13/6/1365ثبت رباط كريم شهرياربه پاسگاه ژاندارمري رباط كريم دلالت برآن دارد.
2- دادگاه حقوقي دوتهران دررسيدگي ماهيتي به دعوي آقاي عباس رااز طريق نشرآگهي دعوت كه وي درجلسات دادرسي حضورنيافته ولايحه اي نيزارسال نداشته وطبعادفاعي درمقابل دعوي صورت نگرفته است امادادگاه راساپس از استعلام ازدفترخانه هاي مربوطه مبني براينكه آيااعتباروكالتنامه و صلحنامه رسمي مستنددعوي به قوت خودباقي است يانه نهايتابموجب دادنامه 520-29/5/1369قراررددعوي راصادرنموده است .دادگاه اجمالااستدلال كرده كه اولامراتب اعتبارصلحنامه رسمي 133834-18/5/1365ازجانب دفترخانه تنظيم كننده آن تاييدشده ثانياعزل وكيل در5/6/1365وبموجب سندرسمي 70716-1/6/1365صورت گرفته كه موخربرتنظيم رسمي 133834وابلاغ مراتب عزل به وي انجام پذيرفته است ولذااثري دراعتبارصلحنامه رسمي ندارد.
3-آقاي علي اكبرمحكوم عليه ازراي صادره تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده امربه اين شعبه ارجاع وتحت رسيدگي واقع شده است .دادگاه استعلام ازسازمان آب منطقه اي تهران رادرموردپروانه هاي 2/16167-1/10/1348و 250/5284/7154-1/4/1348كه دروكالتنامه رسمي وصلحنامه رسمي بدانها اشاره شده مقتضي دانسته است تابايكديگرتطبيق نمايدسازمان مزبورپاسخ 441/5767-21/6/1371راارسال داشته كه ضميمه آن فتوكپي پروانه بهره برداري ازچاه به شماره 25/6862/16167-1/10/1348مي باشد.درذيل پروانه مزبوراشاره شده كه پروانه تجديدي متن بموجب درخواست مورخ 22/7/1348متقاضي وگزارش مورخ 15/9/1348كارشناس صادروپروانه شماره 250/5284/7125-1/4/1348ازدرجه اعتبارساقط است .
4- درجريان دعوي (دراين مرحله )آقاي عباس بعنوان تجديدنظرخوانده لايحه اي داده كه به شماره 1649-3/5/1372ثبت شده ودرجلسه دادرسي نيزحاضر شده واجمالادفاع نموده كه دعوي قابليت پذيرش راندارد.زيرااولاشماره پروانه چاه آبي كه درصلحنامه ذكرشده همان است كه درپرونده جديدنيزبدان اشاره گرديده ثانياصلحنامه 133834درزماني تنظيم شده كه اعتباروكالت نامه رسمي 15496باقي بوده وگواهي دفترخانه تنظيم كننده آن نيزدلالت برآن دارد.
5- دادگاه ازبررسي محتويات پرونده خصوصااظهارات اصحاب دعوي و نيزاسنادرسمي تنظيمي وهمچنين پروانه بهره برداري ازچاه آب به نتايج زير دست مي يابد.
الف - به دلالت عبارات مندرج درقسمت پاياني پروانه بهره برداري از چاه بشماره 250/16167-2/10/1348باصدورپروانه مزبورپروانه قبل كه به شماره 250/5284/7152-1/4/1348بوده ازدرجه اعتبارساقط شده ودرنظر دادگاه اين به معناي آن است كه شماره پروانه چاه آب موردنظردرصلحنامه رسمي مربوط به همان چاهي است كه شماره پروانه آن بعدابه 250/16167 1/10/1348تغييريافته است .
ب - هرچنداوراق ارائه شده ازجانب تجديدنظرخواه ازجمله فتوكپي نامه 1990-13/6/1365ثبت رباط كريم شهرياربه پاسگاه ژاندارمري آن محل حكايت ازمراجعه تجديدنظرخواه به مرجع مزبوربراي عزل وكيل خوديعني آقاي عباس داردامادرنظردادگاه صرف  اين اقدام تجديدنظرخواه كافي برزائل شدن سمت آقاي عباس به عنوان وكيل نمي تواندباشدزيراعلاوه براينكه عزل وكيل مزبوررسمابه موجب سند70716-1/6/1365وبعدازاقدام وكيل به مورد وكالت وتنظيم صلحنامه رسمي 133834صورت گرفته اساسامطابق ماده 680 قانون مدني مادام كه خبرعزل وكيل به وي واصل نشده تمام اموري كه مشاراليه در حدودوكالت خودانجام بدهدنسبت به موكل نافذاست .بنابراين برفرض هم كه مراتب عزل وكيل در14/5/1365(چهارروزقبل ازتنظيم صلحنامه رسمي )به ثبت رباط كريم شهرياراعلام شده باشدموثردرمقام نبوده وموجب بي اعتباري صلحنامه تنظيمي نيست .
ج - هرچنددادنامه 520-29/5/1369صادره ازشعبه 71 دادگاه حقوقي دو تهران ازجهت استنادبه تائيديه هاي صادره ازدفترخانه هاي تنظيم كننده اسنادرسمي راجع به صلحنامه رسمي وهمچنين ازجهت صدورقراربه جاي انشاي حكم متضمن ايراداتي است امانتيجه اي كه دادگاه نهايتابدان دست يافته صحيح است .اينك باتوجه به مراتب فوق ازآنجاكه دادگاه رسيدگيهاي انجام شده راكافي براي صدورراي تشخيص مي دهدلذابه صدورآن بشرح آتي مبادرت مي ورزد.
دادرس شعبه 25دادگاه حقوقي يك تهران - عباس اجتهادي

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                  صفحه 182-184

37