رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :16/5/70
شماره دادنامه :236-235
مرجع رسيدگي :شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :صارم باوكالت آقاي طاهروخوانده دعوي تقابل
خوانده :نبي باوكالت آقاي حسين وخواهان دعوي تقابل
خواسته :دعوي اصلي اعلام بطلان معامله ودعوي تقابل الزام به تنظيم سند
رسمي يك باب خانه .
راي دادگاه
دعوي آقاي صام باوكالت آقاي طاهرعليه آقاي نبي عبارت است ازاعلام بطلان معامله موضوع قراردادمورخ 28/7/67ودعوي آقاي نبي باوكالت آقاي حسين عليه صارم دائراست برالزام به تنظيم سندرسمي يك باب خانه پلاك 15/3720وخلع يدخوانده ازطبقه سوم خانه موضوع دعوي .
اولادرخصوص دعوي آقاي صارم دائربه اعلام بطلان قراردادمورخ 28/7/67 گرچه همانگونه كه درنظريه مورخ 7/6/69اعلام گرديده قراردادمورخ 28/7/67 مستنددعوي ازجمله قراردادهاي خصوصي است كه درصورت عدم مخالفت باقانون نسبت به طرفين آن نافذمي باشدواگرچه قراردادموردبحث حكايتي ازفقدان شرايط اساسي موضوع ماده 190قانون مدني جهت صحت معامله نداردوازناحيه خواهان نيزدليل موجهي دراين خصوص ابرازنگرديده است واگرچه قرارداد موردبحث دلالتي برانتقال عين مرهونه وملك بازداشت شده قبل ازفك رهن و رفع بازداشت نداردتاباانتقال مذكوربه دلالت ماده 793 قانون مدني غير نافذوطبق ماده 56 قانون اجراي احكام مدني باطل وبلااثرباشد.بلكه قرارداد مستنددعوي همانگونه كه طبق نظريه قضائي اعلام شده است صراحتاحكايت دارد كه طرفين بتوافق نموده اندبدواكليه مطالبات بانك مرتهن وسيله خريدار تاديه گرددوپس ازفك رهن ورفع بازداشت طبق مقررات قانون نسبت به تنظيم سندرسمي اقدام گرددولذاتعهدات موضوع قراردادنه فقط مغايرتي با مقررات موادمرقوم نداردبلكه درجهت اعمال مقررات موادفوق تنظيم گرديده وبه جهات مذكوراشكالي برقولنامه مستنددعوي مترتب نيست مع الوصف  نظربه اينكه بشرح مندرجات ظهرقراردادمستنددعوي ،طرفين توافق نموده اند"چنانچه هريك ازطرفين ازاجراي مفاداين قولنامه خودداري نمايدبه مبلغ پنج ميليون ريال بطرفين پرداخت وقراردادفسخ خواهدشد"و حسب شرط مذكور،قراردادمنعقده بين طرفين ازجمله قراردادهاي خياري است ونظربه انكه براي خيارشرط مذكورمدتي معين نشده است وبه اين لحاظ بهدلالت ماده 401قانون مدني هم شرط وهم قراردادموضوع قولنامه باطل وبلا اثراست لذابنابه مراتب فوق وباالتفات به دادنامه صادره ازديوانعالي كشوركه درمقام رسيدگي بنظردادگاه صادرومفاداونتيجتابرتاييدمراتب اخيرحكايت داردبه استنادماده 401قانون مدني وبارعايت ماده 15قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوحكم به اعلام ابطال قراردادموضوع قولنامه مورخ 28/7/67صادرمي نمايد.
ثانيادرخصوص دعوي آقاي نبي باوكالت آقاي حسين عله آقاي صارم دائربه الزام به تنظيم سندرسمي يكباب خانه موصوف درفوق قطع نظرازاينكه حسب اعلام اداره ثبت اسنادواملاك خانه موضوع قراردادقبلادرهن بانك صادرات قرارگرفته كه بموجب دستورشعبه 24دادگاه حقوقي يك تهران مكرراتوقيف گرديده است وهيچگونه دليل يامدركي كه ازفك رهن ورفع بازداشت ازخانه موردمعامله دلالت نمايدابرازوارائه نگرديده است وبه اين لحاظ مطابق ماده 793 قانون مدني وماده 56 قانون اجراي احكام مدني تازماني كه عقدرهن فسخ نگرديده وازملك موردمعامله رفع بازداشت بعمل نيامده است تنظيم سندانتقال حس مندرجات قراردادمستنددعوي ميسورنيست ،اساساباعنايت به اينكه حسب مراتب مندرج درفوق به لحاظ درج شرط خياردرقراردادمنعقده وعدم تعيين مدت براي خيارشرط مذكور،شرط واصل قراردادباطل است وبه اين لحاظ مطابق قسمت اول اين راي حكم به اعلام بطلان قراردادمذكورصادر گرديده است لذاموردي براي تنظيم سندرسمي انتقال باقي نيست وبه لحاظ عدم احرازصحت دعوي خواهان نامبرده حكم به بطلان دعوي مذكورصادرمي نمايد.
ثالثادرخصوص دعوي آقاي نبي باوكالت آقاي حسين عليه آقاي صارم دائر برخلع يدازطبقه سوم خانه موضوع دعوي نظربه اينكه درخواست خلع يدازجانب خواهان موكل براحرازمالكيت مشاراليه درملك موضوع دعوي مي باشدونظربه اينكه قراردادعادي مورخ 23/1/67كه خواهان بعنوان دليل منحصرمالكيت خود ابرازكرده دلالتي برانتقال قطعي ملك موصوف به مشاراليه نداردبلكه تنها حاكي ازتعهدخوانده به انجام اقدامات لازم جهت تنظيم سندرسمي انتقال وبا درنظرگرفته اختيارفسخ براي هريك آنان به كيفيت مذكوردرفوق مي باشدوبا عنايت به صدورحكم دائربه بطلان قراردادمذكوردليل ديگري كه مالكيت خواهان رادرملك مذكوربنحوي ثابت كندباقي نيست .لذااين قسمت ازدعوي مطروحه نيزغيرثابت است وحكم به بطلان آن صادرمي نمايد.اين راي درحدود مقررات قانوني تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنها قابل تجديدنظرخواهي است 
رئيس شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران - جباري زاده
گردشكار:درتاريخ 27/8/68خواهان دادخواستي به خواسته فوق به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت آن به كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني ودعوت طرفين درتاريخ 7/6/69دادگاه پس ازمشاوره واعلام كفايت رسيدگي مبادرت به اعلام نظريه قضائي نموده وبه لحاظ اعتراض وكلاي طرفين پرونده به ديوانعالي كشورارسال شده اينك پس ازصدورراي شماره 123/21-29/2/70ازشعبه 21ديوانعالي كشورواعاده پرونده دروقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاكننده زيروباحضورآقاي مشاورتشكيل است وپس ازملاحظه نظريه آقاي مشاورواعلام ختم رسيدگي به شرح زيرمبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                  صفحه 193-196

37