رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :20/8/1370
شماره دادنامه :419
مرجع رسيدگي :شعبه 19دادگاه حقوقي 1 تهران
خواهان دعوي اصلي : بنيادشهيدانقلاب اسلامي
خوانده دعواي اصلي و خواهان دعوي طاري :آقايان جعفرقلي ومحمود
خوانده دعوي طاري : 1- بانوگيتي 2- بنياد شهيد انقلاب اسلامي
خواسته دعوي طاري : مطالبه مبلغ 7087000وجه الرهانه وهزينه هاي مربوط به عين مستاجره 
خواسته دعواي اصلي : تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضا مدت اجاره و مطالبه اجور معوقه 
قرار و نظر قضائي دادگاه
دعوي بنياد شهيد انقلاب اسلامي عليه آقايان جعفرقلي ومحمودحسب مندرجات دادخواست عبارت است ازتخليه مورداجاره موضوع سندرسمي اجاره شماره 44931-27/2/59 و مطالبه مبلغ 000/550 ريال اجورمعوقه ازتاريخ 1/1/67 لغايت 30/11/67 وتوضيحا اظهارگرديده است كه ملك مذكوربه موجب تصميم دادسراي انقلاب اسلامي به نفع بنياد خواهان توقيف وسرپرستي آن به بنيادمذكور محول گرديده باتوجه به انقضامدت اجاره وعدم پرداخت اجورمورد مطالبه تقاضاي صدورحكم به تخليه مورداجاره ومحكوميت خواندگان به پرداخت اجورمعوقه داردماحصل دعوي آقايان جعفرقلي و محمود نيز بطرفيت بانوگيتي به عنوان مجلوب ثالث و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به عنوان خوانده متقابل عبارت است از مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال وجه الرهانه و تضمين تخليه 2- مبلغ يك ميليون وپانصدهزارريال هزينه تعميرات اوليه مورد اجاره 3- مبلغ دويست وهشتادونه هزاروششصدوهشتادريال هزنيه تعميرات قنات 4- مبلغ يكصدونودوهفتهزارريال وهفتصدوپنج ريال هزينه تعميرات شوفاژ5- مبلغ يكصدهزارريال عوارض نوسازي ومشاراليهماضمن ايرادبه سمت تنظيم كننده دادخواست اصلي وايرادبه لحاظ ذينفع نبودن خواهان دعوي اصلي وايرادبه سمت خواهان مذكوردراقامه دعوي ماهوي درمقام توضيح دعوي طاري اظهارداشته انددرصورت عدم پذيرش ايرادات مذكورواحراز سمت وذينفع بودن بنيادشهيدانقلاب اسلامي تقاضاي جلب خانم گيتي افروز قاجارخوانده رديف يكم دعوي طاري جهت احرازصحت دعوي اخيرومحكوميت بنيادشهيدانقلاب اسلامي خوانده رديف دوم دعوي مذكوررابه پرداخت مطالبات موصوف دارند.اولا- درخصوص ايرادات خواندگان دعوي اصلي به سمت نماينده بنيادشهيدخواهان دعوي اصلي وشخص خواهان دعوي مذكوراگرچه قبلادرشعبه 54 دادگاه حقوقي دوتهران ايرادات مذكورمردود اعلام گرديده ليكن باعنايت به اينكه دادگاه مرقوم متعاقبابه اعتبارصلاحيت اين دادگاه مبادرت به صدورقرارعدم صلاحيت نموده است وباالتفات به لوايح متعاقب بنيادنامبرده وراي شماره 106-25/12/66شعبه 19هيات قضائي ونامه شماره 67/ج /6ه -6/2/67دادياراجراي احكام هيات قضائي كه برمصادره ملك موضوع دعوي بنفع بنيادشهيدانقلاب اسلامي دائربه مطالبه مبلغ 540000 ريال اجورمعوقه ازتاريخ 1/1/67لغايت 30/11/67نظربه اينكه حسب مندرجات نامه شماره 9998-25/9/69اداره ثبت ناحيه جنوب كه درپاسخ استعلام دادگاه صادرگرديده منافع باغ وعمارت مورداجاره مادام العمر آقاي كيكاوس مالك اسبق درمالكيت نامبرده باقيمانده وشخص نامبرده باشرط مذكوراعيان ملك رابه خانم گيتي منتقل كرده است ونظربه اينكه حكم مصادره ابرازشده ازجانب بنيادخواهان هيچگونه دلالتي براسترداداموال آقاي كيكاوس مالك منافع ملك مورداجاره نداردومنحصراازمصادره اموال خانم گيتي حكايت مي نمايدوبه علاوه هيچگونه دليلي نيزبرفوت مالك اسبق نامبرده ابرازنگرديده تابه اين لحاظ منافع ملك مذكوراززمان فوت مشاراليه به تبع اعيان پلاك مرقوم درمالكيت مالك  اعيان قرارگيردلذا بنيادخواهان درمطالبه بدل منافع ملك مذكورذينفع شناخته نمي شودوبه استنادماده 2قانون آيين دادرسي مدني اين قسمت ازدعوي مطروحه بنظردادگاه مردوداست وقرارردآن صادرواعلام مي گرددثالثادرخصوص دعوي بنيادخواهان عليه خواندگان مبني برتخليه ملك مورداجاره به لحاظانقضامدت اجاره نظر به اينكه سابقه مالكيت خانم گيتي نسبت به اعيان ملك موصوف وقائم مقامي خواهان نسبت به مشاراليهابه دلالت مندرجات نامه شماره 9998-25/9/69 اداره ثبت ناحيه جنوب تهران وحكم مصادره اموال ابرازشده ازجانب خواهان محقق ومحرزاست ونظربه اينكه تعلق منافع ملك مذكوربه مالك اسبق مانع استيفاحقوق خواهان دراسترداداعيان ملك نمي شودزيرامطابق مواد486و494 قانون مدني اجاره ازجمله عقودموقت است وبه انقضامدت اجاره عقدمذكور برطرف مي شودومالكيتي نسبت به منافع مورداجاره براي مستاجرسابق متصور نيست تابه اعتباربقاعقداجاره بين مستاجرومالك حق عمري ،رابطه حقوقي مذكورمانع استيفاحقوق مالك عين دراستردادآن گرددونظربه اينكه حسب مندرجات سندرسمي اجاره شماره 44931-27/2/59 ملك مزبوربمدت يكسال ازتاريخ 1/3/59 جهت سكونت به اجاره خواندگان واگذارگرديده ولذارابطه حقوقي ناشي ازانعقادعقدمذكورتابع مقررات مواد1و15قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال 1362ومقررات قانون مدني است ونظربه اينكه مقررات ماده 494قانون مدني باانقضامدت اجاره ودرخواست تخليه ازناحيه قائم - مقام موجرموردي براي ادامه تصرفات مستاجردرعين مستاجره باقي نيست لذا اين قسمت ازدعوي اصلي بنظردادگاه ثابت است ومستندابه موادمرقوم وبا رعايت مقررات ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودونظرقضايي دادگاه مبني برتخليه ملك موصوف اعلام مي شود.ثالثا- درخصوص دعوي آقايان جعفرقلي ومحمودعليه بنيادشهيدانقلاب اسلامي وخانم گيتي دايربه مطالبه مبلغ 7087385ريال وجه الرهانه وتضمين تخليه وهزينه هاي عين مستاجره نظربه اينكه بنيادنامبرده نسبت به قبض عادي مورخ 27/2/1359 مستنددعوي طاري مبني برپرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت تضمين تخليه ، اظهارترديدنموده است واگرچه لايحه متضمن ترديدخوانده مذكوردرروزمقرر متعاقب اختتام جلسه رسيدگي واصل گرديده است ليكن باتوجه به مندرجات سندمذكوروامضاذيل آن ونحوه تنظيم سندوباعنايت به مقررات ماده 8 قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري وماده 28قانون تشكيل دادگاههاي عمومي به منظوراحرازواقع مانعي دررسيدگي به صحت واصالت مستندموردترديدباقي نبوده است ونظربه اينكه خواندگان به وظيفه قانوني خودمبني برارائه اصل مستندمذكودراوليه جلسه دادرسي طبق ماده 146قانون آئين دادرسي مدني عمل ننموده وباابلاغ اخطاريه دادگاه دائربرضرورت ابرازسندمذكورنيزاز ارائه سندموردبحث خودداري نموده اندوبه اين لحاظ به دلالت ماده مرقوم سندمذكورازعداددلايل آنان خارج مي شودونظربه اينكه مطابق ماده 502 قانون مدني اگرمستاجردرعين مستاجره بدون اذن موجرتعميراتي نمايدحق مطالبه آن رانخواهدداشت واگرچه ايفادين ازجانب غيرمديون جايزاست لكن مطابق قسمت اخيرماده 267قانون مدني غيرمديون درصورتي مي تواندجهت مطالبه دين ايفاشده به شخص مديون مراجعه نمايدكه پرداخت دين بااذن اوصورت گرفته باشدولذاولوبرفرض تقديرصحت ادعاي خواهانهاي دعوي طاري مبني بر پرداخت هزينه تعميرات عين مستاجره وپرداخت عوارض نوسازي آن باعنايت به اينكه هيچگونه دليل يامدركي كه براذن موجرسابق به پرداخت هزينه هاي مذكوردلالت كندازناحيه مشاراليهماابرازنشده است ،موردي براي مطالبه هزينه هاي مذكورازقائم مقام موجرباقي نيست ،بنابه مراتب فوق دعوي خواهانهاغيرثابت است ومستندابه موادمرقوم وبارعايت ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظراستنباطي دادگاه مبني بربطلان آن اعلام مي شود.قراردادگاه درمورد مطالبه اجورمعوقه درحدودمقررات قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قابل تجديدنظرخواهي است و نظريه قضايي دادگاه درسايرمواردظرف پنج روزازتاريخ ابلاغ قابل اعتراض ودرصورت اعتراض وانقضا مهلت مقرردرمواردمذكورراي مقتضي صادرخواهدشد.

رئيس شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران - جباري زاده
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                   صفحه 68-71

36